قرار ترک تعقیب در دادگاه

قرار ترک تعقیب، یک ابزار قانونی در دعاوی کیفری است که شاکی می تواند با آن، تعقیب متهم را به طور موقت متوقف کند. این قرار عموماً در دادسرا و در مرحله تحقیقات مقدماتی صادر می شود، اما در موارد استثنایی و مشخص، دادگاه نیز می تواند صلاحیت صدور آن را داشته باشد. درک دقیق این مفهوم، شرایط و آثار حقوقی آن برای تمامی طرفین پرونده کیفری، از شاکی و متهم گرفته تا دانشجویان حقوق و وکلا، از اهمیت بالایی برخوردار است.

نظام حقوقی ایران، با پیش بینی قرارهای مختلف قضایی، سعی در ایجاد انعطاف پذیری در فرآیند رسیدگی به جرایم دارد. قرار ترک تعقیب یکی از این ابزارهاست که به شاکی اجازه می دهد در مقطعی خاص از ادامه پیگیری قضایی منصرف شود، با این حال این انصراف ماهیتی موقت دارد و با گذشت شاکی تفاوت اساسی دارد. ابهامات زیادی پیرامون مرجع صالح برای صدور این قرار، به ویژه در خصوص صلاحیت دادگاه، وجود دارد. این مقاله بر آن است تا با استناد به ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری، تمامی ابعاد مربوط به قرار ترک تعقیب را، با تمرکز بر شرایط و استثنائات صدور آن در دادگاه، به صورت جامع و کاربردی روشن سازد.

قرار ترک تعقیب چیست؟ تعریف حقوقی و مبنای قانونی

قرار ترک تعقیب، یکی از قرارهای مهم در فرایند دادرسی کیفری ایران است که به شاکی خصوصی اجازه می دهد تا در شرایط خاصی، از ادامه پیگیری قضایی علیه متهم منصرف شود. این قرار، به معنای توقف موقت فرآیند تعقیب کیفری است و به متهم فرصتی برای رهایی از اتهام می دهد، اما این رهایی، برخلاف برخی قرارهای دیگر، مطلق و دائمی نیست.

تعریف جامع قرار ترک تعقیب

قرار ترک تعقیب، قراری است که به موجب آن، دادرسی کیفری و تحقیقات مقدماتی در یک پرونده، به درخواست شاکی خصوصی و تحت شرایط خاصی، به صورت موقت متوقف می گردد. این قرار ماهیتی موقت دارد و مانع از طرح مجدد شکایت در آینده، تحت شرایط قانونی، نمی شود. هدف اصلی آن، فراهم آوردن فرصتی برای صلح و سازش میان طرفین، یا صرفاً دادن اختیار به شاکی برای تجدیدنظر در تصمیم خود برای ادامه تعقیب کیفری است.

مبنای قانونی اصلی: ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری

مبنای قانونی اصلی برای صدور قرار ترک تعقیب، ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری است. این ماده، شرایط و ضوابط دقیقی را برای اعمال این قرار پیش بینی کرده است. در ادامه به بررسی بند به بند این ماده می پردازیم:

• «در جرائم قابل گذشت»: مهمترین شرط برای صدور قرار ترک تعقیب، قابل گذشت بودن جرمی است که موضوع شکایت قرار گرفته است. جرائم قابل گذشت، جرائمی هستند که تعقیب و مجازات آن ها منوط به شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت شاکی، فرآیند دادرسی متوقف می شود.
• «شاکی می تواند تا قبل از صدور کیفرخواست، درخواست ترک تعقیب کند.»: زمان درخواست ترک تعقیب، محدود به مرحله تحقیقات مقدماتی و پیش از صدور کیفرخواست توسط دادستان است. کیفرخواست، سندی است که در آن، دادستان به استناد دلایل موجود، از دادگاه درخواست رسیدگی و صدور حکم مجازات برای متهم را می کند. بنابراین، تا زمانی که دادسرا در حال جمع آوری ادله و تحقیق است، شاکی می تواند این درخواست را مطرح کند.
• «در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می کند.»: مرجع اصلی و قاعده کلی برای صدور قرار ترک تعقیب، دادستان است. این بدان معناست که شاکی باید درخواست خود را به دادسرا ارائه دهد.
• «شاکی می تواند، تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار، تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب، درخواست کند.»: این بند، ماهیت موقت قرار را تأیید می کند. شاکی می تواند پس از صدور قرار ترک تعقیب، برای یک بار دیگر و ظرف مدت یک سال از تاریخ صدور قرار، مجدداً درخواست تعقیب متهم را مطرح نماید. این فرصت یک ساله، مهلتی است که قانون گذار برای شاکی در نظر گرفته تا در صورت پشیمانی یا بروز شرایط جدید، بتواند دعوای خود را از سر بگیرد.

