آیا شورای حل اختلاف میتواند حکم جلب صادر کند؟

شورای حل اختلاف، مرجعی برای صلح و سازش میان شهروندان است و پاسخ صریح به این سوال که آیا این شورا می تواند حکم جلب صادر کند، خیر است. صدور حکم جلب، یک اقدام کاملاً قضایی است که تنها در صلاحیت دادسرا و دادگاه های عمومی قرار دارد و شورای حل اختلاف فاقد چنین اختیاری است. این شورا با هدف کاهش حجم پرونده های قضایی و تسهیل دسترسی به عدالت از طریق حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات تأسیس شده و جایگاهی متفاوت از مراجع قضایی دادگستری دارد. در ادامه به طور مفصل به بررسی صلاحیت ها و محدودیت های این نهاد می پردازیم.

برای درک عمیق تر چرایی این موضوع، لازم است با ماهیت، وظایف و محدودیت های شورای حل اختلاف و همچنین تفاوت های بنیادین آن با دادگاه ها آشنا شویم. درک صحیح این مفاهیم به شهروندان کمک می کند تا در مواجهه با احضاریه ها و پرونده های مطرح شده در این شورا، با آگاهی کامل تصمیم گیری کنند و از بروز هرگونه نگرانی بی مورد جلوگیری شود.

شورای حل اختلاف: نهادی برای صلح و سازش، نه صدور حکم جلب

شورای حل اختلاف به عنوان یک نهاد تسهیل گر در نظام قضایی ایران، رویکردی متفاوت از دادگاه های عمومی دارد. هدف اصلی این شورا، ترویج فرهنگ صلح و سازش و کاهش ورود پرونده های کوچک و اختلافات جزئی به سیستم قضایی است. این رویکرد به معنای کاهش بار کاری دادگاه ها و فراهم آوردن بستری برای حل اختلافات با کمترین تشریفات قانونی است.

ماهیت و هدف شورای حل اختلاف

شورای حل اختلاف بر اساس قانون شوراهای حل اختلاف، نهادی مردمی و رسمی زیر نظر قوه قضائیه است. وظیفه اصلی آن، رسیدگی به اختلافات محلی و حل و فصل اموری است که ماهیت قضایی پیچیده ای ندارند. این نهاد تلاش می کند تا با رویکردی انسانی و به دور از رویه های رسمی و خشک دادگاهی، مسائل حقوقی و قضایی را میان شهروندان فیصله دهد. تاکید قانون گذار بر صلح و سازش، جوهر اصلی عملکرد شورا را تشکیل می دهد.

هدف شورای حل اختلاف عمدتاً حل اختلافات از طریق مذاکره و میانجی گری است تا طرفین دعوا بتوانند به توافقی رضایت بخش دست یابند. این توافقات در قالب گزارش اصلاحی ثبت می شوند که دارای اعتبار قانونی است و می تواند به عنوان سند رسمی برای طرفین لازم الاجرا باشد.

تفاوت های کلیدی شورای حل اختلاف با دادگاه ها

برای درک بهتر نقش شورای حل اختلاف، شناخت تفاوت های آن با دادگاه ها ضروری است. این تفاوت ها در چند بعد اصلی قابل بررسی هستند:

