متن کامل قانون جدید چک | اصلاحات و تغییرات ۱۴۰۲

قانون جدید صدور چک و اصلاحات آن تا سال ۱۴۰۲، تحولات چشمگیری در نظام مبادلات مالی کشور ایجاد کرده است. این قانون با هدف افزایش اعتبار چک، کاهش آمار چک های برگشتی، و تسهیل فرایندهای وصول مطالبات، بستری امن تر برای فعالان اقتصادی و عموم مردم فراهم می آورد. این تغییرات به ویژه با معرفی چک صیادی و الزامات ثبت و تایید الکترونیکی، نقش حیاتی در شفاف سازی و اعتبارسنجی ایفا می کنند که در ادامه به تفصیل بررسی می شوند.

سیر تحول قانون صدور چک: از ۱۳۵۵ تا ۱۴۰۲

تاریخچه قانون گذاری در خصوص چک در ایران، نشان دهنده تلاش مستمر برای انطباق با نیازهای اقتصادی و رفع چالش های موجود در مبادلات مالی است. قانون اولیه صدور چک در سال ۱۳۵۵ به تصویب رسید و پایه ای برای ساماندهی این ابزار مالی پرکاربرد گذاشت. با گذر زمان و تغییرات اقتصادی و اجتماعی، لزوم بازنگری در این قانون احساس شد و در سال های ۱۳۷۲ و ۱۳۸۲ اصلاحات مهمی به آن اعمال گردید که عمدتاً بر جنبه های کیفری و مجازات های صادرکنندگان چک بلامحل تمرکز داشت.

با این حال، گسترش فرهنگ استفاده از چک و افزایش مشکلات ناشی از آن، به ویژه تعداد بالای چک های برگشتی که به معضل جدی اقتصادی تبدیل شده بود، ضرورت یک اصلاح ساختاری عمیق تر را ایجاب کرد. این نیاز سرانجام به تصویب «قانون اصلاح قانون صدور چک» در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ توسط مجلس شورای اسلامی منجر شد. این قانون که سنگ بنای «قانون جدید چک» محسوب می شود، تغییرات بنیادینی را در سیستم چک ایران ایجاد کرد. پس از آن، الحاقات اساسی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ به این قانون صورت گرفت که اوج این تغییرات و شروع دوران چک صیادی بود. در سال ۱۴۰۲ نیز، هرچند اصلاحات قانونی جدیدی به معنای تغییر مواد قانون به تصویب نرسیده است، اما بخشنامه ها و دستورالعمل های اجرایی بانک مرکزی نقش مهمی در شفاف سازی و تکمیل فرایندهای این قانون ایفا کرده اند تا اطمینان از اجرای دقیق آن حاصل شود.

متن کامل قانون صدور چک (با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹)

قانون صدور چک (مصوب ۱۳۵۵/۰۴/۱۶ با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹) به شرح زیر است:

ماده ۱ (الحاقی ۱۳۷۲)

انواع چک عبارتند از:

1. چک عادی: چکی است که اشخاص عهده بانک ها به حساب جاری خود صادر می کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.
2. چک تایید شده: چکی است که اشخاص عهده بانک ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می شود.
3. چک تضمین شده: چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می شود.
4. چک مسافرتی: چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می گردد.

تبصره (الحاقی ۱۳۹۷): قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می شوند نیز لازم الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون، اقدامات لازم در خصوص چک های الکترونیکی (داده پیام) را انجام داده و دستورالعمل های لازم را صادر نماید.

ماده ۲

چک های صادر عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می تواند طبق قوانین و آیین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.

برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهی نامه مذکور در ماده ۴ و یا گواهی نامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.

اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می کند که مطابقت امضای چک به نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.

دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.

تبصره (الحاقی ۱۳۷۶ مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام): دارنده چک می تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.

منظور از عبارت «کلیه خسارات و هزینه های وارد شده …» مذکور در تبصره الحاقی به ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶/۰۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارات تاخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه های قانونی است.

ماده ۳ (اصلاحی ۱۳۸۲)

صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.

هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.

ماده ۳ مکرر (الحاقی ۱۳۸۲)

چک فقط در تاریخ مندرج در آن و یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.

ماده ۴ (اصلاحی ۱۳۹۷)

هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده (۲) پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود.

در برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک (در حدود عرف بانک داری) از طرف بانک گواهی شود. بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فوراً نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.

ماده ۵ (اصلاحی ۱۳۹۷)

در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت شده پشت چک، آن را به بانک تسلیم نماید. بانک مکلف است بنابه درخواست دارنده چک فوراَ کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه ای با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود.

چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بی محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک، جانشین اصل چک می شود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.

ماده ۵ مکرر (الحاقی ۱۳۹۷)

بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:

1. الف- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛
2. ب- مسدود کردن وجوه کلیه حساب ها و کارت های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛
3. ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی؛
4. د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.

تبصره ۱: چنانچه اعمال محرومیت های مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاه های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در می آید. آیین نامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره ۲: در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می گردد مگر اینکه در مرجع قضائی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است. بانک ها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند.

