مجازات رجم یعنی چه

مجازات رجم، که با عنوان سنگسار نیز شناخته می شود، یکی از مجازات های حدی در فقه اسلامی است که برای جرم زنای محصنه اعمال می گردد. این کیفر با پرتاب سنگ به سمت مجرم تا زمان فوت او اجرا می شود، اما دارای شرایط اثبات و اجرایی بسیار سخت گیرانه ای است که در ادامه به تفصیل بررسی خواهد شد.

مجازات رجم به دلیل ماهیت خاص خود، همواره موضوع بحث های گسترده ای در محافل فقهی، حقوقی، اجتماعی و بین المللی بوده است. این مجازات، که ریشه های تاریخی عمیقی در قوانین برخی ادیان و جوامع پیشین دارد، امروزه با چالش ها و انتقادات زیادی، به ویژه از سوی نهادهای حقوق بشری، مواجه است. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز، گرچه رجم در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده، اما با تمهیدات و ملاحظات ویژه ای همراه است که عملاً اجرای آن را به موارد بسیار نادر و استثنائی محدود می کند.

این مقاله با هدف ارائه یک توضیح جامع، دقیق و بی طرفانه درباره «مجازات رجم» تدوین شده است. در ادامه، تمامی ابعاد فقهی، حقوقی، اجرایی، و اجتماعی این مجازات در بستر قوانین جمهوری اسلامی ایران و فقه اسلامی، با در نظر گرفتن دیدگاه های بین المللی و انتقادات مربوطه، پوشش داده خواهد شد تا مخاطب درک کاملی از این موضوع حساس و پیچیده پیدا کند.

رجم (سنگسار) چیست؟ (مفهوم، پیشینه و تعاریف)

مجازات رجم، یکی از بحث برانگیزترین احکام در نظام های حقوقی مبتنی بر فقه اسلامی است که فهم صحیح آن نیازمند تبیین دقیق مفاهیم، پیشینه و جایگاه آن در متون دینی و قانونی است.

تعریف لغوی و اصطلاحی رجم و سنگسار

کلمه رجم در لغت به معنای سنگ پرتاب کردن و دور انداختن است. در اصطلاح فقهی و حقوقی، رجم به مجازاتی گفته می شود که در آن فرد مجرم (معمولاً به دلیل جرم زنای محصنه) با پرتاب سنگ توسط گروهی از افراد حاضر در محل اعدام می شود. سنگسار نیز مترادف فارسی رجم است و به همین معنا به کار می رود. ماهیت این مجازات در فقه اسلامی، حد است؛ به این معنا که نوع و میزان آن توسط شارع مقدس تعیین شده و هیچ قاضی یا حاکمی اجازه تغییر آن را ندارد، مگر در شرایط خاص و با مجوز فقهی.

جایگاه رجم در فقه اسلامی

در فقه اسلامی، مجازات ها به سه دسته کلی حدود، قصاص و تعزیرات تقسیم می شوند. رجم در دسته حدود قرار می گیرد. حدود، مجازات هایی هستند که شرع برای جرائم خاصی تعیین کرده و کمیت و کیفیت آن ها ثابت و تغییرناپذیر است. این بدان معناست که هیچ مقام قضایی نمی تواند میزان مجازات را کم یا زیاد کند یا نوع آن را تغییر دهد. رجم به عنوان حد شرعی زنای محصنه (زنا توسط فردی که دارای همسر دائمی بوده و شرایط احصان را دارا باشد) شناخته می شود. تاکید بر ثبات حدود شرعی به دلیل حفظ نظم اجتماعی، بازدارندگی از جرائم خاص و اهمیت مسائل اخلاقی در اسلام است.