• صلاحیت رسیدگی: دادگاه ها دارای صلاحیت عام هستند؛ به این معنا که می توانند به هر نوع دعوای حقوقی و کیفری رسیدگی کنند، مگر اینکه قانون صلاحیت مرجع دیگری را مشخص کرده باشد. اما شورای حل اختلاف دارای صلاحیت خاص و محدود است و تنها به پرونده هایی رسیدگی می کند که قانون صراحتاً در حیطه وظایف آن قرار داده است.
• هدف و نتیجه: هدف دادگاه ها قضاوت، صدور حکم قطعی و اجرای عدالت از طریق اعمال قانون است. در مقابل، هدف اصلی شورا ایجاد صلح و سازش و در موارد محدود صدور رأی است. بسیاری از تصمیمات شورا در قالب گزارش اصلاحی (سازش نامه) است تا حکم قضایی.
• ساختار و تشریفات: روند رسیدگی در شورای حل اختلاف به مراتب ساده تر، سریع تر و کم هزینه تر از دادگاه ها است. تشریفات قانونی کمتری در شورا رعایت می شود و اعضای شورا لزوماً قاضی نیستند، هرچند دارای تخصص حقوقی یا تجربه لازم باشند.
• صدور احکام اجرایی: دادگاه ها صلاحیت صدور احکام قطعی و اجرایی، از جمله حکم جلب، حکم حبس، و توقیف اموال را دارند. این در حالی است که شورای حل اختلاف فاقد اختیار صدور چنین احکام قهری است.

چرا شورای حل اختلاف نمی تواند حکم جلب صادر کند؟

صدور حکم جلب، یک اقدام کاملاً قهری و از مصادیق اعمال حاکمیت قضایی است که تنها در صلاحیت مراجع قضایی دادگستری (دادسرا و دادگاه ها) قرار دارد. قانون شوراهای حل اختلاف، چنین اختیاری را برای این شورا پیش بینی نکرده است.

شورای حل اختلاف به دلیل ماهیت صلح محور و جایگاه غیرقضایی خود در اکثر امور، فاقد هرگونه اختیار برای صدور حکم جلب، حکم حبس یا هرگونه اقدام قهری مشابه است.

احضاریه ای که از سوی شورای حل اختلاف صادر می شود، صرفاً یک دعوت نامه برای حضور در جلسه شورا به منظور تلاش برای سازش یا رسیدگی به پرونده در چارچوب صلاحیت های محدود شورا است و نباید آن را با حکم جلب اشتباه گرفت. حکم جلب مستلزم وجود دلایل قانونی و صدور دستور قضایی از سوی مقامات ذی صلاح قضایی است و از سوی ضابطین دادگستری اجرا می شود، در حالی که احضاریه شورا هیچ وجه قهری برای بازداشت یا دستگیری ندارد.

حکم جلب چیست و چه مراجعی صلاحیت صدور آن را دارند؟

برای تبیین کامل موضوع، لازم است مفهوم حکم جلب و مراجع صالح برای صدور آن را به دقت بررسی کنیم تا تفاوت بنیادین آن با عملکرد شورای حل اختلاف روشن شود.

تعریف حقوقی حکم جلب

حکم جلب، دستوری قضایی است که توسط مرجع ذی صلاح قضایی (دادسرا یا دادگاه) صادر می شود و به موجب آن، به ضابطین قضایی (مانند پلیس) اجازه یا دستور داده می شود که فرد مشخصی را دستگیر کرده و به مرجع صادرکننده حکم یا مرجع دیگری که در حکم قید شده، احضار یا معرفی کنند. هدف از صدور حکم جلب می تواند شامل موارد زیر باشد:

• تحقیقات مقدماتی: برای حضور متهم در دادسرا جهت بازجویی و تکمیل پرونده.
• اجرای احکام: برای دستگیری و معرفی محکوم علیه (فردی که حکم قطعی علیه او صادر شده) که از اجرای حکم خودداری می کند.
• تضمین حضور: در مواردی که حضور فرد (متهم یا مطلع) برای روند رسیدگی ضروری است و وی بدون دلیل موجه حاضر نمی شود.