فلسفه و اهداف قرار ترک تعقیب

پیش بینی قرار ترک تعقیب در قانون، اهداف متعددی را دنبال می کند که از جمله مهمترین آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• تشویق به صلح و سازش: این قرار می تواند اهرمی باشد برای ترغیب طرفین به توافق و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، پیش از ورود جدی تر پرونده به مرحله دادرسی.
• کاهش بار قضایی: با توقف برخی پرونده ها در مراحل ابتدایی، از حجم کاری دادسراها و دادگاه ها کاسته می شود.
• حفظ آبروی متهم: در برخی موارد که شاکی از اتهامات خود مطمئن نیست یا قصد دارد از ادامه پیگیری منصرف شود، این قرار به متهم کمک می کند تا از ورود پرونده اش به دادگاه و آثار منفی احتمالی آن جلوگیری شود.
• انعطاف پذیری سیستم قضایی: این قرار، به نظام حقوقی امکان می دهد تا در برخورد با جرایم، به جای رویکرد صرفاً سخت گیرانه، از ابزارهای انعطاف پذیر نیز بهره ببرد.

شرایط لازم برای صدور قرار ترک تعقیب

صدور قرار ترک تعقیب، نیازمند وجود مجموعه ای از شرایط قانونی است که در ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین مرتبط پیش بینی شده اند. عدم وجود هر یک از این شرایط، مانع از صدور این قرار خواهد شد و مقام قضایی، ملزم به ادامه روند تحقیقات و دادرسی است.

قابل گذشت بودن جرم

مهمترین و اساسی ترین شرط برای صدور قرار ترک تعقیب، این است که جرمی که موضوع شکایت قرار گرفته، از نوع «قابل گذشت» باشد. مفهوم جرایم قابل گذشت در ماده 104 قانون مجازات اسلامی تشریح شده است.

• توضیح مفهوم «جرایم قابل گذشت»: این جرایم، جرائمی هستند که تعقیب متهم و اجرای مجازات آن ها تنها با شکایت شاکی خصوصی آغاز می شود و در صورت گذشت شاکی، تعقیب یا اجرای مجازات متوقف می گردد. به عبارت دیگر، اراده شاکی در شروع و ادامه رسیدگی به این جرایم، نقش محوری دارد.
• مثال هایی از رایج ترین جرایم قابل گذشت: توهین و افترا، برخی از انواع ضرب و جرح عمدی (در صورتی که جنبه عمومی جرم نداشته باشد)، کلاهبرداری های کوچک (در برخی موارد خاص)، مزاحمت تلفنی و امثال آن.
• تفاوت با «جرایم غیر قابل گذشت»: در مقابل، جرایم غیر قابل گذشت، آن هایی هستند که حتی با گذشت شاکی خصوصی نیز، تعقیب و رسیدگی به آن ها توسط مدعی العموم (دادستان) ادامه می یابد و جنبه عمومی جرم بر جنبه خصوصی آن غالب است. مانند قتل عمد، سرقت مسلحانه، آدم ربایی و اکثر جرایم حدی.
• اهمیت تشخیص نوع جرم در ابتدا: قبل از هرگونه اقدام برای درخواست ترک تعقیب، شاکی باید اطمینان حاصل کند که جرم ارتکابی از نوع قابل گذشت است. تشخیص این موضوع گاهی پیچیده است و می تواند نیازمند مشاوره حقوقی با وکیل باشد.

درخواست صریح شاکی

قرار ترک تعقیب خودبه خود صادر نمی شود و نیازمند تقاضای صریح و کتبی شاکی است. مقام قضایی نمی تواند به صرف حدس و گمان یا بدون درخواست رسمی، این قرار را صادر کند.

• لزوم درخواست کتبی و عدم امکان صدور خودکار: شاکی باید به صورت مکتوب و با ذکر مشخصات پرونده و استناد به ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری، تقاضای ترک تعقیب را مطرح نماید.
• این درخواست باید از سوی «شاکی خصوصی» یا وکیل قانونی او باشد: تنها فرد متضرر از جرم (شاکی) یا نماینده قانونی او (وکیل دادگستری) دارای صلاحیت برای ارائه این درخواست است.

زمان بندی درخواست: «قبل از صدور کیفرخواست»

ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری به وضوح زمان بندی مشخصی را برای درخواست ترک تعقیب تعیین کرده است.

• تشریح مراحل تحقیقات مقدماتی در دادسرا: تحقیقات مقدماتی، شامل جمع آوری دلایل، اظهارات شاکی و متهم، کارشناسی ها و سایر اقدامات لازم برای کشف حقیقت است که توسط بازپرس یا دادیار تحت نظارت دادستان انجام می شود.
• توضیح اینکه صدور کیفرخواست به معنای پایان مرحله تحقیقات دادسرا و ورود پرونده به دادگاه است: پس از تکمیل تحقیقات و در صورتی که دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم وجود داشته باشد، دادستان کیفرخواست صادر می کند و پرونده را برای رسیدگی و صدور حکم به دادگاه صالح ارسال می نماید.
• آثار و پیامدهای درخواست پس از صدور کیفرخواست: اگر شاکی پس از صدور کیفرخواست، درخواست ترک تعقیب کند، این درخواست پذیرفته نخواهد شد. در این مرحله، پرونده وارد فاز رسیدگی دادگاهی شده است و توقف دادرسی، نیازمند گذشت کامل شاکی از شکایت است که آثار حقوقی متفاوتی دارد.