تبصره ۳: در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فورا و به صورت برخط از چک رفع سوء اثر شود:

1. الف- واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه ای اطمینان بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.
2. ب- ارائه لاشه چک به بانک محال علیه؛
3. ج- ارائه رضایت نامه رسمی (تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛
4. د- ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک؛
5. ه- ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک؛
6. و- سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.

تبصره ۴: چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصره های آن باشد، سوءاثر محسوب نخواهد شد.

تبصره ۵: بانک یا موسسه اعتباری حسب مورد مسؤول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره های آن به اشخاص ثالث وارد گردیده است.

ماده ۶ (اصلاحی ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰)

بانک ها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده (۵) «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها مصوب ۱۳۸۶/۰۴/۰۵» یا رتبه بندی اعتباری از مؤسسات موضوع بند (۲۱) ماده (۱) «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۰۹/۰۱» اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا اختصاص می دهد. ضوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است که ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه می شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.

تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۷): بانک ها و سایر اشخاصی که طبق قوانین یا مقررات مربوط، اطلاعات مورد نیاز اعتبارسنجی یا رتبه بندی اعتباری را در اختیار مؤسسات مربوط قرار می دهند، مکلف به ارائه اطلاعات صحیح و کامل می باشند.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۷): به منظور کاهش تقاضا برای دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی نفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده (۵) مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می باشد.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۷): هر شخصی که با توسل به شیوه های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید، به مدت سه سال از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می شود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می شود.

ماده ۷ (اصلاحی ۱۳۸۲)

هرکس بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:

1. الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
2. ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
3. ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دوسال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادرکننده چک اقدام به صدور چک های بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک ها ملاک عمل خواهد بود.

تبصره (الحاقی ۱۳۸۲): این مجازات شامل مواردی که ثابت شود چک های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی باشد.

ماده ۸ (اصلاحی ۱۳۷۲)

چک هایی که در ایران عهده بانک های خارج از کشور صادر شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

ماده ۹

در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری، وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته یا به موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست.

در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض مراجه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.

ماده ۱۰ (اصلاحی ۱۳۷۲)

هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق خواهد بود.

ماده ۱۱

جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه ننماید یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.

منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است.

برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول چک به بانک مراجعه کرده است، بانک ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.

کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد.

در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده ۴ و ۵ را به نام صاحب چک صادر می کند و حق شکایت کیفری وی محفوظ خواهد بود.

تبصره: هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد با حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.

ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۳۸۲)

هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت نماید و یا اینکه متهم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که دادگاه نسبت به سایر خسارت مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.

هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.

تبصره (الحاقی ۱۳۸۲): میزان خسارات و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶/۰۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.

ماده ۱۳ (اصلاحی ۱۳۸۲)

در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست:

1. الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.
2. ب- هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
3. ج- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.
4. د- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
5. ه‍- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

ماده ۱۴ (اصلاحی ۱۳۷۲)

صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می نماید.

دارنده چک می تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۷۶): ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده). در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲): دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یکهفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می کند.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۷۶): پرداخت چک های تضمین شده و مسافرتی را نمی توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود.

ماده ۱۵

دارنده چک می تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.

ماده ۱۶

رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

ماده ۱۷

وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر خلاف این امر ثابت گردد.

ماده ۱۸ (اصلاحی ۱۳۷۲)

مرجع رسیدگی کننده جرائم مربوط به چک بلامحل، از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) – مصوب ۱۳۷۸/۰۶/۲۸ کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی- حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ می نماید.

ماده ۱۹

در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا مسوول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می شود. به علاوه امضاکننده چک طبق مقررات این قانون مسوولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است، که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسوول خواهد بود.

ماده ۲۰

مسوولیت مدنی پشت نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است.

ماده ۲۱ (اصلاحی ۱۳۷۲)

بانک ها مکلفند کلیه حساب های جاری اشخاصی را که بیش از یکبار چک بی محل صادرکرده و تعقیب آنها منجر به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۷): بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانک ها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه های عدم پرداخت را برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید. قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم به و همچنین آرای قطعی صادرشده درباره چک های برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده (۱۴) این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت های مالی فراهم نماید.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲): ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت افراد از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانک ها به موجب آیین نامه ای خواهد بود که ظرف مدت سه ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیات دولت می رسد.

ماده ۲۱ مکرر (الحاقی ۱۳۹۷)

بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک های تسویه نشده را صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید. سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان پذیر باشد. مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چک های تسویه نشده بیشتر باشد.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۰): در مورد برگه چک هایی که از دسته چک های ارائه شده پس از پایان اسفندماه سال ۱۳۹۹ صادر می شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهایی چک بر اساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد، صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود. چک هایی صادر شده از دسته چک هایی که تاریخ ارائه آن دسته چک ها قبل از زمان مذکور در این تبصره باشد، تابع قانون زمان ارائه دسته چک است و بانک ها بدون نیاز به ثبت آن چک ها در سامانه صیاد نسبت به پرداخت وجه چک اقدام می کنند. در کلیه برگه های دسته چک های ارائه شده پس از تاریخ فوق الذکر باید عبارت (صدور و پشت نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است.) درج شود.

تبصره ۲: ممنوعیت های این ماده در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می کنند نیز مجری است.

