سهم ایران از اقتصاد جهان

آفتاب نیوز :

روز گذشته داود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه به استناد یک آمار بین المللی تاکید کرد که اقتصاد ایران در رتبه19 قرار دارد. این آمار ارایه شده با واکنش بسیاری از مخاطبان روبه رو شد و حتی برخی این آمار را غیرواقعی تلقی کردند. بررسی ها نشان می دهد که در این مقایسه از برابری قدرت خرید استفاده شده و رتبه بندی با این آمار می تواند صحیح باشد؛ اما لزوما این آمار منعکس کننده رفاه شهروندان آن کشور نخواهد بود.

«دنیای اقتصاد» با ارایه برخی زوایای موجود در ارایه گزارش های این چنینی توضیح می دهد که چرا این آمار ها (حتی با استناد به گزارش های بین المللی) عموما با احساس مردم از وضعیت اقتصاد متفاوت است. نکته مهم آن است که ایران با جمعیتی بالای 85میلیون نفر، خود به خود در این رتبه قرار می گیرد؛ اما درآمد سرانه شهروندان ایرانی و مقایسه اقتصاد ما با دوره پیش از تحریم ها، داستان واقعی اقتصاد ایران را حکایت می کند. بر مبنای تولید ناخالص داخلی سرانه با استفاده از شاخص قدرت خرید، ایران در رتبه 86 دنیا قرار می گیرد؛ به عبارت دیگر 85کشور وضعیت رفاهی بهتری نسبت به ایرانیان دارند.

مهم ترین ابزار اقتصادی برای مقایسه کشور های مختلف، تولید ناخالص داخلی است. این شاخص ارزش بازاری کالا ها و خدمات تولید شده طی یک سال در هر اقتصاد را اندازه گیری می کند و این قابلیت را به ناظران می دهد تا بتوانند از نظر میزان تولیدات، کشور های مختلف را تقسیم بندی کنند. در یک تقسیم بندی کلی، می توان این شاخص را با سه معیار پول ملی، دلار و برابری قدرت خرید سنجید. اظهارات اخیر رییس سازمان برنامه و بودجه موجب شده بحث ها پیرامون ابعاد اقتصاد ایران از سر گرفته شود.

بر این اساس، داود منظور در توییتی گفت که طبق آخرین آمار های صندوق بین المللی پول، ایران با تولید ناخالص داخلی 1.81 تریلیون دلار (بر اساس شاخص برابری قدرت خرید)، نوزدهمین اقتصاد دنیاست. این صحبت ها واکنش های زیادی را در بر داشت و موجب شد منظور در ادامه شاخص برابری قدرت خرید را برای مخاطبانش توضیح دهد.

شاخص برابری قدرت خرید چیست؟
واقعیت این است که دشواری ماجرا به کالا ها و خدمات غیرقابل تجارت برمی گردد. مقصود از کالا و خدمات غیرقابل تجارت، عدم امکان انتقال این گونه از خدمات به یک کشور خارجی است. برای مثال خدمات یک آرایشگر را در نظر بگیرید. خدمات او در هر نقطه ای از جهان یکسان است، اما درآمد دلاری او در نقاط مختلف جهان فرق می کند. بااین حال مقادیر دلاری به ثبت رسیده در حساب های ملی نقاط مختلف با یکدیگر تفاوت می کند.

همین چالش اقتصاددانان را به این فکر انداخته تا شاخص تازه ای برای اندازه گیری تولیدات و مقایسه ابعاد اقتصاد های مختلف ابداع کنند که به شاخص برابری قدرت خرید معروف است.

در این روش به جای تبدیل تولید ناخالص داخلی ریالی به قیمت بازاری یا سایر نرخ های دلار، یک نرخ دلار جدید ابداع و محاسبه می کنیم که از یک سبد وزنی متشکل از کالا های قابل تجارت و غیرقابل تجارت تشکیل می شود و امکان مقایسه ای واقعی تر را میان اقتصاد های مختلف جهان فراهم می کند.