مراجع قانونی صلاحیت دار برای صدور حکم جلب

همانطور که ذکر شد، صدور حکم جلب انحصاراً در اختیار مراجع قضایی است. این مراجع عبارتند از:

1. دادسرا: در مرحله تحقیقات مقدماتی جرایم، بازپرس و دادیار که ضابطین دادگستری را هدایت می کنند، صلاحیت صدور قرار جلب (که نوعی حکم جلب موقت است) را دارند. این قرار برای تضمین حضور متهم یا مطلع در دادسرا صادر می شود.
2. دادگاه های کیفری: قضات دادگاه های کیفری نیز می توانند در صورت عدم حضور متهم یا محکوم علیه پس از احضار قانونی و با وجود شرایط لازم، حکم جلب صادر کنند. این اقدام می تواند برای اجرای مجازات یا ادامه روند دادرسی باشد.
3. دادگاه های حقوقی (اجرای احکام): در پرونده های حقوقی، پس از صدور حکم قطعی و ابلاغ اجراییه، چنانچه محکوم علیه از پرداخت بدهی یا اجرای مفاد حکم خودداری کند، محکوم له (فردی که حکم به نفع او صادر شده) می تواند از قاضی اجرای احکام درخواست جلب او را نماید. به عنوان مثال، در برخی پرونده های مهریه که حکم به نفع زوجه صادر شده و زوج از پرداخت خودداری می کند.

شرایط کلی صدور حکم جلب (تفاوت کیفری و حقوقی)

شرایط صدور حکم جلب در امور کیفری و حقوقی دارای تفاوت هایی است:

• در امور کیفری:
  • زمانی که متهم پس از ابلاغ قانونی احضاریه، بدون عذر موجه حاضر نشود.
  • در مواردی که بیم فرار متهم وجود داشته باشد.
  • در صورت اهمیت جرم و ضرورت حضور فوری متهم برای تکمیل تحقیقات.
  • گاهی نیز برای اجرای مجازات پس از صدور حکم قطعی.
• در امور حقوقی:
  • پس از صدور حکم قطعی از سوی دادگاه حقوقی و ابلاغ اجراییه به محکوم علیه.
  • عدم اجرای مفاد حکم توسط محکوم علیه در مهلت قانونی (معمولاً ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه).
  • درخواست جلب از سوی محکوم له (فردی که حکم به نفع او صادر شده) به قاضی اجرای احکام. این نوع جلب معمولاً به منظور اعمال فشار برای پرداخت بدهی یا اجرای تعهدات مالی است و تا زمان تسویه بدهی یا معرفی مال برای توقیف ادامه دارد.

صلاحیت های شورای حل اختلاف: چه پرونده هایی و چگونه رسیدگی می شود؟

شورای حل اختلاف، با وجود محدودیت در صدور حکم جلب، در حوزه های مشخصی دارای صلاحیت رسیدگی و حتی صدور رأی است. درک این صلاحیت ها برای شهروندان بسیار حائز اهمیت است.

صلاحیت در امور حقوقی

شورای حل اختلاف در موارد محدودی به دعاوی حقوقی رسیدگی می کند. عمده این موارد با هدف تسهیل دسترسی به عدالت برای دعاوی کم ارزش و ساده است:

• دعاوی مالی: شورا صلاحیت رسیدگی به دعاوی مالی با سقف مشخصی را دارد. این سقف در زمان های مختلف متغیر است، اما در حال حاضر (با توجه به آخرین قوانین مصوب)، دعاوی با خواسته تا بیست میلیون تومان یا معادل آن (۲۰۰ میلیون ریال) در صلاحیت رسیدگی شورای حل اختلاف قرار می گیرند. این دعاوی می تواند شامل مطالبه وجه، استرداد مال، یا خسارات ناشی از قراردادها باشد.
• دعاوی تخلیه عین مستاجره: در صورتی که رابطه استیجاری بر اساس قانون سال ۱۳۷۶ یا پس از آن منعقد شده باشد و شرایط خاصی مانند انقضای مدت اجاره یا نیاز موجر وجود داشته باشد، شورای حل اختلاف می تواند حکم تخلیه صادر کند.
• امور حسبی: برخی از امور مربوط به ارث مانند تحریر ترکه (صورت برداری از اموال متوفی) یا تقسیم ترکه (در صورتی که تمام ورثه بر تقسیم توافق داشته باشند) می تواند در شورا مطرح شود. اما در صورت عدم توافق، این امور به دادگاه ارجاع می گردد.
• سایر موارد: قانون گذار موارد دیگری را نیز به صلاحیت شورا ارجاع داده که شامل برخی دعاوی مربوط به اراضی ملی، آب و فاضلاب، و پاره ای از اختلافات بین همسایگان می شود.

