ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری به شرایط و ضوابط اعطای مرخصی به محکومان و متهمان بازداشتی می پردازد که نقش حیاتی در فرآیند اصلاح و بازگشت به جامعه ایفا می کند. این ماده قانونی، امکان خروج موقت زندانیان را تحت شرایط خاص فراهم می آورد تا بتوانند در رویدادهای مهم خانوادگی شرکت کنند یا برای جلب رضایت شاکی خصوصی تلاش نمایند.

مرخصی از جمله نهادهای ارفاقی است که در نظام دادرسی کیفری ایران، با هدف کاهش فشار روانی ناشی از حبس، تقویت پیوندهای خانوادگی، و تسهیل فرآیند بازپروری و بازگشت موفقیت آمیز افراد به جامعه پیش بینی شده است. ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، چارچوب قانونی این مرخصی ها را مشخص می کند و جزئیات مربوط به شرایط، انواع، و مراجع اعطای آن را تشریح می نماید. درک صحیح این ماده و تبصره های شش گانه آن، برای تمامی ذینفعان از جمله خانواده های زندانیان، وکلای دادگستری، دانشجویان حقوق و کارکنان قضایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مقاله به بررسی جامع، دقیق و موشکافانه ماده ۵۲۰ و تبصره های آن خواهد پرداخت تا ابهامات موجود را برطرف کرده و راهنمایی قابل اتکا در این حوزه ارائه دهد.

متن کامل و به روز ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره های آن

ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با آخرین اصلاحات، شرایط و ضوابط اعطای مرخصی به زندانیان را تعیین می کند. آگاهی از متن دقیق این ماده برای هرگونه تحلیل و تفسیر حقوقی ضروری است:

محکومان می توانند در صورت رعایت ضوابط و مقررات زندان و مشارکت در برنامه های اصلاحی و تربیتی و کسب امتیازات لازم پس از سپردن تأمین مناسب، ماهانه حداکثر سه روز از مرخصی برخوردار شوند. در موارد بیماری حاد یا فوت بستگان نسبی و سببی درجه یک از طبقه اول یا همسر یا ازدواج فرزندان، زندانی می تواند به تشخیص دادستان حداکثر تا پنج روز از مرخصی استفاده نماید. تعیین مقررات موضوع این ماده و امتیاز هر یک از برنامه های اصلاحی و تربیتی، چگونگی انطباق وضعیت زندانیان با شرایط تعیین شده و نحوه اعطای مرخصی به آنان به موجب آیین نامه ای خواهد بود که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

تبصره ۱: در موارد شمول قسمت دوم این ماده، در صورت عجز از فراهم نمودن تأمین، اعزام محکوم تحت مراقبت مأموران، یک روز در ماه و به مدت ده ساعت بلامانع است.

تبصره ۲: اعزام متهمان بازداشت شده به مرخصی تنها به مدت و به شرح مقرر در تبصره فوق و با نظر مرجع صدور قرار جایز است.

تبصره ۳: در مواردی که زندانی دارای شاکی خصوصی است و بنا به تشخیص دادستان یا قاضی اجرای احکام، اعطای مرخصی می تواند در جلب رضایت شاکی مؤثر باشد، زندانی می تواند علاوه بر مرخصی مذکور در این ماده پس از سپردن تأمین مناسب، در طول مدت حبس یک نوبت دیگر و حداکثر به مدت هفت روز از مرخصی استفاده نماید. در صورتی که محکوم بتواند بخشی از خسارت شاکی را پرداخت یا رضایت او را جلب کند، این مرخصی فقط برای یک بار دیگر به مدت هفت روز تمدید می شود.

تبصره ۴: محکومانی که به موجب قانون مشمول مقررات تعلیق اجرای مجازات نمی شوند، پس از تحمل یک سوم از میزان مجازات با رعایت شرایط مندرج در صدر ماده و به تشخیص دادستان می توانند در هر چهار ماه حداکثر پنج روز از مرخصی برخوردار شوند.

تبصره ۵: رئیس قوه قضائیه می تواند به مناسبت های ملی و مذهبی علاوه بر سقف تعیین شده در این قانون، حداکثر دو بار در سال به زندانیان واجد شرایط، مرخصی اعطاء کند.