پیشینه تاریخی

مجازات سنگسار پیشینه ای کهن دارد و نه تنها در اسلام، بلکه در برخی از ادیان و جوامع باستانی نیز به عنوان کیفری برای برخی جرائم، به ویژه جرائم جنسی، به کار می رفته است. در برخی از متون تورات نیز اشاراتی به این مجازات دیده می شود. وجود رجم در سنت یهودی و در برخی از قوانین بین النهرین باستان، نشان دهنده ریشه های تاریخی و فرهنگی عمیق این نوع مجازات در دوران های گذشته است. در صدر اسلام نیز، روایات متعددی از پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) درباره اجرای این حد برای زنای محصنه وجود دارد که فقها مستند فقهی خود را بر آن ها استوار کرده اند.

مبانی فقهی و حقوقی رجم در نظام حقوقی ایران

درک کامل مجازات رجم مستلزم بررسی دقیق مبانی فقهی و جایگاه آن در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران است. این بخش به تفصیل این ابعاد را روشن می سازد.

مستندات فقهی رجم

یکی از نکات مهم و قابل تأمل در مورد مجازات رجم این است که برخلاف بسیاری از حدود شرعی دیگر، صراحتاً در قرآن کریم به آن اشاره نشده است. این عدم ذکر صریح، همواره مورد بحث و بررسی صاحب نظران بوده است. با این حال، فقهای شیعه و اهل سنت، مستند اصلی خود برای وجوب رجم را سنت (شامل قول، فعل و تقریر پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع)) می دانند. روایات متعددی از معصومین وجود دارد که بر اجرای این مجازات برای زنای محصنه دلالت دارند و فقها بر اساس این روایات و اجماع، حکم رجم را از جمله حدود شرعی می دانند. اجماع فقها بر این حکم، آن را به یک اصل مسلم فقهی تبدیل کرده است. به عنوان مثال، در برخی روایات، پیامبر (ص) و امیرالمؤمنین (ع) اقدام به اجرای رجم نموده اند که این افعال به عنوان دلیل عملی بر مشروعیت آن تلقی می شود.

جایگاه رجم در قانون مجازات اسلامی ایران

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، مجازات رجم در ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پیش بینی شده است. این ماده صراحتاً بیان می کند: حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. این عبارت نشان دهنده آن است که قانونگذار ایران، رجم را به عنوان مجازات اصلی برای این نوع خاص از زنا پذیرفته است. اما بخش دیگری از این ماده قانونی و تبصره های آن، به شرایطی اشاره دارد که عملاً اجرای این حکم را با چالش مواجه ساخته و به سمت تعدیل آن سوق داده است. این بخش از ماده ۲۲۵ می افزاید: در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه، اگر جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک از آنها می باشد.

عبارت عدم امکان اجرای رجم در ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی، نقطه عطفی در رویکرد قضایی به این مجازات است که راه را برای تفسیرهای مختلف و در نهایت، تعلیق و تبدیل عملی آن به مجازات های دیگر هموار کرده است. این ابهام، زمینه را برای کاهش اجرای رجم فراهم آورده است.

تحلیل این بخش از قانون نشان می دهد که:

• اگر اجرای رجم بنا به دلایلی امکان پذیر نباشد (که این مفهوم می تواند شامل فشارهای بین المللی، ملاحظات اجتماعی یا هر دلیل دیگری باشد)، حکم تبدیل پذیر است.
• چنانچه جرم با بینه (یعنی شهادت چهار شاهد عادل) اثبات شده باشد، مجازات به اعدام تبدیل می شود.
• اگر جرم از طریق اقرار یا علم قاضی ثابت شده باشد (که به آن غیر بینه اطلاق می شود)، مجازات به صد ضربه شلاق تبدیل خواهد شد.

این تفکیک میان شیوه اثبات جرم در تعیین مجازات جایگزین، بسیار مهم است و نشان دهنده رویکرد خاص قانونگذار برای محدود کردن اجرای رجم است. این سازوکار، در واقع یک راهکار حقوقی برای کاهش اجرای رجم در عمل، بدون حذف کامل آن از متن قانون است.

رکن اصلی اجرای رجم: شرایط احصان

مجازات رجم، به هیچ وجه برای هر نوع زنایی اجرا نمی شود. شرط اساسی و رکن اصلی اجرای این مجازات، احراز احصان است. بدون احصان، مجازات زنا (در صورت اثبات) صرفاً حد جلد (صد ضربه شلاق) خواهد بود.