یک بار بودن صدور قرار

قانون گذار صراحتاً بیان داشته که قرار ترک تعقیب در هر پرونده، تنها یک بار قابل صدور است. این محدودیت به شاکی هشدار می دهد که در استفاده از این حق، با دقت و آگاهی کامل عمل کند.

طبق ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار ترک تعقیب صرفاً در جرائم قابل گذشت و تنها برای یک بار، قبل از صدور کیفرخواست و به درخواست شاکی قابل صدور است.

مرجع صلاحیت دار برای صدور قرار ترک تعقیب: تاکید بر در دادگاه

یکی از مهم ترین نکات و متمایزکننده های قرار ترک تعقیب، شناخت صحیح مرجع صلاحیت دار برای صدور آن است. در اغلب موارد، این قرار توسط دادستان در دادسرا صادر می شود، اما استثنائاتی وجود دارد که دادگاه نیز می تواند این صلاحیت را داشته باشد که محور اصلی بحث ما در این بخش است.

قاعده کلی: صلاحیت دادسرا

بر اساس نص صریح ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری، مرجع اصلی و قاعده کلی برای صدور قرار ترک تعقیب، «دادستان» است.

• چرا «دادستان» مرجع اصلی صدور این قرار است؟ این امر به دلیل ارتباط مستقیم این قرار با مرحله تحقیقات مقدماتی است. دادسرا نهادی است که وظیفه اصلی آن، کشف جرم، تعقیب متهم، جمع آوری ادله و انجام تحقیقات مقدماتی است. از آنجایی که درخواست ترک تعقیب باید قبل از صدور کیفرخواست مطرح شود، طبیعی است که مقام مسئول در این مرحله، یعنی دادستان یا نمایندگان او (بازپرس و دادیار تحت نظارت دادستان)، صلاحیت رسیدگی و صدور این قرار را داشته باشند.
• توضیح ساختار و نقش دادسرا: دادسرا بخشی از قوه قضاییه است که وظیفه تعقیب عمومی جرایم را بر عهده دارد. دادستان رئیس دادسراست و بازپرسان و دادیاران زیر نظر او انجام وظیفه می کنند. تمامی تحقیقات لازم برای اثبات یا رد اتهام، در این مرحله انجام می شود.

استثنائات مهم: موارد صدور قرار ترک تعقیب در دادگاه کیفری

با وجود اینکه اصل بر صلاحیت دادسراست، قانون آیین دادرسی کیفری، در برخی موارد استثنایی، تحقیقات مقدماتی را مستقیماً در صلاحیت دادگاه قرار داده است. در این موارد خاص، به تبعیت از صلاحیت انجام تحقیقات، دادگاه نیز می تواند قرار ترک تعقیب صادر کند.

صلاحیت مستقیم دادگاه در تحقیقات مقدماتی

قانون گذار در ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری و برخی مواد دیگر، موارد خاصی را پیش بینی کرده که در آن ها، رسیدگی به جرایم و انجام تحقیقات مقدماتی، بدون نیاز به عبور از مرحله دادسرا، مستقیماً در دادگاه انجام می شود. این جرایم معمولاً شامل موارد زیر هستند:

• جرایم جنسی: تمامی جرایم جنسی مانند زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه، مستقیماً در دادگاه کیفری یک مورد رسیدگی قرار می گیرند و تحقیقات مقدماتی آن ها نیز در همان دادگاه انجام می شود.
• جرایم تعزیری درجه هفت و هشت: جرایم تعزیری که مجازات آن ها از نوع درجه هفت و هشت است (مانند حبس تا سه ماه یا جزای نقدی تا سه ونیم میلیون تومان)، نیز مستقیماً در دادگاه کیفری دو یا دادگاه های عمومی حقوقی (در صورت تعدد جرایم) مورد رسیدگی قرار می گیرند و دادگاه در این موارد، وظیفه انجام تحقیقات مقدماتی را نیز بر عهده دارد.
• نقش قاضی دادگاه در این موارد: در این حالات استثنایی، «قاضی دادگاه» نقش دادستان را در انجام تحقیقات مقدماتی ایفا می کند. بنابراین، اگر جرم از نوع قابل گذشت باشد و شاکی نیز قبل از پایان تحقیقات و صدور رأی ماهوی توسط دادگاه، درخواست ترک تعقیب کند، قاضی دادگاه صلاحیت صدور قرار ترک تعقیب را خواهد داشت.

چه زمانی دادگاه نمی تواند قرار ترک تعقیب صادر کند؟

شناخت موارد عدم صلاحیت دادگاه نیز به اندازه شناخت موارد صلاحیت آن، حائز اهمیت است:

• اگر پرونده با کیفرخواست از دادسرا به دادگاه ارسال شده باشد: در این حالت، مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا به پایان رسیده و پرونده وارد مرحله رسیدگی ماهوی در دادگاه شده است. در چنین شرایطی، دادگاه دیگر صلاحیت صدور قرار ترک تعقیب را ندارد، زیرا ماده 79 صراحتاً زمان درخواست را قبل از صدور کیفرخواست تعیین کرده است. در این مرحله، شاکی تنها می تواند از طریق گذشت از شکایت خود صرف نظر کند که آثار متفاوتی دارد.
• اگر جرم از نوع غیرقابل گذشت باشد: همان طور که پیش تر ذکر شد، شرط اصلی صدور قرار ترک تعقیب، قابل گذشت بودن جرم است. بنابراین، دادگاه یا دادسرا، در هیچ حالتی، برای جرایم غیرقابل گذشت نمی توانند قرار ترک تعقیب صادر کنند.