تبصره ۶: مواردی که شخص باید به موجب مقررات شرعی به طور دائم در زندان باشد از شمول مقررات این ماده و تبصره های آن خارج است.

شرح و تفسیر جامع صدر ماده ۵۲۰: شرایط عمومی اعطای مرخصی به محکومان

صدر ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری، بستر اصلی اعطای مرخصی به زندانیان را فراهم می کند. این بخش به تفصیل، شرایط عمومی، مدت زمان و مراجع مربوط به مرخصی عادی و اضطراری را تبیین می نماید.

چه کسانی مشمول مرخصی می شوند؟

ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت به «محکومان» اشاره دارد. این بدان معناست که فردی که حکم قطعی محکومیت او صادر شده و در حال تحمل مجازات حبس است، می تواند از این تسهیلات بهره مند شود. متهمان بازداشتی، که هنوز حکم قطعی در مورد آن ها صادر نشده است، مشمول قواعد خاص تبصره ۲ همین ماده هستند که شرایط محدودتری برای مرخصی آن ها در نظر گرفته است.

شرایط اولیه و الزامی برای اخذ مرخصی

برای اینکه یک محکوم بتواند از مرخصی بهره مند شود، لازم است مجموعه ای از شرایط را احراز کند که نشان دهنده حسن رفتار و همکاری او با برنامه های اصلاحی زندان است. این شرایط عبارت اند از:

• رعایت ضوابط و مقررات زندان: زندانی باید به کلیه قوانین داخلی زندان احترام گذاشته و از هرگونه تخلف انضباطی پرهیز کند. سابقه خوب رفتاری از الزامات اصلی است.
• مشارکت فعال در برنامه های اصلاحی و تربیتی: زندان ها برنامه های متنوعی از جمله کلاس های آموزشی، مهارت آموزی، مشاوره های روان شناسی و برنامه های فرهنگی و مذهبی ارائه می دهند. مشارکت فعال و سازنده در این برنامه ها نشان دهنده تمایل زندانی به اصلاح و بازپروری است.
• کسب امتیازات لازم: بر اساس آیین نامه اجرایی، برای هر یک از فعالیت های اصلاحی و تربیتی و همچنین رفتار مناسب، امتیازاتی برای زندانیان در نظر گرفته می شود. کسب حد نصاب این امتیازات برای اخذ مرخصی ضروری است.

مدت زمان مرخصی عادی و اضطراری

ماده ۵۲۰ دو نوع مرخصی را پیش بینی کرده است:

1. مرخصی عادی: محکومانی که شرایط ذکر شده در صدر ماده را احراز کنند، می توانند ماهانه حداکثر سه روز از مرخصی برخوردار شوند. این مرخصی معمولاً برای سرکشی به خانواده و انجام امور ضروری شخصی اعطا می شود.
2. مرخصی در موارد خاص و اضطراری: در برخی شرایط ویژه که نیاز به حضور فوری زندانی در خارج از زندان احساس می شود، مدت زمان مرخصی قابل افزایش است. این موارد شامل:
   • بیماری حاد زندانی که نیاز به درمان خارج از زندان دارد و در زندان امکان پذیر نیست.
   • فوت بستگان نسبی و سببی درجه یک از طبقه اول (مانند پدر، مادر، فرزند) یا همسر.
   • ازدواج فرزندان زندانی.

   در این موارد، زندانی می تواند به تشخیص دادستان، حداکثر تا پنج روز از مرخصی استفاده کند. این افزایش مدت، به منظور فراهم آوردن فرصت کافی برای رسیدگی به امور اضطراری و حضور در مراسم مربوطه است.

لزوم سپردن تأمین مناسب

یکی از شروط مهم برای بهره مندی از مرخصی، به جز موارد تبصره ۱، سپردن تأمین مناسب است. این تأمین می تواند شامل وثیقه (ملکی یا بانکی)، کفالت (ضمانت یک فرد معتبر) یا تعهد کتبی باشد.