صلاحیت در امور کیفری

در امور کیفری، نقش شورای حل اختلاف عمدتاً بر ایجاد صلح و سازش متمرکز است و نه صدور حکم مجازات. این شورا به جرائمی رسیدگی می کند که قابل گذشت باشند:

• جرایم قابل گذشت: این جرائم شامل مواردی مانند توهین، افترا، برخی انواع ضرب و جرح غیرعمد، تصرف عدوانی (با شرایط خاص) و بعضی از کلاهبرداری های جزئی می شود. در این موارد، شاکی می تواند با گذشت خود، پرونده را مختومه کند.
• وظیفه اصلی: اصلی ترین وظیفه شورا در پرونده های کیفری، ترغیب طرفین به سازش و صدور گزارش اصلاحی است. در صورت تحقق سازش، پرونده مختومه می شود و نیاز به پیگیری قضایی در دادسرا یا دادگاه نخواهد بود.
• عدم صلاحیت صدور حکم مجازات: شورای حل اختلاف به هیچ عنوان صلاحیت صدور حکم مجازات حبس، شلاق، یا اعدام را ندارد. حتی در جرایمی که طبق قانون اجازه صدور جزای نقدی را دارد، معمولاً این جزای نقدی از نوع درجه هشت است (حداکثر تا ده میلیون ریال). در بسیاری از موارد نیز، جزای نقدی می تواند به رضایت طرفین تبدیل شود.

نحوه رسیدگی و صدور رأی/گزارش اصلاحی

روند رسیدگی در شورای حل اختلاف مراحل مشخصی دارد:

1. ثبت شکایت/دادخواست: ابتدا فرد متقاضی (شاکی یا خواهان) باید با مراجعه به دفتر شورای حل اختلاف یا دفاتر خدمات قضایی الکترونیک، دادخواست یا شکواییه خود را ثبت کند.
2. احضار طرفین: شورا پس از ثبت پرونده، طرفین دعوا را از طریق ابلاغیه (که اغلب به صورت الکترونیکی از طریق سامانه ثنا انجام می شود) برای حضور در جلسه رسیدگی احضار می کند.
3. تلاش برای سازش: در جلسات رسیدگی، اعضای شورا تلاش می کنند تا با میانجی گری، طرفین را به صلح و سازش ترغیب کنند. در صورت توافق، گزارش اصلاحی تنظیم و به امضای طرفین می رسد که دارای اعتبار قانونی است.
4. صدور رأی در موارد محدود: اگر موضوع پرونده در صلاحیت صدور رأی توسط شورا باشد (مانند دعاوی مالی زیر سقف قانونی یا تخلیه)، و سازش نیز حاصل نشود، شورا اقدام به صدور رأی می کند. این رأی نیز قابل اعتراض در مراجع بالاتر (دادگاه عمومی) است.

احضاریه شورای حل اختلاف و پیامدهای عدم توجه به آن

اغلب نگرانی ها درباره حکم جلب از سوی شورای حل اختلاف ناشی از عدم اطلاع دقیق از تفاوت میان احضاریه و حکم جلب است. در این بخش، به طور شفاف این تمایز و پیامدهای واقعی عدم حضور در شورای حل اختلاف را بررسی می کنیم.

احضاریه شورای حل اختلاف چیست؟

احضاریه شورای حل اختلاف، یک ابلاغ رسمی است که از سوی شورا برای طرفین دعوا یا مطلعین صادر می شود و از آن ها می خواهد در تاریخ و زمان معینی در محل شورا حاضر شوند. ماهیت احضاریه، دعوتی برای حضور در جلسه است و نه دستوری برای دستگیری یا بازداشت.