اهمیت تمایز صلاحیت

تمایز دقیق بین صلاحیت دادسرا و دادگاه در صدور قرار ترک تعقیب، از اهمیت زیادی برخوردار است. ارائه درخواست به مرجع نامصالح، نه تنها موجب اطاله دادرسی می شود، بلکه می تواند به از دست رفتن فرصت های قانونی برای شاکی و متهم منجر گردد. بنابراین، قبل از هر اقدامی، بررسی دقیق نوع جرم و مرجع صالح برای رسیدگی به تحقیقات مقدماتی ضروری است.

آثار و پیامدهای حقوقی قرار ترک تعقیب

صدور قرار ترک تعقیب، پیامدهای حقوقی مهمی برای هر دو طرف پرونده، یعنی شاکی و متهم، به همراه دارد. درک این آثار به هر دو طرف کمک می کند تا با آگاهی کامل از حقوق و تکالیف خود، تصمیم گیری کنند.

توقف موقت تعقیب

اولین و مهمترین اثر حقوقی قرار ترک تعقیب، توقف موقت فرآیند تعقیب کیفری و تحقیقات مقدماتی است.

• عدم شمول «اعتبار امر مختومه» و امکان تعقیب مجدد (برخلاف گذشت شاکی): برخلاف قرار موقوفی تعقیب یا گذشت شاکی که می تواند به اعتبار امر مختومه منجر شود و امکان طرح مجدد شکایت را از بین ببرد، قرار ترک تعقیب، به پرونده جنبه مختومه و قطعی نمی دهد. این به معنای آن است که شاکی حق دارد در آینده و تحت شرایطی که قانون تعیین کرده، مجدداً درخواست تعقیب متهم را مطرح کند.
• آثار بر قرار تأمین کیفری (وثیقه، کفالت، وجه الالتزام): پس از صدور قرار ترک تعقیب، قرارهای تأمین کیفری صادر شده برای متهم (مانند وثیقه، کفالت یا وجه الالتزام) منتفی شده و اقدامات لازم برای رفع توقیف از وثیقه یا آزادی کفیل انجام می گیرد. به این معنا که اگر متهم وثیقه گذاشته باشد، آن وثیقه آزاد می شود و اگر کفیل داشته باشد، کفیل بریءالذمه می گردد.
• وضعیت متهم: آزادی فوری متهم (در صورت بازداشت): اگر متهم در بازداشت موقت یا تحت قرار تأمین کیفری منجر به بازداشت باشد، با صدور قرار ترک تعقیب، فوراً آزاد خواهد شد. این آزادی به دلیل توقف فرآیند تعقیب و از بین رفتن موجبات ادامه بازداشت است.

امکان تعقیب مجدد متهم

یکی از ویژگی های بارز قرار ترک تعقیب، امکان تعقیب مجدد متهم توسط شاکی است، اما این امکان نیز دارای محدودیت ها و شرایطی است.

• توضیح دقیق «فقط برای یک بار» و «تا یک سال از تاریخ صدور قرار»: ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری به روشنی این محدودیت ها را بیان می کند. شاکی تنها یک بار پس از صدور قرار ترک تعقیب، می تواند مجدداً درخواست تعقیب متهم را مطرح کند و این درخواست باید ظرف مدت یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب صورت گیرد.
• نحوه محاسبه مهلت یک سال و شروع آن: مهلت یک ساله از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب توسط مرجع قضایی (دادستان یا قاضی دادگاه در موارد استثنایی) آغاز می شود، نه از تاریخ ابلاغ یا هر زمان دیگری. شاکی باید به این تاریخ دقت کند تا فرصت قانونی خود را از دست ندهد.
• مراحل و شرایط درخواست «تعقیب مجدد»: برای درخواست تعقیب مجدد، شاکی باید مجدداً به مرجع قضایی (دادسرا یا دادگاه صالح در موارد استثنایی) مراجعه کرده و با ارائه درخواست کتبی، تقاضای ادامه تعقیب متهم را مطرح نماید. این درخواست نیز باید با رعایت فرم و شکل قانونی باشد.
• آثار عدم درخواست مجدد در مهلت مقرر (امکان شمول مرور زمان پس از انقضای مهلت یک سال): اگر شاکی در مهلت یک ساله مقرر، درخواست تعقیب مجدد متهم را مطرح نکند، حق او برای تعقیب کیفری برای آن جرم، ساقط می شود. در این حالت، ممکن است پس از انقضای مهلت مقرر، جرم مشمول مرور زمان تعقیب شود و دیگر امکان پیگیری قضایی وجود نداشته باشد. بنابراین، شاکی باید در استفاده از این حق و مهلت زمانی آن، نهایت دقت را به کار گیرد.