ماده ۲۲ (اصلاحی ۱۳۸۲)

در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود، آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب می شود و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می آید.

هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین شده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می شود و رسیدگی به متهم بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.

ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۳۹۷)

دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.

1. الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛
2. ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛
3. ج- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصره های آن صادر نشده باشد.

صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق «قانون نحوه محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴/۰۳/۲۳» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می نماید.

اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد که در این صورت با أخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

ماده ۲۴ (الحاقی ۱۴۰۰)

چک تضمین شده تابع احکام ذیل است:

1. ۱- صدور و تحویل چک های تضمین شده توسط بانک ها به مشتری، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) امکان پذیر و مستلزم تکمیل برگه (فرم) درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات هویتی و شماره حساب گیرنده روی چک تضمین شده بر اساس دستورالعمل اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مذکور در سامانه صیاد می باشد. سامانه مذکور به هر برگه چک، شناسه یکتا اختصاص می دهد و بانک مرکزی موظف است امکان استعلام اطلاعات چک تضمین شده را برای گیرنده (ذی نفع) فراهم نماید.
2. ۲- پرداخت مبلغ چک تضمین شده توسط بانک صرفاً در وجه و به شماره حساب گیرنده (ذی نفع) که مشخصات وی روی چک تضمین شده درج گردیده است، امکان پذیر می باشد و ظهرنویسی برای انتقال چک تضمین شده فاقد اعتبار است.
3. ۳- ابطال چک تضمین شده به درخواست متقاضی یا وکیل یا نماینده قانونی وی با ارائه اصل چک جهت واریز وجه چک به حساب متقاضی، بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده (ذی نفع)، تنها تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک صادرکننده امکان پذیر است. همچنین پرداخت چک تضمین شده به گیرنده (ذی نفع) با ارائه اصل چک تنها پس از مهلت مقرر در این بند منوط به تکمیل برگه (فرم)های مربوط به مبارزه با پولشویی توسط متقاضی یا گیرنده (ذی نفع) و گزارش شعبه بانک به واحد مبارزه با پولشویی بانک صادرکننده می باشد.
4. ۴- در صورت مفقودی چک تضمین شده، هرگاه متقاضی و گیرنده (ذی نفع) هر دو به بانک صادرکننده مراجعه و نسبت به تکمیل و امضای برگه (فرم) اعلام مفقودی چک تضمین شده و تعهدنامه عدم ادعا نسبت به چک مفوقد شده اقدام نموده و نسخه المثنی آن را از بانک درخواست کنند، بانک مکلف است علاوه بر احراز هویت متقاضی و گیرنده (ذی نفع) نسبت به استعلام صحت مشخصات هویتی متقاضی و گیرنده (ذی نفع) از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی اقدام نماید و پس از ابطال چک مفقودشده، نسبت به صدور چک المثنی مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه صیاد اقدام کند.
5. د- در صورت جعل چک تضمین شده یا استفاده از چک تضمین شده مجعول، مرتکب علاوه بر مجازات های قانونی مقرر، به حکم دادگاه به مدت دو تا شش سال از گرفتن چک تضمین شده محروم می شود.

ماده ۲۵ (الحاقی ۱۳۹۷)

در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانک ها یا مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات های مقرر در ماده (۹) «قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۰۹/۰۷» محکوم می شوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است.

---

تحلیل جامع مهم ترین اصلاحات و تغییرات قانون جدید چک (۱۴۰۲)

قانون جدید چک که از سال ۱۳۹۷ و با تغییرات اساسی در سال ۱۴۰۰ وارد فاز اجرایی شد، نه تنها قواعد بازی را تغییر داده، بلکه رویکردی نوین در استفاده از این ابزار مالی پرکاربرد در ایران ایجاد کرده است. در ادامه به تحلیل و تشریح مهم ترین اصلاحات و تغییرات می پردازیم که در سال ۱۴۰۲ نیز همچنان مبنای عملیاتی قرار دارند.

چک صیادی: هویت نوین چک در ایران

یکی از برجسته ترین دستاوردهای قانون جدید چک، معرفی چک صیادی است. این چک ها که با رنگ و ظاهر متمایز (اغلب صورتی و بنفش) و ویژگی هایی نظیر شناسه یکتای ۱۶ رقمی و بارکد دوبعدی شناخته می شوند، انقلابی در نظام صدور و مبادله چک ایجاد کرده اند. سامانه یکپارچه صدور دسته چک (صیاد) به بانک مرکزی این امکان را می دهد که هویت متقاضی را اعتبارسنجی کند و متناسب با سابقه و توان مالی، سقف اعتبار مجاز برای صدور چک تعیین کند. این اقدام به شفافیت بیشتر و کاهش چشمگیر صدور چک های بلامحل کمک شایانی کرده است.