این احضاریه، با هدف فراهم آوردن فرصتی برای دفاع، ارائه توضیحات یا شرکت در فرآیند سازش صادر می شود. نحوه ابلاغ آن در حال حاضر غالباً از طریق سامانه ثنا به صورت الکترونیکی است و به این ترتیب، اطمینان حاصل می شود که فرد از تاریخ و مکان جلسه مطلع شده است. تفاوت اصلی آن با اخطاریه در این است که احضاریه معمولاً برای حضور الزامی صادر می شود، در حالی که اخطاریه بیشتر جنبه اطلاع رسانی یا یادآوری دارد.

عواقب عدم حضور در شورای حل اختلاف (بدون صدور حکم جلب)

بی توجهی به احضاریه شورای حل اختلاف، هرچند منجر به صدور حکم جلب از سوی خود شورا نمی شود، اما می تواند پیامدهای حقوقی مهمی برای فرد غایب داشته باشد:

1. از بین رفتن فرصت صلح و سازش: در پرونده هایی که هدف اصلی شورا ایجاد صلح و سازش است (مانند جرایم قابل گذشت یا دعاوی حقوقی تراضی محور)، عدم حضور یکی از طرفین، این فرصت طلایی را از بین می برد. این امر می تواند به ضرر هر دو طرف باشد؛ چرا که ممکن است پرونده ای که با یک توافق ساده قابل حل بود، به یک دعوای حقوقی یا کیفری طولانی و پرهزینه در دادگاه تبدیل شود.
2. ارجاع پرونده به مراجع قضایی بالاتر: در صورت عدم سازش یا عدم حضور طرفین، شورای حل اختلاف پرونده را به مرجع صالح قضایی (دادسرا برای جرایم کیفری یا دادگاه عمومی برای دعاوی حقوقی) ارجاع می دهد. این به معنای ورود پرونده به چرخه رسمی و پیچیده تر قضایی است که در آن، ممکن است در صورت وجود شرایط قانونی، حکم جلب صادر شود (البته از سوی دادسرا یا دادگاه، نه شورا).
3. صدور رأی غیابی به ضرر فرد غایب: در پرونده هایی که شورا صلاحیت صدور رأی را دارد (مانند دعاوی مالی زیر ۲۰ میلیون تومان یا تخلیه)، عدم حضور خوانده (فردی که علیه او شکایت شده)، می تواند منجر به صدور رأی غیابی به ضرر او شود. در این شرایط، فرد فرصت دفاع از خود و ارائه مدارک و مستندات را از دست می دهد و ممکن است رأیی علیه او صادر شود که اجرای آن الزام آور است.

مهمترین نکته این است که عدم حضور در جلسات شورای حل اختلاف، مستقیماً منجر به صدور حکم جلب از سوی این شورا نمی گردد. اما مسیر پرونده را به گونه ای تغییر می دهد که ممکن است در مراجع قضایی دیگر، تحت شرایط قانونی، حکم جلب صادر شود.

مراحل بعدی پرونده پس از عدم سازش در شورا

وقتی پرونده ای در شورای حل اختلاف به سازش نمی رسد یا از صلاحیت ذاتی شورا خارج است، طبق قانون به مراجع قضایی صالح ارجاع داده می شود:

• ارجاع به دادسرا: در مورد جرایم کیفری قابل گذشت که در شورا سازش حاصل نشده، پرونده برای پیگیری تحقیقات مقدماتی و صدور قرار مجرمیت یا منع تعقیب به دادسرا فرستاده می شود. در این مرحله، دادسرا با توجه به مستندات و تحقیقات خود، ممکن است برای متهم قرار جلب صادر کند.
• ارجاع به دادگاه عمومی: در خصوص دعاوی حقوقی که در شورای حل اختلاف به نتیجه نرسیده اند یا از ابتدا در صلاحیت دادگاه بوده اند، پرونده به دادگاه عمومی حقوقی ارجاع می شود. در این مرحله نیز، دادگاه پس از طی مراحل قانونی و در صورت عدم اجرای حکم قطعی، می تواند دستور جلب محکوم علیه را صادر نماید.