دلیل لزوم سپردن تأمین این است که پس از شروع اجرای مجازات حبس، معمولاً قرار تأمین اولیه ای که در مراحل دادرسی صادر شده بود (برای تضمین حضور متهم در دادگاه)، لغو می گردد. بنابراین، برای تضمین بازگشت زندانی از مرخصی و جلوگیری از فرار، تأمین جدیدی اخذ می شود. این اقدام اطمینان می دهد که فرد پس از پایان مدت مرخصی به زندان باز خواهد گشت و روند اجرای مجازات مختل نخواهد شد.

تحلیل تخصصی و تفصیلی تبصره های ماده ۵۲۰

تبصره های ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری، جزئیات و استثنائاتی را برای شرایط خاص و گروه هایی از زندانیان و متهمان پیش بینی کرده اند که درک آن ها برای اجرای صحیح این ماده حیاتی است.

تبصره ۱: مرخصی تحت مراقبت مأموران (در صورت عدم توانایی سپردن تأمین)

این تبصره به یک راهکار جایگزین و ارفاقی اشاره دارد، زمانی که زندانی توانایی سپردن تأمین مناسب (مانند وثیقه یا کفالت) برای مرخصی های اضطراری (قسمت دوم صدر ماده) را ندارد. در چنین شرایطی، قانون گذار برای جلوگیری از محرومیت کامل زندانی از حضور در موارد ضروری، این امکان را فراهم آورده است.

• شرایط: عجز از فراهم نمودن تأمین مناسب، که باید توسط زندانی اثبات شود. این تبصره تنها برای موارد مرخصی اضطراری (بیماری، فوت بستگان، ازدواج فرزندان) کاربرد دارد، نه مرخصی های عادی ماهانه.
• مدت زمان: یک روز در ماه و به مدت ده ساعت. این مدت محدود به نیاز فوری پاسخ می دهد و از مرخصی های با مدت طولانی تر متمایز است.
• نحوه اجرا: اعزام محکوم تحت مراقبت مأموران صورت می گیرد. این نظارت فیزیکی تضمین می کند که زندانی در مدت مرخصی از محدوده تعیین شده خارج نشود و پس از پایان زمان، به زندان بازگردانده شود.
• کاربردها و محدودیت های عملی: این تبصره عمدتاً در مواردی استفاده می شود که زندانی از طبقه پایین اقتصادی باشد و نتواند وثیقه یا کفیل فراهم کند. محدودیت اصلی آن، مدت زمان کوتاه و حضور مأموران است که تا حدی از آزادی عمل فرد می کاهد.

تبصره ۲: مرخصی برای متهمان بازداشت شده

این تبصره، مرخصی را به گروه خاصی از افراد یعنی «متهمان بازداشت شده» تسری می دهد. برخلاف محکومان که حکم قطعی دارند، متهمان هنوز جرمشان اثبات نشده و در دوران تحقیقات یا محاکمه قرار دارند و بازداشت آن ها به منظور جلوگیری از فرار، تبانی یا اختلال در تحقیقات است.

• چه کسانی مشمول می شوند: متهمانی که به دستور مقام قضایی (بازپرس یا دادستان) یا دادگاه در بازداشت موقت به سر می برند.
• شرایط: مرخصی متهمان بازداشتی تنها به مدت و به شرح مقرر در تبصره ۱ است. این بدان معناست که آن ها نیز تنها در موارد اضطراری (بیماری حاد، فوت بستگان درجه یک، ازدواج فرزندان) و به مدت یک روز در ماه و به مدت ده ساعت، تحت مراقبت مأموران می توانند از مرخصی بهره مند شوند. امکان مرخصی عادی ماهانه برای متهمان بازداشتی وجود ندارد.
• مرجع تشخیص: با نظر مرجع صدور قرار، یعنی قاضی صادرکننده قرار بازداشت موقت (معمولاً بازپرس یا دادستان) یا دادگاه رسیدگی کننده به پرونده، مرخصی اعطا می شود.

بررسی نقدهای حقوقی: محدودیت مرخصی برای متهمان بازداشت شده

بازداشت موقت، ابزاری است برای تضمین دسترسی به متهم و انجام تحقیقات بدون مانع. مدت زمان آن نیز در قانون محدود و کوتاه است (مانند ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری). با توجه به فلسفه بازداشت موقت که حضور متهم در خارج از زندان را محدود می کند، امکان برخورداری متهمان بازداشت شده از مرخصی، آن هم به شکل محدود تبصره ۱ (یک روز در ماه به مدت ده ساعت تحت مراقبت)، از نظر بسیاری از حقوقدانان معنای چندانی ندارد و کارایی پایینی در عمل دارد. این محدودیت ها ممکن است با اصول حقوق شهروندی و فرض برائت در تضاد باشد، اما از سوی دیگر، ضرورت های حفظ امنیت عمومی و پیشبرد تحقیقات را نیز در نظر می گیرد.