فرآیند گام به گام دریافت دسته چک صیادی

برای دریافت دسته چک صیادی، متقاضیان باید مراحل مشخصی را طی کنند که شامل موارد زیر است:

1. مراجعه به بانک: درخواست دسته چک جدید.
2. احراز هویت: بانک هویت متقاضی را از طریق سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب) استعلام می کند.
3. استعلام اعتباری: سامانه صیاد از سامانه ملی اعتبارسنجی یا مؤسسات رتبه بندی اعتباری، گزارش اعتباری متقاضی را دریافت می کند.
4. محاسبه سقف اعتبار: بر اساس نتایج اعتبارسنجی، سقف اعتبار مجاز برای متقاضی محاسبه می شود.
5. صدور دسته چک: در صورت تایید و نبود ممنوعیت قانونی، دسته چک با شناسه های یکتا برای هر برگ صادر می شود.

سیم کارت به نام شخص: در تمامی مراحل مربوط به چک صیادی، از جمله ثبت و تأیید، داشتن سیم کارتی که به نام شخص صادرکننده یا دریافت کننده چک باشد، الزامی است. این موضوع به افزایش امنیت و جلوگیری از سوءاستفاده کمک می کند.

الزامات ثبت، تایید و انتقال چک در سامانه صیاد

محور اصلی تغییرات در قانون جدید چک، الزام به ثبت الکترونیکی اطلاعات چک در سامانه صیاد است. این فرآیند سه مرحله ای، شفافیت و قابلیت پیگیری چک را به شکل بی سابقه ای افزایش داده است.

مراحل دقیق ثبت چک توسط صادرکننده

1. ورود به سامانه: صادرکننده چک از طریق اپلیکیشن های بانکی، اینترنت بانک، یا شعب بانک، به سامانه صیاد دسترسی پیدا می کند.
2. وارد کردن اطلاعات: صادرکننده اطلاعات چک شامل مبلغ، تاریخ سررسید، و مشخصات دقیق دریافت کننده (نام و شماره ملی/شناسه ملی) را در سامانه ثبت می کند.
3. تایید نهایی: پس از بررسی، ثبت نهایی انجام می شود.

مراحل دقیق تایید چک توسط دریافت کننده

1. دریافت پیامک: دریافت کننده پس از ثبت چک توسط صادرکننده، پیامکی حاوی اطلاعات چک دریافت می کند.
2. بررسی و تایید: از طریق همان درگاه های اینترنت بانک یا اپلیکیشن های بانکی، دریافت کننده وارد سامانه صیاد شده و مشخصات چک را با برگه فیزیکی چک مطابقت می دهد.
3. تایید یا عدم تایید: در صورت صحت اطلاعات، دریافت چک را تأیید می کند. در صورت وجود مغایرت، می تواند عدم تأیید را ثبت کند.

نحوه صحیح انتقال چک صیادی به اشخاص دیگر

انتقال چک صیادی دیگر با پشت نویسی دستی امکان پذیر نیست. برای انتقال، دارنده فعلی چک باید:

1. ورود به سامانه صیاد: از طریق ابزارهای الکترونیکی بانک خود.
2. انتخاب چک: چک مورد نظر برای انتقال را انتخاب کند.
3. ورود اطلاعات گیرنده جدید: مشخصات (نام و شماره ملی/شناسه ملی) فرد جدید که چک به او منتقل می شود را ثبت کند.
4. تایید انتقال: سیستم انتقال را تأیید می کند و گیرنده جدید نیز باید این انتقال را در سامانه تأیید کند.

پیامدهای عدم ثبت یا تایید چک: عدم ثبت یا تایید چک در سامانه صیاد، آن را فاقد اعتبار می کند. بانک ها از پرداخت وجه چنین چک هایی خودداری می کنند و مسئولیت قانونی در قبال آن ها ندارند.

پایان دوران چک در وجه حامل و پشت نویسی دستی

یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین اصلاحات قانون جدید چک، حذف مفهوم چک در وجه حامل و ممنوعیت پشت نویسی دستی برای انتقال چک های صیادی است. این تغییرات با هدف افزایش شفافیت در گردش چک و کاهش سوءاستفاده های احتمالی انجام شده اند.

ممنوعیت صدور چک در وجه حامل

با معرفی چک های صیادی و الزام ثبت مشخصات ذی نفع در سامانه، دیگر امکان صدور چک در وجه حامل برای دسته چک های جدید (صادر شده پس از پایان اسفند ۱۳۹۹) وجود ندارد. هر چک صیادی باید به نام شخص مشخص (حقیقی یا حقوقی) صادر و اطلاعات هویتی او در سامانه صیاد ثبت شود. این امر مانع از گردش بی نام چک می شود و پیگیری حقوقی آن را به مراتب ساده تر می کند.

ممنوعیت پشت نویسی دستی برای انتقال چک

پیش از این، ظهرنویسی (پشت نویسی) روش مرسوم برای انتقال چک به شخص ثالث بود. با قانون جدید، این روش برای چک های صیادی لغو شده و انتقال چک نیز باید صرفاً از طریق سامانه صیاد و با ثبت مشخصات گیرنده جدید انجام شود. این تغییر، شفافیت در زنجیره نقل و انتقالات چک را تضمین می کند و امکان رصد دقیق هر برگه چک را برای بانک مرکزی و مراجع قضایی فراهم می آورد. البته لازم به ذکر است که چک های قدیمی (غیر صیادی) همچنان با روش های سنتی (از جمله پشت نویسی) قابل مبادله و وصول هستند تا تدریجاً از چرخه خارج شوند.