مفهوم و اهمیت احصان

واژه احصان در لغت به معنای در حصار و پناه بودن است. در اصطلاح فقهی و حقوقی، احصان به وضعیتی اطلاق می شود که فرد زناکار، اعم از مرد یا زن، متأهل بوده و امکان دسترسی طبیعی به همسر دائمی خود برای ارضای نیاز جنسی را داشته باشد. به عبارت دیگر، فردی محصن (مرد) یا محصنه (زن) نامیده می شود که در زمان ارتکاب زنا، دارای همسر دائمی باشد و از طریق مشروع بتواند نیازهای جنسی خود را برطرف کند، اما با این وجود اقدام به زنا با دیگری کرده باشد. فلسفه این شرط این است که فرد محصن یا محصنه با وجود امکان ارضای مشروع، به سراغ گناه رفته است، لذا مجازات سنگین تری برای او در نظر گرفته می شود.

شرایط تفصیلی احصان در مرد (زنای محصن)

برای اینکه مردی محصن شناخته شود و زنای او مستوجب رجم گردد، باید شرایط زیر به طور همزمان محقق شوند:

1. داشتن همسر دائمی: مرد باید در زمان ارتکاب زنا، دارای همسر دائمی باشد. ازدواج موقت (صیغه) یا ازدواج با کنیز، شرط احصان را محقق نمی سازد.
2. بلوغ و عقل در زمان نزدیکی با همسر: مرد باید در زمان بلوغ و عقل با همسر دائمی خود نزدیکی (جماع) کرده باشد. نزدیکی در حالت جنون یا پیش از بلوغ، شرط احصان نیست.
3. تحقق نزدیکی از طریق قُبُل: نزدیکی باید از طریق طبیعی (قُبُل) صورت گرفته باشد. نزدیکی از دُبُر (مقعد) برخی فقها را محصن نمی داند، هرچند در این باره اختلاف نظر وجود دارد.
4. امکان نزدیکی با همسر در هر زمان که بخواهد: مرد باید در زمان ارتکاب زنا، امکان دسترسی جنسی به همسر خود را داشته باشد. این بدان معناست که هیچ مانع طبیعی یا خارجی (مانند بیماری، سفر، حبس) که او را از مقاربت با همسرش باز دارد، وجود نداشته باشد.

شرایط تفصیلی احصان در زن (زنای محصنه)

برای اینکه زنی محصنه شناخته شود و زنای او مستوجب رجم گردد، باید شرایط زیر به طور همزمان محقق شوند:

1. داشتن همسر دائمی: زن باید در زمان ارتکاب زنا، دارای همسر دائمی باشد.
2. بلوغ و عقل در زمان نزدیکی با همسر: زن باید در زمان بلوغ و عقل با همسر دائمی خود نزدیکی (جماع) کرده باشد.
3. تحقق نزدیکی با همسر از طریق قُبُل: نزدیکی باید از طریق طبیعی (قُبُل) صورت گرفته باشد.
4. امکان نزدیکی با همسر در هر زمان که بخواهد: زن باید در زمان ارتکاب زنا، امکان دسترسی جنسی به همسر خود را داشته باشد. این شامل عدم وجود موانعی است که او را از مقاربت با همسرش باز می دارد.

موانع و رافعات احصان (خروج از احصان)

برخی شرایط و موانع می توانند فرد را از شمول حکم احصان خارج سازند، حتی اگر دارای همسر دائمی باشند. این موارد شامل:

• مسافرت: اگر همسر در سفر باشد و دسترسی جنسی به او ممکن نباشد. ملاک، عرفی است که زن و مرد در وضعیتی قرار گیرند که امکان بهره گیری جنسی برای آنان در هر زمانی که بخواهند فراهم نباشد.
• حبس: اگر همسر در زندان باشد و امکان برقراری ارتباط جنسی وجود نداشته باشد.
• بیماری: بیماری هایی که مانع از مقاربت می شوند (مانند ناتوانی جنسی) یا بیماری هایی که مقاربت با آن ها خطر سرایت بیماری های جدی (مانند ایدز یا سفلیس) را به همراه دارد.
• حیض و نفاس: زن در دوران حیض (عادت ماهانه) یا نفاس (پس از زایمان) به دلیل موانع شرعی و فیزیکی از احصان خارج می شود، زیرا مقاربت در این ایام شرعاً حرام است.
• عدم تمکین: اگر یکی از زوجین از دیگری تمکین نکند و عملاً امکان دسترسی جنسی منتفی شود.
• طلاق بائن: با وقوع طلاق بائن، احصان زایل می شود، حتی اگر زن در عده باشد. اما در طلاق رجعی، مادامی که عده تمام نشده و امکان رجوع وجود دارد، احصان باقی است.

وجود هر یک از این موانع در زمان ارتکاب زنا، مانع از تحقق احصان می شود و در نتیجه، مجازات رجم نیز منتفی خواهد شد و حد شرعی زنای غیرمحصنه (صد ضربه شلاق) با احراز شرایط آن اعمال می گردد.

نحوه اثبات جرم مستوجب رجم (شرایط بسیار سخت گیرانه)

اثبات جرمی که مجازات آن رجم است، از پیچیده ترین و دشوارترین فرآیندهای قضایی در فقه و قانون اسلامی به شمار می رود. قانونگذار و فقها برای حفظ آبروی افراد و جلوگیری از اشتباه در اجرای چنین حکم سنگینی، شرایط بسیار سخت گیرانه ای برای اثبات آن در نظر گرفته اند.

اقرار

یکی از راه های اثبات جرم زنای مستوجب رجم، اقرار خود شخص است. اما این اقرار دارای شرایط ویژه ای است:

• تعداد دفعات اقرار: فرد باید چهار بار به ارتکاب زنای مستوجب رجم، اقرار صریح و آگاهانه کند. یک یا دو بار اقرار کافی نیست.
• شرایط اقرارکننده: اقرار باید توسط فردی عاقل، بالغ، آزاد (بدون اجبار و اکراه) و با قصد و اراده صورت گرفته باشد. اقرار در حالت مستی، جنون یا تحت فشار، اعتباری ندارد.
• صراحت اقرار: اقرار باید کاملاً صریح و واضح باشد و هیچ گونه ابهام یا تردیدی در آن وجود نداشته باشد.
• امکان رجوع از اقرار: در مورد جرم زنا، اگر فردی پس از اقرار، از اقرار خود رجوع کند، حتی در حین اجرای حکم، این رجوع پذیرفته می شود و حکم ساقط می گردد. این ویژگی، نشان دهنده تاکید شریعت بر عدم اجرای این مجازات در صورت وجود هرگونه تردید است.

شهادت شهود

راه دوم اثبات، شهادت شهود است که شرایط آن حتی از اقرار نیز سخت گیرانه تر است:

• تعداد و شرایط شهود: برای اثبات زنای مستوجب رجم، حضور چهار مرد عادل به عنوان شاهد ضروری است. شهادت زنان، حتی به همراه مردان، برای اثبات اصل زنای مستوجب حد رجم پذیرفته نیست. عادل بودن شاهدان نیز به این معناست که آن ها در زندگی خود مرتکب گناه کبیره نشده و بر صغیره نیز اصرار نورزند.
• ضرورت مشاهده مستقیم و همزمان: شهود باید عمل زنا را به صورت کاملاً مستقیم، با چشمان خود و به وضوح مشاهده کرده باشند. این بدان معناست که آن ها باید دخول و خروج را به طور کامل ببینند و صرف مشاهده صحنه های تحریک آمیز یا در خلوت بودن زن و مرد کافی نیست. علاوه بر این، مشاهده باید به صورت همزمان توسط هر چهار شاهد صورت گرفته باشد و در جزئیات مشاهده نیز بین آن ها اختلاف جدی وجود نداشته باشد. این شرط، اثبات زنا با شهادت شهود را به شدت دشوار می سازد و عملاً آن را به امری نادر تبدیل کرده است.

