تغییر اپیدمیولوژیک بیماری‌ها و افزایش هزینه‌های سلامت/ نا عدالتی در توزیع بودجه‌های بهداشت و پژوهش

به گزارش فطر نیوز، یاسر مختاری؛ سهم سرانه سلامت از درآمد ناخالص ملی و از سوی دیگر میزان بودجه سلامت از بودجه سالیانه کشور‌ها تا حدود بسیار زیادی از جمله شاخص‌هایی هستند که میزان رفاه را نشان می‌دهند. سهم سلامت از GDP یا همان درآمد ناخالص ملی با توجه به تورم موجود و افزایش هزینه‌های سلامت از یک سو و تغییر الگوی اپیدمیولوژیک بیماری‌ها در ایران مدتی است که به دغدغه کارشناسان اقتصاد سلامت و سیاست‌گذاران این حوزه تبدیل شده است. این مسأله در حالی مطرح می‌شود که به گفته مقامات وزارت بهداشت میزان بدهی‌های انباشته این وزارت‌خانه به بیش ۱۰۷ هزار میلیارد تومان می‌رسد که حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان آن مربوط به دارو و تجهیزات پزشکی است.

این میزان بدهی در حالی مطرح می‌شود که افزایش بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل آن کمتر بود و این نگرانی وجود دارد که بودجه ۱۴۰۴ نیز در قیاس با بودجه ۱۴۰۳ بازهم کاهشی باشد که این موضوع می‌تواند اثرات منفی بسیار گسترده‌ای بر روی سلامت در تمامی بخش‌ها بگذارد.

سهم سلامت از بودجه

حمید سوری، اپیدمیولوژیست و استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در گفت‌و‌گو با فطر نیوز با اشاره به بودجه کاهشی سال ۱۴۰۳ نسبت به ۱۴۰۲ اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۴۹ درصد افزایش بودجه داشتیم و، اما در سال ۱۴۰۳ این افزایش به ۲۴ درصد رسید که بسیار کمتر از نرخ تورم در کشور بود. همچنین سهمی که حوزه سلامت از بودجه کشور به خود اختصاص می‌دهد روند کاهش داشته است به گونه‌ای که در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۴ درصد از بودجه کل کشور صرف حوزه سلامت شده است و این عدد قابل قبول نیست.

سوری با بیان اینکه سهم سلامت از درآمدناخالص ملی در ایران حدود ۵ درصد است، گفت: در ژاپن که درآمد ناخالص ملی آنها بالا است، سهم سلامت ۱۲ درصد از درآمد ناخالص ملی و در آمریکا ۱۸ درصد از ناخالص ملی را به خود اختصاص می‌دهد. درآمد ناخالص ملی ایران در سال ۱۳۹۵ حدود ۶۰۰ میلیارد دلار بود و در آن زمان ایران جزو کشور‌های با درآمد متوسط رو به بالا بود، متأسفانه طی این سال‌ها درآمد ناخالص ملی ما کاهش داشته و اکنون جزو کشور‌های با درآمد متوسط رو به پایین قرار دارد که این بدین معنا است که علاوه بر سهم کمی که از درآمد سالانه به حوزه سلامت اختصاص داده می‌شود کم است بلکه رقمی که به هر فرد ایرانی اختصاص داده می‌شود هم بسیار پایین است.

وی افزود: در این سال‌ها به ویژه از میانه دهه ۹۰ با کاهش درآمد ناخالص داخلی، افزایش تورم، افزایش هزینه‌های سلامت و افزایش قیمت ارز روبه‌رو بوده‌ایم. عمده بخش‌های حوزه سلامت به ویژه دارو و تجهیزات پزشکی علی‌رغم وجود تولیدکنندگان متعدد داخلی ارزبری دارند. وقتی ارزبری وجود داشته باشد نمی‌توان وضعیت سلامت را بهتر از گذشته متصور شد.