آنچه باید مورد توجه قرار بگیرد این است که هرچه یک اقتصاد توسعه یافته تر باشد، نرخ دلاری تولید ناخالص داخلی آن به نرخ تولید شاخص برابری قدرت خرید نزدیک تر است و هرچه یک اقتصاد دستوری تر باشد احتمالا فاصله بیشتری میان شاخص برابری قدرت خرید و تولید دلاری آن وجود خواهد داشت.

صندوق بین المللی پول حجم اقتصاد ایران براساس شاخص برابری قدرت خرید را در سال 2024 بیش از 1800 میلیارد دلار اعلام کرده است. آیا این اعداد به خوبی واقعیت اقتصاد ایران را بیان می کنند؟

نکته اول: تولید ناخالص داخلی سرانه
یکی از موضوعاتی که باید مورد توجه بگیرد این موضوع است که برای مقایسه رفاه کشور ها بهتر است از تولید ناخالص داخلی کل استفاده کنیم، یا اینکه این رقم را با تقسیم بر جمعیت به شکل سرانه در نظر گرفت. به عنوان مثال بر اساس همان آماری که رییس سازمان برنامه ارایه کرده است، رتبه هندی ها سوم است و قطری ها در بین 35 کشور اول قرار ندارند. آیا می توان عنوان کرد که وضعیت هندی ها از قطری ها بهتر است؟

طبیعتا اگر این طور بود بسیاری از هندی ها در کشور قطر به دنبال کار نمی گشتند. نکته دیگر اینکه در همین رتبه بندی رتبه اقتصادی ونزویلا 29 اعلام شده است، اما همان طور که معلوم است در سال های اخیر ونزویلا یکی از بدترین عملکرد های اقتصادی را ثبت کرده است.

حال آیا با این رتبه بندی می توان گفت که وضعیت اقتصاد ونزویلا از ایسلند بهتر بوده و هم مرتبه کشور نروژ است؟ طبیعتا با محاسبه تولید ناخالص داخلی سرانه بر حسب قدرت خرید، ایران در 50 کشور اول دنیا نیز قرار ندارد و در رتبه 86 قرار دارد؛ بنابراین نکته ای که باید در نظر گرفت این است که بالا بودن جمعیت در این رتبه بندی بدون در نظر گرفتن آمار سرانه نقش دارد.

نکته دوم: نحوه محاسبه آمار اسمی
نهاد هایی نظیر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در ایران نماینده ای ندارند و به طور دوره ای آمار ها را از بانک مرکزی دریافت می کنند. بررسی ها نشان می دهد که در سال های گذشته نحوه محاسبه آمار های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران مورد نقد کارشناسان قرار گرفته است.

حتی این ارقام با یکدیگر فاصله قابل توجهی دارند و کارشناسان داخلی در آنالیز روند ها با مشکل روبه رو هستند؛ بنابراین احتمالا این خطا های آماری در محاسبات نهاد های بین المللی نیز وجود دارد. پس مقایسه این آمار با سطح جهانی بدون خطا نیست.

نکته سوم: روند اقتصاد ایران
نکته ای که می تواند دید بهتری از اقتصاد ایران ارایه دهد، مقایسه ایران با سال های قبل است. بسیاری از آمار ها نشان می دهد که درآمد ملی سرانه ایران طی یک دهه اخیر حدود 20 تا 30 درصد افت کرده است. در این شرایط اقتصاد ایران همچنان با سطح تورم بالا دست وپنجه نرم می کند و به اذعان آمار های بین المللی ایران در بین 10 کشور بالا از لحاظ نرخ تورم قرار دارد؛ بنابراین بهتر است مسیر اقتصاد ایران با آمار های خود مقایسه شود. باید توجه کرد که حتی همین کانال توییتری که رییس سازمان برنامه بودجه به آن استناد می کند، بزرگ ترین اقتصاد های دنیا را در سال 2028 معرفی کرده و نامی از ایران در 35 اقتصاد بزرگ وجود ندارد.