این ارجاع ها، خود آغازی بر یک پروسه قضایی جدید است که در آن، احتمال صدور حکم جلب از سوی مراجع قضایی (نه شورای حل اختلاف) وجود دارد. لذا، توصیه می شود افراد به احضاریه های شورا توجه کرده و برای حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات تلاش کنند تا از ورود به مراحل پیچیده تر و پرهزینه تر قضایی جلوگیری شود.

نتیجه گیری

با توجه به بررسی های انجام شده، پاسخ قاطع و روشن به این پرسش که آیا شورای حل اختلاف می تواند حکم جلب صادر کند؟، خیر است. شورای حل اختلاف، نهادی است که با هدف اصلی ایجاد صلح و سازش و تسهیل دسترسی شهروندان به عدالت در دعاوی کوچک و کم اهمیت فعالیت می کند. این شورا فاقد صلاحیت ذاتی برای صدور احکام قهری مانند حکم جلب، حبس یا شلاق است و احضاریه های آن صرفاً دعوتی برای حضور و مشارکت در روند حل اختلاف است.

هرچند عدم توجه به احضاریه شورای حل اختلاف مستقیماً منجر به صدور حکم جلب از سوی این نهاد نمی شود، اما می تواند پیامدهای جدی از جمله از دست دادن فرصت سازش، ارجاع پرونده به دادسرا یا دادگاه های عمومی و حتی صدور رأی غیابی به ضرر فرد غایب را به دنبال داشته باشد. در مراجع قضایی بالاتر، با رعایت شرایط قانونی و پس از طی مراحل دادرسی، امکان صدور حکم جلب وجود دارد که باید به آن توجه داشت.

بنابراین، برای حفظ حقوق خود و جلوگیری از ورود به مراحل پیچیده تر قضایی، توصیه می شود به احضاریه های شورای حل اختلاف توجه کرده و در جلسات آن حاضر شوید. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر یا مواجهه با مسائل حقوقی پیچیده تر، مشورت با یک وکیل یا مشاور حقوقی مجرب می تواند راهگشا باشد.

سوالات متداول

آیا شورای حل اختلاف می تواند حکم حبس صادر کند؟

خیر، شورای حل اختلاف صلاحیت صدور حکم حبس یا شلاق را ندارد. در موارد بسیار معدودی که طبق قانون اجازه صدور جزای نقدی را دارد، معمولاً این جزای نقدی درجه هشت بوده و قابلیت تبدیل به رضایت و سازش را دارد.

اگر به احضاریه شورای حل اختلاف توجه نکنیم چه می شود؟

حکم جلب از سوی شورای حل اختلاف صادر نمی شود، اما پرونده از حالت سازشی خارج شده و ممکن است به دادسرا (در امور کیفری) یا دادگاه عمومی (در امور حقوقی) ارجاع شود. همچنین، در پرونده هایی که شورا صلاحیت صدور رأی دارد، امکان صدور رأی غیابی به ضرر فرد غایب وجود دارد.

چگونه از صلاحیت شورای حل اختلاف مطلع شویم؟

صلاحیت های شورای حل اختلاف به طور مشخص در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۹۴ (و اصلاحیه های بعدی آن) ذکر شده است. برای اطلاع دقیق می توانید به این قانون مراجعه کرده یا با یک مشاور حقوقی متخصص مشورت نمایید.

آیا رأی شورای حل اختلاف قابل اعتراض است؟

بله، آرای صادره از شورای حل اختلاف، در صورتی که در چارچوب صلاحیت های قانونی شورا باشد، قابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری مربوطه است.