علم قاضی

علم قاضی به معنای یقینی است که قاضی از طریق قرائن و امارات موجود در پرونده، نسبت به ارتکاب جرم حاصل می کند. اگرچه علم قاضی یکی از ادله اثبات دعوی در حقوق کیفری است، اما در مورد جرایم حدی، به ویژه زنای مستوجب رجم، به تنهایی یا به راحتی برای اثبات کافی نیست و بسیار محدود و بحث برانگیز است. فقها تاکید دارند که علم قاضی باید از راه های مشروع و موثق به دست آمده باشد و نه از طریق تجسس یا شیوه های غیرقانونی. در عمل، قضات برای صدور حکم رجم بر اساس علم قاضی، بسیار محتاطانه عمل می کنند و معمولاً به اقرارهای متعدد و صریح یا شهادت واجد شرایط چهار شاهد متکی می شوند.

این شرایط سخت گیرانه اثبات، بیانگر رویکرد شارع برای کاستن از اجرای این مجازات و تاکید بر حفظ آبروی افراد و دور نگه داشتن جامعه از هرگونه سوءظن و تهمت است.

مراحل و تشریفات اجرایی مجازات رجم

اجرای مجازات رجم، حتی در صورت اثبات جرم با رعایت تمامی شرایط سخت گیرانه، خود دارای مراحل و تشریفات بسیار خاص و دقیقی است که در فقه و رویه قضایی مورد تاکید قرار گرفته است. این تشریفات، نشان دهنده حساسیت موضوع و تلاش برای حفظ کرامت انسانی حتی در لحظات پایانی است.

1. غسل میت و حنوط: پیش از اجرای حکم، فرد محکوم به رجم، مانند یک متوفی، غسل داده می شود و حنوط (مالیدن کافور به مواضع خاص بدن) بر او انجام می گیرد. این عمل به این دلیل است که ممکن است فرد در حین اجرای حکم فوت کند و پس از آن نیازی به این اعمال نباشد.
2. کفن کردن: پس از غسل و حنوط، محکوم به رجم کفن می شود. این عمل نیز به مانند آماده سازی برای دفن است و فلسفه آن احترام به بدن محکوم و آمادگی برای مرگ قریب الوقوع است.
3. حفر گودال: در محل اجرای حکم، گودالی حفر می شود. عمق این گودال برای مردان تا کمر و برای زنان تا سینه است. این تفاوت در عمق گودال، به دلیل تفاوت در پوشش و حیا بین مرد و زن و همچنین به منظور حفظ عفت و جلوگیری از برهنه شدن بدن زن در حین اجرای حکم است. فرد محکوم در این گودال قرار گرفته و اطرافش با خاک پوشانده می شود، به طوری که فقط قسمت بالای بدن او مشخص باشد.
4. توضیح اندازه سنگ ها: اندازه سنگ هایی که برای رجم استفاده می شوند، نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. سنگ ها نباید آنقدر بزرگ باشند که فرد با یک یا دو ضربه کشته شود و زجر و درد نکشد. همچنین نباید آنقدر کوچک باشند که آسیب جدی وارد نکرده و صرفاً آزار تلقی شوند، بلکه باید اندازه متوسط داشته باشند؛ به گونه ای که به راحتی در دست جا بگیرند و بتوانند به فرد ضربه وارد کرده و به تدریج منجر به مرگ شوند. هدف از این نوع اجرا، ایجاد زجر و درد به عنوان بخشی از مجازات است.
5. نقش حاضرین صحنه اجرا: در اجرای حکم رجم، ترتیب پرتاب سنگ ها نیز مشخص شده است:
   • اگر جرم با شهادت شهود ثابت شده باشد، شاهدانی که شهادت داده اند، باید اولین سنگ ها را پرتاب کنند. پس از آن ها، حاکم شرع یا نماینده او و سپس سایر مردم اقدام به پرتاب سنگ می کنند.
   • اگر جرم با اقرار خود مجرم ثابت شده باشد، حاکم شرع یا نماینده او اولین سنگ ها را پرتاب می کند و پس از او مردم.

