یک سازمان اروپایی حامی آزادی های مدنی در خصوص افول حاکمیت قانون و تشدید چشمگیر محدودیت ها برای حق اعتراض از سوی دولت های این قاره هشدار داد.
به گزارش فطر نیوز، سازمان اروپایی حامی آزادی های مدنی موسوم به «اتحادیه آزادی های مدنی برای اروپا» که دربرگیرنده شبکه ای از چندین سازمان فعال در این حوزه است در گزارشی هشدار داد حاکمیت قانون در سراسر اتحادیه اروپا در حال افول است زیرا دولت های این اتحادیه به تضعیف مهارها و موازنه های قانونی و دموکراتیک ادامه داده و محدودیت ها برای حق اعتراض را به میزان چشمگیری تشدید کرده اند.
به نوشته روزنامه گاردین، این سازمان در گزارشی سالانه که با مشارکت 37 گروه فعال حقوق بشری در 19 کشور گردآوری کرده نوشت «در دموکراسی های قدیمی تر که احزاب جریان اصلی در دولت حضور دارند، همچون فرانسه، آلمان و بلژیک چالش ها به صورت متناوب برای حاکمیت قانون ایجاد می شوند.»
این سازمان اعلام کرد: «در دموکراسی هایی که همان قدر منعطف و قدیمی بوده اما در آن ها احزاب راست افراطی در قدرت بوده یا بر قدرت تاثیر می گذارند، همچون ایتالیا و سوید، روند وخامت حاکمیت قانون هر چند تدریجی اما دارای ریسک نظام مند شدن است.»
در این گزارش نوشته شده است: «در دموکراسی های اتحادیه اروپا که اخیرا بازتشکیل شده اند، همچون اسلواکی، اسلوونی و لهستان، حاکمیت قانون ممکن است دستخوش نوسانات سریعی شده که این نوسانات می توانند یا به سمت تضعیف یا به سمت بازیابی دوباره بروند.»
«بالاس دنس» مدیر اجرایی «اتحادیه آزادی های مدنی برای اروپا» گفت گزارش نزدیک به 600 صفحه ای این سازمان نشان می دهد که اتحادیه اروپا نیاز به اقدام سریع تر علیه این روند واضح عقب گرد حاکمیت قانون دارد.
دنس اظهار کرد: «مخلص کلام این است که کمیسیون اروپا و کل اتحادیه اروپا روی جعبه ابزار بسیار قدرتمندی نشسته اند اما نمی خواهند از آن به شکل قاطع و سریع استفاده کنند. فقدان تحلیل جدی اتفاقات در برخی جا ها واقعا زنگ خطر را برای ما به صدا در آورده است.»
در این گزارش با انتقاد از دولت «امانویل ماکرون» رییس جمهور فرانسه تصریح شد اصلاحات جنجالی این دولت برای بازنشستگی، سال گذشته میلادی «در یک فرآیند قانونگذاری که به طرز آشکاری غیردموکراتیک بود تصویب شد.» این تصویب بعد از آن صورت گرفت که دولت ماکرون به اختیارات ویژه خود تحت قانون اساسی متوسل شد تا پارلمان را دور بزند.
همچنین درباره آلمان نیز در این گزارش نوشته شده که اکنون خبرنگاران در این کشور در صورت منتشر کردن تصمیمات قضایی که به صورت علنی قابل دسترسی نباشند، تحت پیگرد قضایی قرار می گیرند.
در ایتالیا و سوید که دولت هایشان به احزاب راست افراطی وابسته است افول حاکمیت قانون در بخش هایی شامل نظام قضایی، آزادی رسانه ها، تکثرگرایی، حقوق بشر و فضای فعالیت های مدنی گزارش شده است.
پایان خبر فطر نیوز
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "انتقاد سازمان اروپایی از ماکرون بابت دور زدن قانون فرانسه" هستید؟ با کلیک بر روی بین الملل، ممکن است در این موضوع، مطالب مرتبط دیگری هم وجود داشته باشد. برای کشف آن ها، به دنبال دسته بندی های مرتبط بگردید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "انتقاد سازمان اروپایی از ماکرون بابت دور زدن قانون فرانسه"، کلیک کنید.