تبصره ۳: مرخصی ترمیمی با هدف جلب رضایت شاکی خصوصی

این تبصره یکی از مهم ترین و کاربردی ترین بخش های ماده ۵۲۰ است که در راستای عدالت ترمیمی و ایجاد فرصت برای محکوم جهت جبران خسارت یا جلب رضایت شاکی خصوصی تدوین شده است. هدف اصلی این مرخصی، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات و ترمیم آسیب های وارده به بزه دیده است.

• هدف: ایجاد فرصت برای محکوم جهت پرداخت خسارت به شاکی یا جلب رضایت او. جلب رضایت شاکی خصوصی می تواند تأثیر قابل توجهی در مجازات محکوم، از جمله تخفیف، تعلیق اجرای مجازات یا آزادی مشروط، داشته باشد.
• اهمیت در راستای تحقق عدالت ترمیمی: این تبصره به زندانی اجازه می دهد تا با حضور در جامعه، به طور مستقیم با شاکی ارتباط برقرار کرده و برای جبران خسارات و حل مشکلات تلاش کند. این رویکرد به جای صرفاً تنبیهی بودن، بر ترمیم و بازگرداندن وضعیت به حالت قبل از جرم تمرکز دارد.
• شرایط: تشخیص دادستان یا قاضی اجرای احکام مبنی بر مؤثر بودن اعطای مرخصی در جلب رضایت شاکی. این تشخیص بر اساس شرایط پرونده، شخصیت محکوم و احتمال واقعی جلب رضایت صورت می گیرد.
• مدت زمان: یک نوبت و حداکثر هفت روز. این مرخصی علاوه بر مرخصی های عادی ماده ۵۲۰ است.
• امکان تمدید: در صورتی که محکوم بتواند بخشی از خسارت شاکی را پرداخت کند یا رضایت او را جلب نماید، این مرخصی فقط برای یک بار دیگر به مدت هفت روز تمدید می شود. این تمدید مشروط به پیشرفت در روند جلب رضایت است.
• لزوم سپردن تأمین مناسب: مشابه مرخصی عادی، برای تضمین بازگشت محکوم از مرخصی ترمیمی نیز سپردن تأمین مناسب (وثیقه، کفالت یا تعهد) الزامی است.

تبصره ۴: مرخصی برای محکومان جرایم غیرقابل تعلیق

این تبصره به گروه خاصی از محکومان می پردازد: افرادی که به دلیل ارتکاب جرایم خاص (مانند جرایم مربوط به مواد مخدر، سرقت مسلحانه و برخی جرایم علیه امنیت) مجازاتشان به موجب قانون مشمول مقررات تعلیق اجرای مجازات نمی شود. این جرایم معمولاً دارای شدت بیشتری بوده و قانون گذار برای آن ها سخت گیری بیشتری اعمال کرده است.

• محکومان مشمول: افرادی که مجازاتشان به موجب قانون مشمول مقررات تعلیق نمی شود.
• شرایط:
  • پس از تحمل یک سوم از میزان مجازات: این شرط نشان دهنده لزوم تحمل بخشی از محکومیت قبل از بهره مندی از ارفاق است.
  • رعایت شرایط مندرج در صدر ماده: یعنی رعایت ضوابط زندان، مشارکت در برنامه های اصلاحی و تربیتی و کسب امتیازات لازم.
• مدت زمان: در هر چهار ماه، حداکثر پنج روز. این مدت از مرخصی عادی (ماهانه سه روز) محدودتر است که نشان دهنده رویکرد سخت گیرانه تر قانون گذار برای این دسته از محکومان است.
• مرجع تشخیص: اعطای این مرخصی نیز به تشخیص دادستان است.