تغییر الگوی بیماری‌ها و مرگ‌های زودرس

این استاد دانشگاه با بیان اینکه بودجه‌ای که وارد وزارت بهداشت می‌شود، نیز کم است، گفت:با توجه به افزایش جمعیت و نیاز دریافت خدمات بیشتر، تغییر الگوی اپیدمیولوژیک بیماری‌ها از واگیر به غیر واگیر که خود هزینه بر است، رقم پایینی وارد وارد وزارت بهداشت به عنوان تولیت سلامت می‌شود. از سوی دیگر تحول اپیدمیولوژیک بیماری‌های واگیر به سمت غیر واگیر یعنی اینکه سوی گران‌تر شدن خدمات یعنی پیشگیری و درمان می‌رویم، که تأثیر کوتاه مدت آن کاهش سلامت عمومی مردم است.

وی ادامه داد: متأسفانه در الگوی مرگ‌های کشور نیز شاهد تغییراتی هستیم به نحوی که نزدیک ۵۰ درصد مرگ‌هایی که در کشور صورت می‌گیرد مرگ‌های زودرس هستند و افراد در سنینی بسیار پایین‌تر از سن امید به زندگی فوت می‌کنند و این باعث می‌شود که مشکلات متعددتری داشته باشیم.

بی عدالتی در توزیع بودجه بهداشت و پژوهش

سوری با بیان اینکه بودجه‌ای که وارد وزارت بهداشت شده و هزینه می‌شود، دچار یکنوع بی‌عدالتی و بلاتکلیفی است، گفت: معمولا یک پنجم این بودجه صرف پیشگیری و بهداشت می‌شود و این رقم در مورد پژوهش بسیار پایین‌تر است و اگر بخواهیم تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد که شعار رئیس جمهور است، داشته باشیم طبیعتا این سهم پژوهش به هیچ‌عنوان قابل قبول نیست. سهم پژوهش در کشور حدود ۰.۷ درآمد ناخالص ملی است در صورتی که در بسیاری از کشور‌های جهان مانند کره یا ترکیه این رقم بالای ۲ درصد است. از سوی دیگر در داخل همین بودجه‌ها وضعیت اضطرار تعریف نشده و وقتی شرایطی به وجود می‌آید که ضرورت‌ها ایجاب می‌کند بودجه‌ها به آن سمت بروند معمولا نخستین قربانی آن حوزه‌های بهداشت و پژوهش هستند و اینها می‌توانند اثرات جدی داشته باشند. همچنین حدود یک سوم بودجه‌هایی که برای پژوهش در حوزه‌های سلامت اختصاص داده می‌شود به دست محققان می‌رسد و عمده آنها در دست کسانی است که صاحب نفوذ بوده و یا ارتباطاتی داشته‌اند؛ لذا اگر بخواهیم توزیع بودجه‌های پژوهشی را بر اساس اولویت‌های سلامت بسنجیم اینها متأسفانه کمترین سهم بودجه را دارند که باعث تأسف است.

وی یادآور شد: تغییر الگوی اپیدمیولوژیک بیماری‌ها نیز موجب افزایش هزینه‌های سلامت می‌شود، گرایش مردم به منابع غذایی ارزان قیمت‌تر مانند مصرف چربی‌های مضرتر، شیرینی و … بیشتر می‌شود و این تغییر الگوی زندگی موجب افزایش بیماری‌های غیر واگیر می‌شود. مثلا دیابت الان روند افزایشی دارد و نمی‌توان صرفا با توصیه از آن پیشگیری کرد، باید بستر‌های اجتماعی آن هم فراهم شود که تنها بخشی از آن مانند ورزش و تغییر سبک زندگی در دست مردم است و بخش بزرگ آن در دست دولت است. سلامت سال به سال گران‌تر می‌شود، در همه دنیا هم همین‌گونه است، در کشور ما کنترل بیماری‌های غیر واگیر بسیار هزینه‌بر‌تر است، سهم سلامت از درآمد ناخالص کم است و همزمان افزایش جمعیت سالمندی را داریم که به هر میزان این جمعیت افزایش پیدا کرده و جمعیت پیرتر شود بازهم الگوی بیماری‌ها تغییر کرده و بودجه‌های بیشتری را طلب می‌کنند و متأسفانه توزیع بودجه‌ها بر الگو‌های بین‌المللی سازگار نیست و باید گفت که هزینه از جیب مردم نیز افزایش پیدا کرده است