نکته چهارم: مبنای ارزی محاسبات
در اندازه گیری تولید ناخالص داخلی می توان نتایج را بر اساس قیمت های جاری و قیمت های پایه گزارش کرد. هنگامی که تورم موجب می شود که قیمت یک خودرو از 100 میلیون تومان به 200 میلیون تومان برسد، تولید هر خودرو در حساب های ملی، که پیش تر 100 میلیون تومان لحاظ می شد، اکنون 200 میلیون تومان لحاظ می شود. این در حالی است که مقدار واقعی تولید همچنان یک خودرو باقی مانده است.

به همین خاطر ضرورت دارد برای مقایسه معنادار تولید در سال های مختلف، تورم از آن ها خارج شود. این مساله درباره تولید ناخالص ملی دلاری نیز صدق می کند. با این حال با افزوده شدن نرخ دلار به معادله، بر پیچیدگی و مناقشه محاسبه تولید ناخالص داخلی می افزاید. به عبارت دیگر اینکه نرخ ارز چه عددی انتخاب شود، می تواند ابعاد اقتصاد ایران را به شدت افزایش یا کاهش دهد.

این مساله با توجه به وجود شوک های ارزی متعدد در اقتصاد ایران می تواند پیچیده تر نیز شود. این مساله از این حقیقت نشات می گیرد که با افت 50 درصدی ارزش مبادله ای ریال در مقابل دلار و رسیدن قیمت دلار از 33 هزار تومان به 50 هزار تومان، سطح تولید و همچنین سطح رفاه شهروندان ایرانی به یک باره 50 درصد افت نمی کند بلکه رفاه از دست رفته آن ها کمتر از این مقدار است.

این نکته موجب می شود اندازه گیری دلاری اقتصاد ایران دشوارتر از آنچه به نظر می رسد باشد و به راحتی نتوان درباره آن اظهارنظر کرد. البته باید تاکید کرد که در محاسبه بر اساس برابری قدرت خرید، اصولا نرخ ارز دیگر مبنا قرار نمی گیرد و این مقایسه براساس یک سبد خرید صورت می گیرد.

نکته پنجم: احساسات بیشتر از آمارها؟
بسیاری از پژوهشگران تایید می کنند که عموما احساسات بیشتر از آمار جلوه می کند. این موضوع مختص اقتصاد ایران نیست و در همه کشور ها وجود دارد. اما باید تاکید کرد که این موضوع در جهت مثبت آن نیز وجود دارد؛ بنابراین اگر وضعیت اقتصادی بهبود پیدا کند، احساسات نیز با آن همسو خواهد شد.

اما اگر رشد اقتصادی در یک سال 2 یا 3 درصد رشد کند و سال بعد 6 درصد افت کند، در نتیجه برآیند آن در سال های متوالی باعث کوچک شدن کیک اقتصادی خواهد بود و اثر آن در اقتصاد منعکس می شود؛ بنابراین باید توجه کرد که نمی توان تنها به آمار ها استناد کرد و از احساسات و انتظارات مردم غافل شد.

نکته ششم: آیا مقایسه GDP در شرایط تحریمی درست است؟
یک موضوع دیگر که برخی از کارشناسان بر آن تاکید می کنند این است که آیا در شرایط تحریمی نیز می توان از تولید ناخالص سرانه به جای درآمد سرانه استفاده کرد؟ بانک مرکزی زمانی که حساب های ملی را منتشر می کند عدد رابطه مبادله را از تولید ناخالص داخلی کم می کند تا به درآمد ملی برسد.

هر قدر که رابطه مبادله به زیان یک کشور تغییر کرده باشد، میزان قدرت خرید واقعی عوامل آن اقتصاد کم و کمتر می شود. طی یک دهه اخیر فرصت های تجارت خارجی اقتصاد ایران محدود شده است، که این موضوع نیز در نهایت باعث افت درآمد ملی سرانه شده و در شرایط تحریمی باعث افت رفاه شده است. مجموع این موارد نشان می دهد اگرچه آماری که رییس سازمان به آن استناد می کند، درست بوده است، اما تنها بخشی از سهم ایران از اقتصاد جهان را روایت می کند و ابعاد همه جانبه آن را روایت نمی کند.

سهم ایران از اقتصاد جهان