چالش حقوقی و رویه قضایی: تعارض یا همپوشانی تبصره ۳ و تبصره ۴

یکی از مهمترین چالش های تفسیری در مورد ماده ۵۲۰، به رابطه میان تبصره ۳ (مرخصی ترمیمی برای جلب رضایت شاکی) و تبصره ۴ (مرخصی برای جرایم غیرقابل تعلیق) بازمی گردد. مسئله اینجاست که آیا محکومان جرایم غیرقابل تعلیق، برای بهره مندی از مرخصی ترمیمی (تبصره ۳) باید علاوه بر شرایط آن تبصره، شرایط خاص تبصره ۴ (مانند تحمل یک سوم مجازات و محدودیت مدت) را نیز داشته باشند؟

در این خصوص، نشست های قضایی و نظریات حقوقی مختلفی مطرح شده است. به عنوان مثال، در یکی از نشست های قضایی برگزار شده توسط استان سمنان/گرمسار، این مسئله مورد بحث قرار گرفته است:

• طرح مسئله: آیا تبصره ۳ ماده ۵۲۰ برای محکومی که مجازاتش قابل تعلیق نیست و قصد دارد رضایت شاکی خصوصی را جلب کند، قابل اعمال است، یا باید شرایط تبصره ۴ نیز وجود داشته باشد؟
• نظریه هیئت عالی (استان سمنان/گرمسار): نظر هیئت عالی قضایی این بوده که مستفاد از ماده ۵۲۰ و تبصره های ۳ و ۴ آن، اعمال محدودیت های مقرر در تبصره ۴، مانع از اعمال مقررات تبصره ۳ در صورت وجود شرایط آن تبصره نسبت به محکومانی که تمامی یا بخشی از مجازاتشان قابل تعلیق نیست، نمی باشد. این نظریه، نظر اقلیت قضات را مورد تایید قرار داده است.

برای درک بهتر این چالش، باید استدلال های دو دیدگاه اکثریت و اقلیت را بررسی کنیم:

1. تبیین استدلال نظر اکثریت (لزوم وجود شرایط تبصره ۴ برای جرایم غیرقابل تعلیق):

   طرفداران این دیدگاه معتقدند که قانون گذار برخی جرایم را شدیدتر تلقی کرده و برخورد سخت تری با آن ها داشته است، به طوری که حتی در مورد مرخصی نیز سخت گیری هایی اعمال کرده است. آن ها استدلال می کنند که تبصره ۳ یک حکم عام است در حالی که تبصره ۴ یک حکم خاص برای محکومان جرایم غیرقابل تعلیق است. بر اساس قاعده خاص مقدم بر عام است، در مورد زندانیانی که محکومیت آن ها قابلیت تعلیق ندارد، حتی اگر قصد جلب رضایت شاکی را داشته باشند، باید شرایط تبصره ۴ (از جمله تحمل یک سوم مجازات و محدودیت مدت) وجود داشته باشد تا بتوان تبصره ۳ را اعمال کرد. به عبارتی، مرخصی ترمیمی نیز برای این دسته از محکومان، باید تابع محدودیت های خاص پیش بینی شده در تبصره ۴ باشد.

2. تبیین استدلال نظر اقلیت (قابلیت اجرای مستقل تبصره ۳):

   دیدگاه اقلیت که مورد تایید هیئت عالی نیز قرار گرفته است، معتقد است که ممنوعیت صریحی جهت اعمال تبصره ۳ به تنهایی و بدون وجود شرایط تبصره ۴ در خصوص محکومانی که مجازات آن ها قابل تعلیق نیست، وجود ندارد. این دیدگاه بر اصول حقوقی همچون اصاله الاباحه (اصل بر مباح بودن عمل است مگر خلاف آن ثابت شود) و تفسیر به نفع متهم و محکوم علیه تکیه می کند. طبق این نظر، هر کدام از این تبصره ها به تنهایی قابل اجرا هستند و می توان تبصره ۳ را اعمال کرد و آن را مشروط به شرایط تبصره ۴ ندانست.