تسهیل و تسریع فرآیند وصول وجه چک برگشتی (ماده ۲۳)

قانون جدید چک، فرآیند وصول مطالبات ناشی از چک برگشتی را به شکل چشمگیری تسهیل و تسریع بخشیده است. دیگر نیازی به طی کردن مراحل طولانی و پیچیده دادگاه برای دریافت حکم نیست و دارنده چک می تواند مستقیماً تقاضای اجراییه کند.

مراحل گام به گام برگشت زدن چک صیادی در قانون جدید

1. مراجعه به بانک: دارنده چک پس از تاریخ سررسید و عدم وصول وجه، به بانک محال علیه مراجعه کرده و درخواست گواهینامه عدم پرداخت (برگشتی) می دهد.
2. ثبت در سامانه بانک مرکزی: بانک فوراً اطلاعات چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کرده و گواهینامه عدم پرداخت همراه با کد رهگیری را صادر و به دارنده چک تحویل می دهد.
3. مراجعه به دادگستری: دارنده چک با در دست داشتن گواهینامه عدم پرداخت دارای کد رهگیری، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه و درخواست صدور اجراییه می کند.
4. بررسی شرایط توسط قاضی: قاضی اجرای احکام تنها سه شرط شکلی را بررسی می کند (که چک مشروط، تضمینی، یا دارای دستور عدم پرداخت ماده ۱۴ نباشد). در صورت تأیید این شرایط، بدون نیاز به تشکیل پرونده قضایی پیچیده، دستور صدور اجراییه را صادر می کند.
5. ابلاغ اجراییه: اجراییه به صادرکننده چک ابلاغ می شود و او ده روز فرصت دارد تا بدهی خود را پرداخت کند یا ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی برای توقیف معرفی کند.
6. توقیف اموال و ممنوع الخروجی: در صورت عدم پرداخت در مهلت مقرر، دارنده چک می تواند درخواست توقیف اموال صادرکننده (از جمله مسدود کردن سایر حساب های بانکی در همان بانک، توقیف خودرو و املاک) و حتی ممنوع الخروجی او را بدهد.

این فرآیند به دارنده چک این امکان را می دهد که با سرعت و هزینه کمتر، مطالبات خود را پیگیری کند و از تأخیرهای طولانی در رسیدگی های قضایی جلوگیری نماید.

محرومیت ها و مجازات های صادرکننده چک برگشتی (ماده ۵ مکرر و ۷)

قانون جدید، مجازات ها و محرومیت های سنگینی برای صادرکنندگان چک برگشتی در نظر گرفته است تا از تکرار این تخلف جلوگیری کرده و اعتماد به ابزار چک را بازگرداند. این محرومیت ها شامل موارد بانکی و کیفری می شوند:

لیست کامل محرومیت های بانکی (ماده ۵ مکرر)

پس از گذشت ۲۴ ساعت از ثبت غیرقابل پرداخت بودن چک در سامانه بانک مرکزی، تمامی بانک ها و مؤسسات اعتباری موظفند اقدامات زیر را علیه صاحب حساب اعمال کنند:

1. الف- عدم افتتاح هرگونه حساب بانکی جدید و صدور کارت بانکی جدید.
2. ب- مسدود کردن وجوه کلیه حساب ها و کارت های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده در همان بانک، به میزان کسری مبلغ چک.
3. ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه های ارزی و ریالی.
4. د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.

این محرومیت ها تا زمان رفع سوءاثر از چک برگشتی پابرجا خواهند بود. در شرایط خاص و با تشخیص شورای تأمین استان، ممکن است برخی از این محرومیت ها برای بنگاه های اقتصادی به مدت یک سال به حالت تعلیق درآیند تا موجب اخلال در امنیت اقتصادی نشود.

مجازات های کیفری (ماده ۷)

علاوه بر محرومیت های بانکی، صادرکننده چک بلامحل با مجازات های حبس نیز مواجه خواهد شد که بسته به مبلغ چک متفاوت است:

• مبلغ کمتر از ۱۰ میلیون ریال: حبس تا ۶ ماه.
• مبلغ ۱۰ تا ۵۰ میلیون ریال: حبس از ۶ ماه تا ۱ سال.
• مبلغ بیش از ۵۰ میلیون ریال: حبس از ۱ تا ۲ سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت ۲ سال.

در صورتی که صادرکننده چندین چک بلامحل صادر کرده باشد، مجموع مبالغ چک ها ملاک تعیین مجازات خواهد بود. مجازات حبس در موارد خاصی نظیر چک های صادره بابت معاملات نامشروع یا بهره ربوی اعمال نمی شود (ماده ۱۳).

