فرامرز یوسفوندی در گفتگو با خبرنگار فطر نیوز کرمانشاه، اظهار کرد: احیای حقوق عامه یکی از وظایف اصلی قوه قضاییه در اصل 156 قانون اساسی است، وظیفه ای که در احیا و صیانت آن چند چالش وجود دارد.
وی افزود: درباره این چالش ها باید گفت اولا همانند پیشگیری از وقوع جرم امری فراقوه ای است و قوه قضاییه به تنهایی در انجام وظیفه قانونی نخواهد توانست موفق باشد.
این کارشناس حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: ثانیا مفاهیم متعدد حوزه های متنوع و متعدد آن و ضمانت اجرای متناسب و راهکارهای بازدارنده و قاطع در حفظ و احیای حقوق عامه از ابهام برخوردار است.
وی خاطرنشان کرد: در تاریخ سوم بهمن ماه 1397 دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه در 16 ماده و هشت تبصره توسط ریاست وقت قوه قضاییه به تصویب رسید.
وی اذعان کرد: لیکن با وجود تلاش صورت گرفته برای ایجاد بستری مناسب برای صیانت از حقوق عامه کماکان ابهام وجود داشته و این وظیفه و ماموریت قوه قضاییه به درستی اجرا نشده است.
یوسفوندی بیان کرد: ضرورت تدوین قانون فراگیر با ضمانت اجرای مناسب و تعیین وظایف تمامی مراجع مرتبط بیش از پیش احساس می شود.
وی ادامه داد: احیای حقوق عامه از امور مغفول مانده و بر زمین مانده قانون اساسی است و به عنوان یکی از ابزارها و مکانیسم های قوی است که برای مبارزه با فساد و عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت بسیار موثر است.
یوسفوندی تشریح کرد: حقوق عامه امری است مرتبط با تمامی قوای سه گانه و سایر سازمان ها از قبیل نیروهای مسلح و بنیادها و هر مرجعی که فعالیت آن با عموم مردم یا بخشی از مردم دخیل است.
وی افزود: عدم وجود مفهومی مشخص، نامشخص بودن مصادیق، تداخل وظایف قوا، نارسایی در قوانین، مشکلات اجرایی، نبود و مبهم بودن اختیارات قانونی مقامات قضایی به خصوص دادستان ها بخشی از چالش های موجود در این حوزه است.
این کارشناس حقوقی بیان کرد: برای تبیین بیشتر موضوع به تعدادی از مصادیق حقوق عامه اشاره می کنیم و تا کنون بیش از یکصد مورد از مصادیق حقوق عامه شناسایی شده است که تعدادی از آن ها به ترک فعل مسیولان و مدیران مرتبط است لیکن این موضوع به نوبه خود چالش دیگری نیز دارد که بیشتر ترک فعل ها هم فاقد عنصر قانونی جرم انگارانه است.
وی ادامه داد: مصادیقی از قبیل محورهای اصلی شامل امور اقتصادی، بانکی، مدیریت شهری، آموزش و تربیت بدنی، خانواده، اطفال و نوجوانان و جوانی جمعیت، دسترسی آزاد به اطلاعات، حمایت از حقوق مصرف کنندگان و بهبود کسب و کار، بهداشت، درمان و دارو، ایمنی و استاندارد و امور صنفی است.
یوسفوندی اذعان کرد: از دیگر مصادیق می توان به آسیب های اجتماعی، سلامت اداری و مقابله با فساد، حمایت از حقوق مصرف کننده و بهبود کسب و کار و تولید، محیط زیست، کرامت انسانی و حقوق شهروندی اشاره کرد.
وی ابراز کرد: در بخشنامه دادستانی کل احصا شده است که این مصادیق قطعا حصر نخواهد بود لذا وضع قانون در این خصوص از ابزارهای مهم و کارآمد برای مبارزه با فساد اداری و مالی و اقتصادی و بستن منافذ فساد است.
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد " «احیای حقوق عامه» از امور مغفول قانون اساسی است" هستید؟ با کلیک بر روی استان ها، ممکن است در این موضوع، مطالب مرتبط دیگری هم وجود داشته باشد. برای کشف آن ها، به دنبال دسته بندی های مرتبط بگردید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با " «احیای حقوق عامه» از امور مغفول قانون اساسی است"، کلیک کنید.