   دلایل دیگر این دیدگاه عبارت اند از:

   • چنان چه محکوم علیه بتواند رضایت شاکی را جلب کند، با اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری، مجازات وی قابل تعلیق یا تخفیف می شود. اگر قائل به وجود شرایط تبصره ۴ باشیم، در واقع حق مکتسبه محکوم علیه از ایشان گرفته می شود و انگیزه برای جلب رضایت کاهش می یابد.
   • مرخصی موجود در تبصره ۳ به نفع شاکی خصوصی نیز هست؛ زیرا با اعطای این مرخصی، به محکوم علیه فرصت داده می شود تا رضایت شاکی را جلب کند و بدین نحو شاکی زودتر به حق و حقوق خود می رسد. به همین دلیل، برخی از کتب حقوقی از مرخصی تبصره ۳ به عنوان «مرخصی ترمیمی» یاد می کنند که هدف آن، ترمیم آسیب و نه صرفاً اعمال ارفاق به محکوم است.

نتیجه گیری عملی و توصیه حقوقی: با توجه به نظریه هیئت عالی قضایی و استدلال های ارائه شده، به نظر می رسد که تفسیری که به محکومان جرایم غیرقابل تعلیق اجازه می دهد تا بدون نیاز به رعایت تمامی شرایط تبصره ۴، از مرخصی ترمیمی موضوع تبصره ۳ بهره مند شوند، منطقی تر و هم راستا با اهداف عدالت ترمیمی و اصول تفسیر به نفع متهم است. این رویکرد انگیزه محکومان را برای جلب رضایت شاکیان افزایش می دهد و به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات کمک می کند. وکلا باید بر این جنبه تأکید کنند و قاضی اجرای احکام نیز با در نظر گرفتن این رویه، در موارد مقتضی رأی به اعطای مرخصی صادر کند.

تبصره ۵: مرخصی اعطایی توسط رئیس قوه قضائیه

این تبصره به رئیس قوه قضائیه اختیار می دهد تا در مناسبت های خاص، مرخصی های ویژه ای به زندانیان اعطا کند که فراتر از سقف های تعیین شده در سایر بخش های ماده ۵۲۰ است.

• موارد اعطا: به مناسبت های ملی و مذهبی مانند اعیاد فطر و قربان، نوروز، نیمه شعبان و غیره.
• مدت زمان: حداکثر دو بار در سال، علاوه بر سقف تعیین شده در سایر تبصره ها و صدر ماده. این به معنای اعطای یک مرخصی اضافی و مستقل است.
• هدف و کاربرد: این نوع مرخصی معمولاً با هدف ایجاد امید، تشویق به رفتار اصلاحی، و همچنین به عنوان یک اقدام بشردوستانه و اجتماعی در سطح کلان اعطا می شود. شرایط دقیق و افراد واجد شرایط هر بار با بخشنامه رئیس قوه قضائیه ابلاغ می گردد.

تبصره ۶: موارد خارج از شمول مقررات مرخصی

این تبصره به صراحت، گروهی از محکومان را از شمول کلیه مقررات مرخصی های ماده ۵۲۰ و تبصره های آن خارج می کند.

• اشاره به مواردی که شخص باید به موجب مقررات شرعی به طور دائم در زندان باشد: این موارد عمدتاً شامل محکومانی است که مجازات حبس آن ها به دلیل مسائل شرعی (مانند حبس ابد در برخی جرایم خاص شرعی) یا عدم امکان توبه و جبران خسارت به نحوی است که قانون یا شرع، خروج موقت آن ها از زندان را مجاز نمی شمارد.
• تبیین مفهوم: این تبصره برای حفظ مبانی شرعی و قانونی مربوط به برخی مجازات ها و وضعیت های خاص طراحی شده است تا توازن میان ارفاق و اجرای احکام قضایی رعایت شود. موارد مصداقی آن بسیار نادر و محدود است.

مسائل حقوقی و اجرایی تکمیلی مرخصی زندانیان

علاوه بر مفاد صریح ماده ۵۲۰ و تبصره های آن، درک برخی مسائل حقوقی و اجرایی نیز برای بهره مندی صحیح و کامل از مرخصی زندانیان ضروری است.