روش های رفع سوء اثر از چک برگشتی (ماده ۵ مکرر تبصره ۳)

برای بازیابی اعتبار بانکی و رفع محرومیت های ناشی از چک برگشتی، قانون جدید شش روش مشخص را پیش بینی کرده است که به صادرکننده امکان می دهد تا از سوءاثر چک خود رفع سوءاثر کند:

1. واریز کسری مبلغ به حساب و مسدود کردن آن: صادرکننده می تواند کسری مبلغ چک را به حساب جاری خود واریز کرده و درخواست مسدودی آن را بدهد. بانک تا زمان مراجعه دارنده چک (حداکثر یک سال) مبلغ را مسدود و ظرف سه روز به دارنده اطلاع می دهد.
2. ارائه لاشه چک به بانک: در صورتی که صادرکننده با دارنده چک به توافق برسد و لاشه چک را تحویل بگیرد، می تواند با ارائه آن به بانک محال علیه، درخواست رفع سوءاثر کند.
3. ارائه رضایت نامه رسمی: ارائه رضایت نامه رسمی (تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک به بانک، موجب رفع سوءاثر می شود.
4. ارائه نامه رسمی از مرجع قضایی یا ثبتی: در صورتی که عملیات اجرایی مربوط به چک از طریق مراجع قضایی یا ثبتی به اتمام رسیده باشد، ارائه نامه رسمی از این مراجع به بانک، سوءاثر را رفع می کند.
5. ارائه حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه: اگر صادرکننده چک موفق به دریافت حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه خود در خصوص چک مورد نظر شود، با ارائه این حکم به بانک، رفع سوءاثر انجام خواهد شد.
6. سپری شدن مدت ۳ سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت: این روش مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده در طول این مدت است. پس از گذشت سه سال، خودبه خود رفع سوءاثر صورت می گیرد.

هر یک از این روش ها با هدف تسهیل فرایند رفع سوءاثر برای صادرکنندگان خوش حساب و در عین حال حفظ حقوق دارنده چک طراحی شده اند.

چک های تضمین شده در قانون جدید (ماده ۲۴ الحاقی ۱۴۰۰)

چک های تضمین شده از جمله ابزارهای مالی مهمی هستند که در قانون جدید چک با تغییرات اساسی مواجه شده اند. هدف از این تغییرات، افزایش امنیت و جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی از این نوع چک ها بوده است.

تغییرات اساسی در نحوه صدور و تحویل

صدور و تحویل چک های تضمین شده از این پس تنها از طریق سامانه صیاد امکان پذیر است. متقاضی باید فرم درخواست را در شعبه بانک و در حضور متصدی بانکی تکمیل کند. مشخصات هویتی و شماره حساب گیرنده و همچنین علت درخواست صدور چک، باید به طور دقیق روی چک درج و در سامانه صیاد ثبت شود. سامانه به هر چک شناسه یکتا اختصاص می دهد و امکان استعلام اطلاعات چک تضمین شده برای گیرنده فراهم است.

ممنوعیت ظهرنویسی

برخلاف گذشته، ظهرنویسی (پشت نویسی) برای انتقال چک تضمین شده کاملاً فاقد اعتبار است. پرداخت وجه چک تضمین شده صرفاً در وجه و به شماره حساب گیرنده (ذی نفع) که مشخصات وی روی چک درج و در سامانه ثبت شده، امکان پذیر است. این اقدام مانع از گردش بی نام و مکرر چک های تضمین شده و بروز تخلفات می شود.

شرایط ابطال و پرداخت وجه

ابطال: ابطال چک تضمین شده به درخواست متقاضی یا نماینده قانونی وی، تنها تا یک ماه پس از صدور و با ارائه اصل چک به بانک صادرکننده و واریز وجه به حساب متقاضی، بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده، امکان پذیر است.

پرداخت: پرداخت وجه چک تضمین شده به گیرنده (ذی نفع) پس از مهلت یک ماهه ابطال، منوط به تکمیل فرم های مربوط به مبارزه با پولشویی توسط متقاضی یا گیرنده و گزارش شعبه بانک به واحد مبارزه با پولشویی بانک صادرکننده می باشد.

فرآیند مفقودی و صدور المثنی

در صورت مفقود شدن چک تضمین شده، متقاضی و گیرنده باید هر دو به بانک صادرکننده مراجعه کرده و فرم اعلام مفقودی و تعهدنامه عدم ادعا را امضا کنند. بانک پس از احراز هویت، استعلام صحت مشخصات از سامانه نهاب، و بررسی اطلاعات در سامانه صیاد، چک مفقود شده را باطل و چک المثنی را صادر می کند.

مجازات جعل چک تضمین شده

جعل یا استفاده از چک تضمین شده مجعول، علاوه بر مجازات های قانونی، محرومیت دو تا شش ساله از دریافت چک تضمین شده را نیز در پی خواهد داشت.

چک موردی (تک برگی الکترونیکی) و ضوابط آن (تبصره ۲ ماده ۶)

قانون جدید چک با هدف کاهش تقاضا برای دسته چک و ارائه ابزار پرداخت وعده دار به اشخاصی که دسته چک ندارند، مفهوم «چک موردی» یا تک برگی الکترونیکی را معرفی کرده است. این خدمت به افراد این امکان را می دهد که بدون نیاز به داشتن دسته چک، به صورت محدود و موردی از قابلیت چک استفاده کنند.

تعریف و کارکرد چک موردی

چک موردی، ابزاری است که بانک مرکزی موظف به تدوین و راه اندازی زیرساخت آن به صورت یکپارچه در نظام بانکی شده است. این چک ها عمدتاً به صورت الکترونیکی صادر می شوند و برای اشخاصی طراحی شده اند که نیازی به دسته چک ندارند اما گاهی اوقات به ابزار پرداختی مطمئن و وعده دار نیاز پیدا می کنند. دریافت این چک ها بدون نیاز به اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری جامع انجام می شود.