   این تفاوت در شروع کننده پرتاب سنگ، به جهت مسئولیت پذیری شهود و حاکم شرع در قبال حکم است.

6. حکم فرار در حین اجرا: یکی از ویژگی های خاص مجازات رجم، مسئله فرار محکوم در حین اجرای حکم است:
   • اگر جرم با اقرار خود فرد ثابت شده باشد و او در حین اجرای رجم بتواند از گودال فرار کند و بگریزد، از او درمی گذرند و حکم دیگر اجرا نمی شود. این نوعی فرصت برای توبه و بازگشت از گناه تلقی می شود.
   • اما اگر جرم با شهادت شهود ثابت شده باشد و محکوم در حین اجرا فرار کند، او را بازگردانده و حکم را ادامه می دهند تا به طور کامل اجرا شود. این تفاوت به این دلیل است که در صورت اقرار، مجرم خود مسئولیت عملش را پذیرفته، اما در صورت شهادت، مسئولیت اثبات بر عهده شهود است و حکم قطعی تر تلقی می شود.
7. مراسم پس از اجرای حکم: پس از اینکه محکوم جان خود را از دست داد، برای او نماز میت خوانده شده و به مانند سایر مسلمانان دفن می شود.

مراحل پیچیده و تشریفات دقیق اجرای رجم، به ویژه در مورد اندازه سنگ ها و امکان فرار در صورت اقرار، نشان دهنده آن است که شارع مقدس تا آخرین لحظات نیز راهی برای رهایی و توبه فرد گناهکار در نظر گرفته است.

فلسفه و اهداف مجازات رجم از منظر فقهی

تعیین هر مجازاتی در اسلام، از جمله رجم، دارای فلسفه و اهدافی است که از دیدگاه شارع مقدس، برای حفظ نظم جامعه، ارتقای اخلاق عمومی و بازدارندگی از ارتکاب جرائم مهم ضروری دانسته شده است. این اهداف فراتر از صرف تنبیه مجرم است.

• مجازات زناکار و بازدارندگی: هدف اصلی مجازات رجم، تنبیه شدید برای زناکار محصن و محصنه است. این مجازات، به دلیل شدت و علنی بودن، نقش بازدارندگی بسیار قوی ای دارد تا دیگران با مشاهده آن، از ارتکاب چنین جرمی اجتناب کنند. در واقع، فلسفه حدود، جلوگیری از شیوع فساد و حفظ حرمت خانواده و جامعه است.
• حفظ نهاد خانواده و سلامت جامعه: زنا، به ویژه توسط افراد متأهل، ضربه مهلکی به بنیان خانواده وارد می کند و منجر به بی اعتمادی، فروپاشی روابط زناشویی و اختلال در نسب فرزندان می شود. مجازات رجم با هدف صیانت از قداست خانواده و حفظ کیان آن در جامعه اسلامی مقرر شده است. همچنین، سلامت اخلاقی جامعه از دیدگاه اسلام بسیار مهم است و زنا به عنوان یکی از عوامل فساد اخلاقی، مستوجب مقابله شدید دانسته شده است.
• عبرت آموزی برای دیگران: اجرای علنی این مجازات، به گونه ای است که برای سایر افراد جامعه درس عبرتی باشد تا از ارتکاب چنین گناهان بزرگی خودداری کنند. دیدگاه فقهی بر این است که شدت مجازات، باید به حدی باشد که مانع از تکرار جرم در سطح گسترده شود.
• موضوع اعتراف از روی عذاب وجدان: یکی از نکات ظریف در فلسفه اجرای رجم، مسئله اقرار چهار باره است. برخی فقها معتقدند که شرایط سخت گیرانه اثبات، به گونه ای است که تنها افرادی به رجم محکوم می شوند که از شدت عذاب وجدان یا برای پاک شدن از گناه خود، بارها و بارها اقرار کرده باشند و به این ترتیب، خود داوطلبانه مجازات را پذیرفته اند. این رویکرد، مجازات را نه صرفاً یک عمل قهری حکومتی، بلکه نوعی پاکسازی و توبه برای فرد مجرم در نظر می گیرد.