نقش آیین نامه اجرایی ماده ۵۲۰

خود ماده ۵۲۰ به لزوم تهیه «آیین نامه» اشاره دارد. این آیین نامه، که توسط سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد، نقش کلیدی در جزئیات اجرایی دارد. آیین نامه وظیفه دارد مقررات مربوط به این ماده، امتیاز هر یک از برنامه های اصلاحی و تربیتی، چگونگی انطباق وضعیت زندانیان با شرایط تعیین شده و نحوه اعطای مرخصی به آنان را به تفصیل مشخص کند. بدون این آیین نامه، اجرای عملی ماده ۵۲۰ با ابهامات بسیاری مواجه خواهد بود. بنابراین، این آیین نامه، سند مکمل و ضروری برای فهم دقیق و کاربردی ماده است.

نحوه محاسبه مدت مرخصی

یکی از سوالات متداول این است که آیا مدت زمانی که زندانی در مرخصی به سر می برد، جزئی از مدت محکومیت وی محسوب می شود یا خیر؟ پاسخ صریح به این سوال بله است. مدت زمانی که زندانی به طور قانونی در مرخصی به سر می برد، خواه مرخصی عادی، اضطراری یا ترمیمی باشد، به عنوان جزئی از مدت زمان محکومیت اصلی او محاسبه می شود و مدت حبس وی را کاهش می دهد. همچنین مدت زمانی که تحت مراقبت مأمورین در بیمارستان یا خارج از زندان به سر می برد نیز جزئی از محکومیت محسوب می شود.

ضمانت اجرای عدم بازگشت به موقع از مرخصی

بازگشت به موقع از مرخصی، یک تعهد قانونی مهم برای زندانی است. عدم بازگشت در موعد مقرر، تخلفی جدی محسوب شده و پیامدهای قانونی متعددی دارد:

• اعلام فرار: در صورت عدم بازگشت، زندانی به عنوان «فراری» تلقی شده و تحت تعقیب قرار می گیرد.
• سلب امتیازات: تمامی امتیازات و ارفاقات قانونی بعدی (مانند مرخصی های آتی، آزادی مشروط، تخفیف مجازات) از وی سلب خواهد شد.
• تشدید مجازات: ممکن است عدم بازگشت به موقع، خود به عنوان یک جرم تلقی شده و منجر به اعمال مجازات های اضافی یا تشدید مجازات اصلی شود.
• مصادره تأمین: در صورت سپردن وثیقه یا کفالت، وثیقه یا وجه الکفاله به نفع دولت ضبط خواهد شد.

این ضمانت اجراها برای تضمین نظم و اجرای صحیح احکام قضایی و جلوگیری از سوءاستفاده از نهاد مرخصی در نظر گرفته شده اند.

تفاوت مرخصی با سایر نهادهای ارفاقی

مرخصی زندانی با سایر نهادهای ارفاقی در قانون کیفری، هرچند همگی با هدف بازپروری و کاهش شدت مجازات هستند، اما تفاوت های اساسی دارند:

ویژگی	مرخصی زندانی	آزادی مشروط	تعلیق اجرای مجازات
هدف اصلی	فراهم آوردن فرصت موقت برای دیدار با خانواده، رسیدگی به امور و جلب رضایت شاکی	آزادی پیش از موعد مشروط به حسن رفتار در باقیمانده مجازات	عدم اجرای مجازات حبس (یا بخشی از آن) به شرط عدم ارتکاب جرم جدید
مدت زمان	محدود (۳، ۵ یا ۷ روز در ماه یا هر چند ماه)	باقیمانده مجازات یا بخشی از آن (معمولاً تا ۵ سال)	مدت معین (بین ۱ تا ۵ سال)
وضعیت حقوقی	حبس ادامه دارد، صرفاً خروج موقت	آزادی کامل اما مشروط و تحت نظارت	مجازات تعلیق شده و اجرا نمی شود
شرایط	حسن رفتار، رعایت ضوابط زندان، سپردن تأمین	تحمل بخشی از مجازات (معمولاً نصف)، حسن رفتار، عدم سابقه کیفری موثر، پرداخت ضرر و زیان شاکی	سابقه کیفری موثر نداشتن، پیش بینی اصلاح مرتکب، عدم ارتکاب جرایم خاص
مرجع اعطا	دادستان یا قاضی اجرای احکام (با تشخیص مدیر زندان در برخی مراحل)	دادگاه صادرکننده حکم قطعی به پیشنهاد دادستان	دادگاه صادرکننده حکم بدوی یا تجدیدنظر

در واقع، مرخصی یک ارفاق موقت و کوتاه مدت است، در حالی که آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات، نهادهای حقوقی با تأثیر بلندمدت تر بر وضعیت حقوقی محکوم هستند.