محدودیت ها و پیامدهای عدم موجودی

چک های موردی دارای محدودیت هایی از جمله تعداد و مبلغ هستند (مثلاً حداکثر دو فقره در هر تقاضا و پنج فقره در سال، با سقف مبلغی مشخص بر اساس رتبه اعتباری). همچنین، این چک ها غیرقابل انتقال به اشخاص ثالث هستند و صرفاً توسط شخصی که چک در وجه او صادر شده، تسویه می شوند. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب مشمول محرومیت های مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده (۵) مکرر قانون جدید چک (شامل عدم افتتاح حساب، مسدودی وجوه، عدم دریافت تسهیلات و اعتبار اسنادی) می شود و همچنین از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده مجدد از چک موردی محروم خواهد شد.

مسئولیت بانک ها و مؤسسات اعتباری (ماده ۲۵)

برای اطمینان از اجرای صحیح و کامل قانون جدید چک، ماده ۲۵ به طور خاص به مسئولیت بانک ها و مؤسسات اعتباری و همچنین کارکنان آن ها می پردازد. این ماده با هدف تقویت نظارت و تضمین حقوق شهروندان در مواجهه با سیستم بانکی تدوین شده است.

جبران خسارات ناشی از عدم انجام تکالیف

بانک ها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در قانون جدید چک، مسئول جبران خساراتی خواهند بود که از این عدم انجام تکالیف به اشخاص ثالث وارد شده است. این مسئولیت شامل مواردی مانند عدم ثبت صحیح اطلاعات در سامانه صیاد، عدم اجرای صحیح دستورات مربوط به مسدودی حساب یا رفع سوءاثر، و سایر موارد تخلف از قانون می شود.

مجازات کارکنان خاطی

علاوه بر مسئولیت حقوقی بانک، کارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوط نیز با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب تخلف، به مجازات های مقرر در ماده (۹) «قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۰۹/۰۷» محکوم می شوند. صلاحیت رسیدگی به این تخلفات در اختیار بانک مرکزی است که نقش نظارتی خود را در این زمینه ایفا می کند. این رویکرد دوگانه (هم مسئولیت حقوقی برای نهاد و هم مجازات اداری برای فرد) باعث می شود که بانک ها و کارکنان آن ها با جدیت بیشتری به اجرای مفاد قانون جدید چک پایبند باشند.

سایر نکات و بخشنامه های مهم ۱۴۰۲

هرچند عمده اصلاحات قانون چک در سال های ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰ به وقوع پیوسته است، اما در سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه ها و دستورالعمل های تکمیلی، سعی در بهبود و شفاف سازی هرچه بیشتر فرآیندهای اجرایی این قانون داشته است. این بخشنامه ها معمولاً با هدف رفع ابهامات، تسهیل دسترسی کاربران به سامانه های مربوطه و افزایش کارایی نظام چک صیادی صادر می شوند. به عنوان مثال، ممکن است دستورالعمل هایی در خصوص نحوه ارائه خدمات به افراد فاقد دسترسی به اینترنت یا گوشی هوشمند، یا جزئیات مربوط به استعلام اعتباری برای اشخاص حقوقی صادر شده باشد.

تأکید بر لزوم استفاده از سیم کارت به نام دارنده حساب برای تمامی فرآیندهای ثبت، تایید و انتقال چک، یکی از نکات مهم اجرایی است که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته و همچنان در سال ۱۴۰۲ نیز جزو الزامات اصلی محسوب می شود. این تدابیر در مجموع به افزایش امنیت مبادلات با چک و کاهش امکان سوءاستفاده کمک می کنند.

سوالات متداول

آیا چک های صادر شده قبل از قانون جدید (غیر صیادی) همچنان معتبر هستند؟ چگونه وصول می شوند؟

بله، چک های قدیمی (غیر صیادی) همچنان معتبر هستند و تابع قوانین زمان صدور خود خواهند بود. این چک ها به تدریج از چرخه مبادلات خارج می شوند، اما تا زمانی که در دست دارندگان قرار دارند، از طریق روش های سنتی (مراجعه به بانک و در صورت برگشت، پیگیری از طریق دادگاه) قابل وصول هستند و نیاز به ثبت در سامانه صیاد ندارند.

اگر صادرکننده، چک صیادی را در سامانه ثبت نکند، دارنده چک چه اقدامی می تواند انجام دهد؟ آیا می تواند به صورت حقوقی پیگیری کند؟

بر اساس قانون جدید چک، مسئولیت ثبت و تایید چک صیادی بر عهده هر دو طرف (صادرکننده و دریافت کننده) است. اگر صادرکننده چک را در سامانه ثبت نکند، این چک در نظام بانکی فاقد اعتبار است و بانک از پرداخت آن خودداری می کند. دارنده چک نمی تواند به صورت مستقیم از طریق سامانه صیاد یا روش های اجرایی ماده ۲۳ اقدام کند. در این شرایط، دارنده چک باید از طریق طرح دعوای حقوقی مطالبه وجه در مراجع قضایی، نسبت به وصول طلب خود اقدام نماید، اما این فرآیند طولانی تر خواهد بود.