تفاوت قرار ترک تعقیب با سایر قرارهای مشابه

در نظام حقوقی کیفری ایران، قرارهای متعددی وجود دارد که ممکن است در نگاه اول شبیه به قرار ترک تعقیب به نظر برسند، اما از نظر ماهیت، شرایط صدور و آثار حقوقی، تفاوت های کلیدی و اساسی با یکدیگر دارند. درک این تفاوت ها برای جلوگیری از اشتباهات حقوقی و انتخاب صحیح مسیر قانونی، حیاتی است.

تفاوت با گذشت شاکی

گذشت شاکی یکی از مهمترین دلایل سقوط دعوای عمومی در جرایم قابل گذشت است و تفاوت های بنیادینی با قرار ترک تعقیب دارد:

ویژگی	قرار ترک تعقیب	گذشت شاکی
ماهیت	توقف موقت تعقیب	سقوط دائمی دعوای عمومی
زمان صدور	فقط تا قبل از صدور کیفرخواست	در هر مرحله از دادرسی (تحقیقات، دادگاه، تجدیدنظر، اجرای حکم)
امکان تعقیب مجدد	بله، برای یک بار و تا یک سال	خیر، حق تعقیب مجدد از بین می رود
شمول جرایم	فقط در جرایم قابل گذشت	در جرایم قابل گذشت موجب توقف کامل، در غیرقابل گذشت موجب تخفیف مجازات

تفاوت با قرار موقوفی تعقیب

قرار موقوفی تعقیب نیز به معنای توقف تعقیب است، اما دلایل صدور و آثار آن با قرار ترک تعقیب متفاوت است:

• دلایل صدور: قرار موقوفی تعقیب به دلایلی صادر می شود که خارج از اراده شاکی است یا به دلیل موانع قانونی رخ می دهد. از جمله این دلایل می توان به فوت متهم، نسخ شدن قانونی که جرم بر اساس آن تعریف شده بود، عفو عمومی، شمول مرور زمان تعقیب، اعتبار امر مختومه (زمانی که قبلاً برای همان جرم و متهم حکم قطعی صادر شده باشد) یا جنون متهم اشاره کرد.
• امکان تعقیب مجدد: برخلاف قرار ترک تعقیب، قرار موقوفی تعقیب اصولاً جنبه قطعی دارد و پس از صدور آن، امکان تعقیب مجدد متهم برای همان جرم وجود ندارد. این قرار، دعوای عمومی را به طور دائم مختومه می کند.

تفاوت با قرار منع تعقیب

قرار منع تعقیب، زمانی صادر می شود که مقام قضایی (بازپرس یا دادیار) پس از انجام تحقیقات مقدماتی، به این نتیجه برسد که دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم وجود ندارد یا اصولاً جرمی واقع نشده است.

• دلیل صدور: دلیل صدور قرار منع تعقیب، عدم کفایت دلایل برای اثبات جرم، یا عدم وقوع جرم است. به عنوان مثال، اگر شهود اظهارات ضد و نقیض داشته باشند یا مدارک ارائه شده ناکافی باشد، قرار منع تعقیب صادر می شود.
• ماهیت قطعی یا موقت: قرار منع تعقیب، اگرچه قابل اعتراض است، اما پس از قطعی شدن، مانع از تعقیب مجدد متهم برای همان اتهام می شود (اعتبار امر مختومه را دارد)، مگر اینکه دلایل جدیدی کشف شود. در مقابل، قرار ترک تعقیب، ماهیتی موقت دارد و با فرصت یک ساله برای تعقیب مجدد همراه است.

نحوه درخواست قرار ترک تعقیب: گام به گام و کاربردی

درخواست قرار ترک تعقیب، با وجود سادگی ظاهری، نیازمند رعایت مراحل و نکات حقوقی مشخصی است. عدم آگاهی از این جزئیات می تواند به تأخیر در روند پرونده یا حتی از دست دادن فرصت های قانونی منجر شود. در این بخش، به صورت گام به گام به چگونگی ارائه این درخواست می پردازیم.

مراحل اداری

برای درخواست قرار ترک تعقیب، شاکی باید مراحل اداری زیر را طی کند:

1. آماده سازی درخواست کتبی: شاکی باید یک درخواست کتبی و رسمی تنظیم کند. این درخواست می تواند به صورت یک لایحه مجزا باشد که خطاب به مقام قضایی صالح (دادستان یا قاضی دادگاه در موارد استثنایی) نوشته می شود، یا ممکن است در قالب یک شکواییه جدید (در صورت نیاز به ارجاع مجدد) باشد، اگرچه معمولاً به صورت لایحه مستقل ارائه می گردد. در این درخواست باید مشخصات کامل شاکی، شماره پرونده یا کلاسه، نام و نام خانوادگی متهم، نوع جرم مورد شکایت، و به وضوح تقاضای صدور قرار ترک تعقیب با استناد به ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شود.
2. مکان ارائه درخواست (دفتر دادستان یا قاضی دادگاه در موارد استثنایی):
   • در دادسرا: در اغلب موارد، درخواست باید به دفتر دادستان یا دفتری که پرونده در آنجا در جریان تحقیقات مقدماتی است (مثلاً دفتر بازپرسی یا دادیاری) ارائه شود.
   • در دادگاه (در موارد استثنایی): همانطور که قبلاً توضیح داده شد، در جرایمی که تحقیقات مقدماتی مستقیماً در دادگاه انجام می شود (مانند جرایم جنسی یا تعزیری درجه 7 و 8)، درخواست باید به دفتر قاضی همان شعبه دادگاه که پرونده در آن در حال رسیدگی است، تسلیم گردد.
3. روند بررسی توسط مقام قضایی: پس از ثبت درخواست، مقام قضایی مربوطه (دادستان یا قاضی دادگاه) آن را بررسی می کند. اگر تمامی شرایط قانونی (قابل گذشت بودن جرم، زمان بندی قبل از کیفرخواست، درخواست صریح شاکی) احراز شود، قرار ترک تعقیب صادر می گردد. در غیر این صورت، با درخواست مخالفت شده و روند رسیدگی به پرونده ادامه می یابد.