نکات مهم و راهنمای عملی برای ذینفعان

برای خانواده ها، وکلا و خود زندانیان، دانستن نکات عملی در فرآیند درخواست و اخذ مرخصی می تواند بسیار کمک کننده باشد.

برای خانواده ها و وکلای زندانیان

فرآیند درخواست مرخصی می تواند پیچیده باشد. بنابراین، آگاهی از مراحل و مدارک لازم، به تسریع کار کمک می کند:

• مدارک لازم برای درخواست مرخصی:
  • درخواست کتبی (فرم های مربوطه از زندان قابل دریافت است).
  • شناسنامه و کارت ملی زندانی و در صورت نیاز، مدارک بستگان.
  • مدارک مربوط به اثبات واقعه اضطراری (گواهی فوت، گواهی بیماری، سند ازدواج فرزندان).
  • مدارک مربوط به تأمین (مثلاً سند ملک برای وثیقه، مدارک شناسایی کفیل).
  • گواهی حسن رفتار و تأییدیه مشارکت در برنامه های اصلاحی از سوی مسئولین زندان.
• مراحل اداری و فرآیند درخواست مرخصی:
  • درخواست از طریق مسئولین زندان (اداره مددکاری یا مسئولین مربوطه).
  • بررسی سوابق و رفتار زندانی توسط کمیته مربوطه در زندان.
  • ارجاع پرونده به دادستان یا قاضی اجرای احکام برای تصمیم گیری.
  • در صورت موافقت، سپردن تأمین مناسب.
  • صدور مجوز خروج از زندان.
• اهمیت مشاوره حقوقی با وکیل متخصص: پیچیدگی های قانونی، رویه های قضایی متفاوت و لزوم جمع آوری مدارک صحیح، مشاوره با یک وکیل متخصص در امور کیفری و حقوق زندانیان را ضروری می سازد. وکیل می تواند بهترین راهکار را برای اخذ مرخصی پیشنهاد داده و فرآیند را تسهیل کند.

نتیجه گیری: جمع بندی و چشم انداز آینده

ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری، یکی از مهم ترین ابزارهای قانونی برای اعطای مرخصی به محکومان و متهمان بازداشتی است که نقش مؤثری در فرآیند اصلاح و بازپروری آن ها ایفا می کند. این ماده با پیش بینی مرخصی های عادی، اضطراری و به ویژه «مرخصی ترمیمی» (تبصره ۳)، تلاش دارد تا ضمن حفظ نظم و امنیت، فرصت هایی برای محکومان فراهم آورد تا با جامعه و خانواده خود در ارتباط باشند و برای جبران خسارات و جلب رضایت شاکی خصوصی تلاش کنند. تبصره های این ماده، به ویژه بحث های تفسیری پیرامون تبصره ۳ و ۴، نشان دهنده پویایی و اهمیت نظام حقوقی در مواجهه با چالش های اجرایی است.

در مجموع، ماده ۵۲۰ با رویکردی چندجانبه، سعی در تعادل میان اهداف تنبیهی و اصلاحی دارد و با فراهم آوردن امکان بازگشت موقت به جامعه، به زندانیان کمک می کند تا آمادگی بیشتری برای بازگشت دائمی و مسئولانه به زندگی عادی کسب کنند. چشم انداز آینده این ماده و آیین نامه های اجرایی آن، می تواند با تأکید بیشتر بر جنبه های عدالت ترمیمی، تقویت برنامه های اصلاحی و تربیتی در زندان ها، و تبیین روشن تر رویه های قضایی، به کارایی و اثربخشی هرچه بیشتر آن در نظام قضایی ایران منجر شود.

منابع و استنادات

• قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با آخرین اصلاحات
• آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط (از جمله آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور)
• آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور (در صورت وجود و مرتبط)
• نظریات دکترین حقوقی و کتب مرجع حقوق کیفری و آیین دادرسی کیفری