دیدگاه های انتقادی و تحولات مرتبط با رجم

مجازات رجم، در کنار مبانی فقهی و اهداف مورد نظر، همواره با انتقادات شدید بین المللی و چالش های داخلی در نظام حقوقی ایران مواجه بوده است.

انتقادات بین المللی و حقوق بشری

موضع سازمان های حقوق بشری و بسیاری از جوامع بین المللی درباره رجم، به شدت منفی است. این مجازات از سوی آن ها به عنوان یک مجازات غیرانسانی، تحقیرآمیز و وحشیانه تلقی می شود که با اصول بنیادین حقوق بشر، از جمله حق حیات و منع شکنجه و مجازات های بی رحمانه، منافات دارد. کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر، مانند میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، بر ممنوعیت مجازات های غیرانسانی تأکید دارند. فشارهای بین المللی به کشورهای اجراکننده رجم، از جمله ایران، همواره وجود داشته و این فشارها نقش مهمی در کاهش موارد اجرای این حکم داشته اند.

رویکرد ایران در قبال رجم

جمهوری اسلامی ایران، به دلیل مبانی فقهی خود، رجم را از جمله حدود شرعی می داند؛ اما در مواجهه با انتقادات و ملاحظات داخلی و بین المللی، رویکرد عملی خود را تعدیل کرده است. این تعدیل به شرح زیر است:

• بخشنامه های توقف یا تعلیق اجرا: قوه قضائیه ایران در سال های مختلف، بخشنامه هایی را برای توقف یا تعلیق اجرای حکم رجم صادر کرده است. یکی از معروف ترین آن ها، بخشنامه سال ۱۳۸۲ (۲۰۰۳ میلادی) توسط رئیس وقت قوه قضائیه است که بر اساس آن، اجرای رجم باید تا اطلاع ثانوی متوقف می شد. دلایل صدور این بخشنامه ها می تواند شامل فشارهای بین المللی، ملاحظات مصلحتی و همچنین امکان تبدیل مجازات رجم به اعدام یا شلاق بر اساس ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی باشد.
• موارد نقض بخشنامه ها و چالش های حقوقی داخلی: با وجود بخشنامه های توقف، در برخی موارد محدود و نادر، گزارش هایی از اجرای رجم منتشر شده است. مسئولان قضایی این موارد را گاهی به اشتباه قاضی یا عدم اطلاع از بخشنامه ها نسبت داده اند. این امر نشان دهنده چالش های موجود در هماهنگی رویه قضایی و تفاوت دیدگاه ها در سطوح مختلف دستگاه قضا است.
• تلاش های فعالان مدنی و حقوقدانان داخلی: بسیاری از حقوقدانان، وکلا و فعالان مدنی در ایران، با استناد به اصول فقهی و حقوقی، تلاش کرده اند تا راهکارهایی برای حذف یا تغییر این قانون ارائه دهند. آن ها عمدتاً بر عدم ذکر صریح رجم در قرآن کریم، شرایط سخت گیرانه اثبات که عملاً آن را غیرقابل اجرا می کند، و همچنین اصل مصلحت تأکید می کنند.

تفاوت رجم با سایر مجازات های حدی (اعدام و صلب)

در نظام حقوقی اسلام، علاوه بر رجم، مجازات های حدی دیگری نظیر اعدام و صلب نیز وجود دارد. اگرچه هر سه به معنای سلب حیات هستند، اما تفاوت های ماهوی و اجرایی مهمی با یکدیگر دارند:

• اعدام: در اعدام، هدف اصلی از بین بردن مجرم و سلب حیات اوست. روش های اجرای اعدام (مانند حلق آویز کردن یا شلیک گلوله) معمولاً با هدف قطعیت و سرعت در سلب حیات انتخاب می شوند و خود روش، جنبه تعذیری خاصی ندارد. به عبارت دیگر، ابزار و کیفیت از بین بردن، موضوعیت اصلی نیست و نتیجه نهایی که مرگ است، قطعی است.
• رجم: در رجم، علاوه بر سلب حیات، روش اجرا (پرتاب سنگ) و کیفیت آن (سنگ های متوسط، تدریجی بودن مرگ، امکان فرار) نیز موضوعیت دارد. هدف، صرفاً مرگ نیست، بلکه نوعی عذاب جسمی و روحی قبل از مرگ نیز مد نظر است که به عنوان عبرت و بازدارندگی عمل کند. در رجم، برخلاف اعدام، قطعیت مرگ فوری وجود ندارد و می تواند فرآیندی طولانی تر و دردناک تر باشد.
• صلب: صلب (به صلیب کشیدن) نیز یکی دیگر از مجازات های حدی است که در فقه اسلامی برای برخی جرایم خاص (مانند محاربه) پیش بینی شده است. در صلب، مجرم به صلیب کشیده می شود و در همان حال جان خود را از دست می دهد. در اینجا نیز روش اجرا، جنبه خاص خود را دارد و مانند رجم، صرفاً به ابزار و کیفیت سلب حیات محدود نمی شود، بلکه خود فرآیند به صلیب کشیده شدن بخشی از مجازات است.

بنابراین، تفاوت اصلی میان این سه مجازات حدی، در ابزار، روش، کیفیت اجرا و میزان قطعیت مرگ نهفته است که هر یک فلسفه خاص خود را در شریعت اسلام دارند.

نتیجه گیری

مجازات رجم یا سنگسار، یکی از پیچیده ترین و حساس ترین موضوعات در فقه و حقوق اسلامی است که همواره مورد بحث های عمیق و جدی قرار گرفته است. این مجازات به عنوان حد شرعی زنای محصنه تعریف می شود، به این معنا که تنها برای افرادی اجرا می گردد که دارای همسر دائمی بوده و امکان دسترسی مشروع به او را دارند، اما با وجود این شرایط مرتکب زنا شده اند.

بررسی ها نشان داد که مبانی فقهی رجم، عمدتاً بر سنت و روایات معصومین استوار است و با وجود عدم ذکر صریح در قرآن کریم، اجماع فقها بر مشروعیت آن وجود دارد. در نظام حقوقی ایران نیز، ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی این مجازات را به رسمیت شناخته است، اما با گنجاندن عبارت عدم امکان اجرای رجم و امکان تبدیل آن به اعدام یا صد ضربه شلاق، راه را برای کاهش اجرای عملی این حکم هموار ساخته است. شرایط سخت گیرانه اثبات جرم مستوجب رجم، اعم از چهار بار اقرار صریح و آگاهانه یا شهادت چهار شاهد عادل که باید عمل زنا را به طور مستقیم مشاهده کرده باشند، اجرای آن را به موارد بسیار نادر و استثنائی محدود می کند.

از منظر فلسفی، رجم با اهدافی نظیر بازدارندگی، حفظ کیان خانواده، صیانت از سلامت اخلاقی جامعه و عبرت آموزی همراه است. با این حال، ماهیت این مجازات، انتقادات گسترده ای را در سطح بین المللی و از سوی نهادهای حقوق بشری به دنبال داشته است که آن را غیرانسانی می دانند. در ایران نیز، علاوه بر فشارهای بین المللی، تلاش هایی از سوی قوه قضائیه و فعالان مدنی برای تعدیل یا توقف اجرای آن صورت گرفته است.

در نهایت، رجم به دلیل ابعاد فقهی، حقوقی، اجتماعی و بین المللی خود، نیازمند درک دقیق و نگاهی جامع است. این مجازات، با وجود پیچیدگی ها و مناقشات پیرامون آن، بخشی از نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است که اجرای آن با احتیاط فراوان و تنها در شرایط بسیار خاص و با رعایت تمامی تشریفات قانونی صورت می گیرد. توصیه می شود در مسائل مرتبط با این موضوع حساس، به منابع حقوقی و فقهی معتبر و مشاوره با متخصصان حقوقی مراجعه شود.