نمونه متن درخواست ترک تعقیب

یک نمونه از متن درخواست ترک تعقیب می تواند به صورت زیر باشد. شایان ذکر است که این صرفاً یک الگو است و باید با توجه به جزئیات هر پرونده تکمیل شود:

به: ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب / ریاست محترم شعبه [شماره شعبه] دادگاه کیفری [یک/دو/…]

موضوع: درخواست صدور قرار ترک تعقیب

با سلام و احترام،

اینجانب [نام و نام خانوادگی شاکی]، فرزند [نام پدر]، به شماره ملی [شماره ملی]، شاکی پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده]، مطروحه در آن شعبه محترم، در خصوص اتهام [نوع جرم، مثلاً توهین، ضرب و جرح] علیه متهم [نام و نام خانوادگی متهم].

با توجه به اینکه جرم مورد شکایت از جمله جرایم قابل گذشت بوده و پرونده حاضر نیز کماکان در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و تاکنون کیفرخواستی در خصوص آن صادر نگردیده است، لذا با استناد به ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری، از آن مقام محترم، تقاضای صدور قرار ترک تعقیب در خصوص پرونده مذکور را دارم.

پیشاپیش از بذل توجه و دستورات مقتضی جنابعالی کمال تشکر و امتنان را دارم.

با احترام و تجدید مراتب ادب،

[نام و نام خانوادگی شاکی]

[امضاء]

[تاریخ]

نکات مهم حقوقی هنگام درخواست

• ضرورت مشاوره با وکیل متخصص قبل از اقدام: با توجه به پیچیدگی های قانونی و اهمیت آثار مترتب بر صدور قرار ترک تعقیب، اکیداً توصیه می شود قبل از هر اقدامی، با یک وکیل متخصص در امور کیفری مشاوره نمایید. وکیل می تواند شما را در تنظیم صحیح درخواست، تشخیص مرجع صالح و آگاهی از تمامی پیامدها یاری کند.
• اطمینان از رضایت کامل و آگاهی از پیامدها: شاکی باید از تصمیم خود برای درخواست ترک تعقیب کاملاً مطمئن باشد و از تمامی آثار آن، به ویژه مهلت یک ساله برای تعقیب مجدد و محدودیت های آن، آگاهی کامل داشته باشد.

آثار و پیامدهای حقوقی قرار ترک تعقیب

قرار ترک تعقیب، هرچند که یک توقف موقت در فرآیند دادرسی است، اما آثار حقوقی مهم و گسترده ای را به دنبال دارد که شناخت آن ها برای شاکی و متهم حیاتی است. این آثار می توانند بر آزادی متهم، وضعیت وثایق و حتی حقوق آینده شاکی تأثیر بگذارند.

توقف موقت تعقیب

مهم ترین اثر این قرار، توقف موقت فرآیند تعقیب متهم در دادسرا یا دادگاه (در موارد استثنایی) است.

• عدم شمول «اعتبار امر مختومه» و امکان تعقیب مجدد: بر خلاف قرارهایی مانند منع تعقیب یا موقوفی تعقیب که در صورت قطعیت، دارای اعتبار امر مختومه می شوند و مانع از طرح مجدد همان اتهام علیه همان متهم هستند، قرار ترک تعقیب این ویژگی را ندارد. این قرار فقط تعقیب را موقتاً متوقف می کند و شاکی می تواند با رعایت شرایط قانونی، مجدداً پیگیری پرونده را آغاز کند. این ویژگی، انعطاف پذیری خاصی به شاکی می دهد که در سایر قرارهای مشابه وجود ندارد.
• آثار بر قرار تأمین کیفری (وثیقه، کفالت، وجه الالتزام): با صدور قرار ترک تعقیب، قرارهای تأمین کیفری که برای متهم صادر شده اند (مانند قرار وثیقه، کفالت یا وجه الالتزام) منتفی می شوند. به این معنا که اگر متهم وثیقه گذاشته باشد، دستور رفع توقیف از آن صادر می شود. همچنین، اگر کفیل معرفی کرده باشد، کفیل از مسئولیت خود آزاد می گردد. این اقدام با هدف جلوگیری از تداوم محدودیت های بی مورد برای متهم صورت می گیرد، زیرا دیگر تعقیبی در جریان نیست که نیاز به تأمین داشته باشد.
• وضعیت متهم: آزادی فوری متهم (در صورت بازداشت): اگر متهم به موجب قرار بازداشت موقت یا سایر قرارهای تأمین کیفری که منجر به بازداشت شده باشد، در زندان به سر می برد، با صدور قرار ترک تعقیب، فوراً آزاد خواهد شد. این آزادی، یکی از مهم ترین و فوری ترین آثار این قرار برای متهم است.