برای افرادی که دسترسی به اینترنت یا گوشی هوشمند ندارند، چگونه می توانند امور مربوط به چک صیادی را انجام دهند؟

افرادی که دسترسی به اینترنت یا گوشی هوشمند ندارند، می توانند برای انجام امور مربوط به چک صیادی (ثبت، تایید، انتقال) به شعب بانک مراجعه کنند. بانک ها موظفند خدمات لازم را از طریق متصدیان شعبه برای این دسته از مشتریان ارائه دهند.

تفاوت اجراییه ثبتی و قضایی برای چک برگشتی چیست؟

در قانون جدید چک (ماده ۲۳)، دارنده چک صیادی برگشتی می تواند مستقیماً از دادگاه صالح درخواست صدور اجراییه کند که به آن اجراییه قضایی گفته می شود و با سرعت بیشتری نسبت به اجراییه ثبتی (که از طریق اداره ثبت اسناد صادر می شود) انجام می گیرد و دارای قدرت اجرایی بالاتری است. اجراییه ثبتی به طور کلی برای اسناد لازم الاجرا از جمله چک های قدیمی نیز کاربرد دارد.

چک بابت ضمانت در قانون جدید چه وضعیتی دارد؟ (با توجه به ماده ۱۳)

بر اساس ماده ۱۳ قانون صدور چک، اگر در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است، صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نخواهد بود. همچنین اگر بدون قید در متن چک، ثابت شود که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی بوده است، باز هم جنبه کیفری ندارد. اما از نظر حقوقی، دارنده چک همچنان می تواند برای مطالبه وجه اقدام کند.

آیا می توان از طریق پیامک وضعیت اعتباری صادرکننده چک را استعلام کرد؟

بله، سامانه صیاد این امکان را فراهم کرده است که با ارسال شناسه ۱۶ رقمی مندرج بر روی هر برگ چک صیادی به سرشماره پیامکی مشخص (مانند 701701)، می توان از وضعیت اعتباری صادرکننده چک مطلع شد. این استعلام شامل اطلاعاتی نظیر سابقه چک های برگشتی صادرکننده است.

در صورت مفقود شدن چک صیادی چه اقداماتی لازم است؟

در صورت مفقود شدن چک صیادی، دارنده چک باید فوراً به بانک صادرکننده مراجعه کرده و دستور عدم پرداخت وجه چک را صادر کند. سپس، حداکثر ظرف مدت یک هفته، باید به مراجع قضایی مراجعه کرده و شکایت مفقودی چک را ثبت نماید و گواهی تقدیم شکایت را به بانک تحویل دهد. در غیر این صورت، پس از انقضای مدت، بانک وجه چک را در صورت درخواست دارنده پرداخت می کند.

آیا حساب شرکت بابت چک شخصی یکی از اعضای هیئت مدیره مسدود می شود؟

اگر چک برگشتی به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب (حقیقی یا حقوقی) صادر شده باشد، اقدامات محرومیتی ماده ۵ مکرر (از جمله مسدودی حساب) علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می گردد. اما مسدودی حساب شرکت بابت چک شخصی اعضای هیئت مدیره به طور خودکار انجام نمی شود، مگر اینکه اثبات شود عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب (شرکت) بوده یا با دستور قضایی باشد.

چه زمانی می توان دستور عدم پرداخت چک را به بانک داد؟ (ماده ۱۴)

صادرکننده چک یا ذی نفع می تواند با تصریح بر اینکه چک مفقود، سرقت یا جعل شده، یا از طریق کلاهبرداری، خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده، کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستوردهنده، از پرداخت وجه خودداری می کند و در صورت ارائه چک، گواهی عدم پرداخت با ذکر علت اعلام شده را صادر می نماید.

محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک چگونه است؟

خسارت تأخیر تأدیه چک بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن محاسبه می شود که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می گردد. این خسارت به همراه هزینه های دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه های قانونی، قابل مطالبه از طریق مراجع قضایی است.

نتیجه گیری: چشم انداز آینده نظام چک در ایران

قانون جدید چک و اصلاحات آن تا سال ۱۴۰۲، گامی بزرگ در جهت اعتبارسنجی شفاف، کاهش چشمگیر چک های برگشتی و ایجاد امنیت بیشتر در مبادلات مالی کشور است. با معرفی سامانه صیاد، الزامات ثبت و تایید الکترونیکی، و تسهیل فرایند وصول مطالبات، این قانون نه تنها به بازگرداندن اعتماد عمومی به ابزار چک کمک کرده، بلکه بستری مطمئن تر برای فعالان اقتصادی فراهم آورده است.

مزایای این قانون در بلندمدت شامل کاهش پرونده های قضایی مربوط به چک، رونق بیشتر کسب وکارها با افزایش اعتماد، و تسهیل دسترسی به اطلاعات اعتباری صادرکنندگان چک است. هرچند مانند هر تغییر بزرگ دیگری، چالش هایی نظیر نیاز به آموزش و آگاه سازی عمومی و توسعه زیرساخت های الکترونیکی همچنان وجود دارد، اما چشم انداز آینده نظام چک در ایران با این اصلاحات، روشن تر و پایدارتر به نظر می رسد. آگاهی و رعایت دقیق این قوانین برای تمامی کاربران چک، امری حیاتی برای بهره مندی از مزایای آن و جلوگیری از مشکلات احتمالی است.