امکان تعقیب مجدد متهم

حق تعقیب مجدد، یکی از مهم ترین وجوه تمایز قرار ترک تعقیب است که آن را از سایر قرارهای مشابه متمایز می کند، اما این حق با محدودیت هایی همراه است.

• توضیح دقیق «فقط برای یک بار» و «تا یک سال از تاریخ صدور قرار»: ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت بیان می دارد که شاکی پس از صدور قرار ترک تعقیب، می تواند فقط برای یک بار و تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب، درخواست تعقیب مجدد متهم را مطرح کند. این محدودیت ها، هم در تعداد دفعات و هم در زمان بندی، برای شاکی الزامی است.
• نحوه محاسبه مهلت یک سال و شروع آن: مهلت یک ساله از تاریخ واقعی صدور قرار ترک تعقیب توسط مقام قضایی آغاز می شود. برای مثال، اگر قرار در تاریخ 1402/05/10 صادر شده باشد، شاکی تا پایان روز 1403/05/10 فرصت دارد تا درخواست تعقیب مجدد را ارائه دهد. این تاریخ، فارغ از زمان ابلاغ قرار به شاکی یا متهم است.
• مراحل و شرایط درخواست «تعقیب مجدد»: برای تعقیب مجدد، شاکی باید با تقدیم یک لایحه یا درخواست کتبی دیگر به همان مرجع قضایی که قرار ترک تعقیب را صادر کرده بود (دادسرا یا دادگاه در موارد استثنایی)، تقاضای شروع دوباره تحقیقات و تعقیب را مطرح نماید. در این درخواست باید به شماره پرونده قبلی و تاریخ صدور قرار ترک تعقیب اشاره شود.
• آثار عدم درخواست مجدد در مهلت مقرر (امکان شمول مرور زمان پس از انقضای مهلت یک سال): اگر شاکی در طول مهلت یک ساله، از حق خود برای درخواست تعقیب مجدد استفاده نکند، این حق برای همیشه از او سلب می شود. در این صورت، با توجه به گذشت زمان، احتمال دارد که جرم مشمول مرور زمان تعقیب شود. مرور زمان تعقیب به این معناست که پس از گذشت مدت زمان مشخصی از تاریخ وقوع جرم یا قطع تعقیب، دیگر امکان پیگیری کیفری آن جرم وجود نخواهد داشت و به صدور قرار موقوفی تعقیب منجر خواهد شد.

نکات تکمیلی

علاوه بر مفاهیم و شرایط اصلی، برخی نکات تکمیلی و پرسش های رایج نیز در خصوص قرار ترک تعقیب وجود دارد که پرداختن به آن ها می تواند درک کامل تری از این ابزار حقوقی را فراهم آورد.

آیا قرار ترک تعقیب قابل اعتراض است؟

اصولاً، قرار ترک تعقیب در قانون آیین دادرسی کیفری، به صورت مستقل قابل اعتراض از سوی شاکی یا متهم نیست. این به دلیل ماهیت این قرار است که به درخواست شاکی صادر می شود و به نوعی، اجرای حق شاکی برای صرف نظر موقت از تعقیب محسوب می گردد. از سوی دیگر، متهم نیز با این قرار از تعقیب رها می شود و معمولاً دلیلی برای اعتراض ندارد.

با این حال، ممکن است در شرایط خاص، شاکی یا متهم به دلایل دیگری به روند کلی پرونده اعتراض داشته باشند و در قالب آن اعتراض، به این قرار نیز اشاره کنند. اما به عنوان یک قرار مستقل، امکان اعتراض مستقیم به آن در قانون پیش بینی نشده است. این عدم قابلیت اعتراض، تأکیدی بر قطعی بودن تصمیم شاکی در زمان درخواست و اجرای اراده اوست.

آیا قرار ترک تعقیب سابقه کیفری برای متهم ایجاد می کند؟

خیر، صدور قرار ترک تعقیب به خودی خود، به معنای اثبات جرم و صدور حکم محکومیت نیست و به همین دلیل، برای متهم سابقه کیفری محسوب نمی شود. سابقه کیفری زمانی ایجاد می شود که فردی به موجب حکم قطعی دادگاه، محکوم به مجازات شود. با این حال، باید توجه داشت که ثبت پرونده و صدور قرار ترک تعقیب در سوابق دادسرا و مراجع قضایی، در پرونده مربوطه درج می گردد. این ثبت، به معنای سابقه محکومیت کیفری نیست و فقط نشان دهنده جریان یک پرونده و تصمیم قضایی اتخاذ شده در آن است که می تواند در تحقیقات آتی، برای مقامات قضایی در دسترس باشد.

آیا این قرار بر حقوق مدنی شاکی تاثیری دارد؟

خیر، صدور قرار ترک تعقیب بر حقوق مدنی شاکی، از جمله حق مطالبه جبران خسارت ناشی از جرم، تأثیری ندارد. دعوای کیفری با هدف مجازات مجرم و برقراری نظم عمومی دنبال می شود، در حالی که دعوای حقوقی با هدف جبران خسارت وارده به فرد زیان دیده مطرح می گردد.

بنابراین، حتی با صدور قرار ترک تعقیب در پرونده کیفری، شاکی می تواند به صورت مستقل و از طریق طرح دعوای حقوقی در دادگاه های حقوقی، نسبت به مطالبه خسارات مادی و معنوی وارده از سوی متهم اقدام کند. این دو مسیر حقوقی مستقل از یکدیگر هستند و توقف یکی، به معنای توقف دیگری نیست.

نقش و اهمیت وکیل در فرآیند قرار ترک تعقیب

نقش وکیل متخصص در تمامی مراحل مربوط به قرار ترک تعقیب، از اهمیت بسزایی برخوردار است:

• مشاوره حقوقی: وکیل می تواند شاکی را در خصوص قابل گذشت بودن جرم، زمان مناسب برای درخواست، و پیامدهای این قرار راهنمایی کند. برای متهم نیز، وکیل می تواند در درک آثار این قرار و دفاع از حقوق موکل خود مشاوره دهد.
• تنظیم درخواست: تنظیم دقیق و صحیح درخواست کتبی ترک تعقیب، با رعایت تمامی الزامات قانونی و ذکر استنادات لازم، از جمله وظایف وکیل است.
• پیگیری پرونده: وکیل می تواند روند بررسی درخواست را پیگیری کرده و از حقوق موکل خود در مراجع قضایی دفاع کند.
• تعقیب مجدد: در صورت نیاز به درخواست تعقیب مجدد، وکیل می تواند شاکی را در این فرآیند راهنمایی و نمایندگی کند تا فرصت قانونی از دست نرود.

آیا موافقت متهم برای صدور قرار ترک تعقیب لازم است؟

خیر، برای صدور قرار ترک تعقیب، موافقت متهم لازم نیست و فقط درخواست صریح شاکی کافی است. این قرار یک حق قانونی برای شاکی است که می تواند با اراده خود از آن استفاده کند. برخلاف صلح و سازش که نیازمند توافق دو طرف است، ترک تعقیب به تصمیم یک جانبه شاکی متکی است، اگرچه ممکن است این تصمیم پس از مذاکره و تفاهم با متهم صورت گرفته باشد.

در نهایت، درک صحیح تمامی جنبه های قرار ترک تعقیب، اعم از ماهیت، شرایط، آثار و تفاوت های آن با سایر قرارهای مشابه، می تواند به افراد کمک کند تا با آگاهی و دقت بیشتری در مسیر پیچیده دادرسی کیفری گام بردارند و از حقوق خود به بهترین شکل ممکن دفاع کنند.

نتیجه گیری

قرار ترک تعقیب، یکی از ابزارهای حقوقی منعطف و کاربردی در نظام دادرسی کیفری ایران است که به شاکی خصوصی این امکان را می دهد تا در چارچوب ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری، تعقیب متهم را به طور موقت متوقف سازد. این قرار تنها در جرایم قابل گذشت، قبل از صدور کیفرخواست و صرفاً به درخواست شاکی قابل اعمال است. ماهیت موقت آن، امکان تعقیب مجدد را برای یک بار و تا یک سال از تاریخ صدور قرار برای شاکی فراهم می کند که این ویژگی، تمایز اصلی آن با نهاد «گذشت شاکی» و سایر قرارهای نهایی مانند «موقوفی تعقیب» و «منع تعقیب» است.

تأکید اصلی این مقاله بر صلاحیت «دادگاه» در صدور قرار ترک تعقیب بود. در حالی که قاعده کلی صلاحیت دادسرا را به عنوان مرجع اصلی تعیین می کند، در موارد استثنایی نظیر جرایم جنسی و جرایم تعزیری درجه هفت و هشت که تحقیقات مقدماتی مستقیماً در دادگاه انجام می شود، «قاضی دادگاه» صلاحیت صدور این قرار را خواهد داشت. این تمایز دقیق در صلاحیت، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و عدم توجه به آن می تواند روند دادرسی را دچار اشکال کند. آثار حقوقی این قرار نیز شامل توقف موقت تعقیب، رفع قرارهای تأمین کیفری و آزادی متهم، بدون ایجاد سابقه کیفری است، اما بر حقوق مدنی شاکی برای مطالبه خسارت تأثیری ندارد.

درک صحیح «قرار ترک تعقیب در دادگاه» می تواند به مدیریت بهتر پرونده های کیفری کمک شایانی کند و از اطاله دادرسی یا از دست رفتن حقوق قانونی جلوگیری نماید. توصیه مؤکد می شود که قبل از هرگونه اقدام در این زمینه، حتماً با یک وکیل متخصص مشورت شود تا با آگاهی کامل از شرایط قانونی و پیامدهای حقوقی، بهترین تصمیم اتخاذ گردد.