نمونه لایحه درخواست استفاده از پابند الکترونیکی

پابند الکترونیکی راهکاری نوین و مؤثر برای جایگزینی حبس و تسهیل بازگشت محکومان به جامعه و کانون خانواده است. این ابزار نظارتی به افراد واجد شرایط امکان می دهد تا دوران محکومیت خود را در محیطی خارج از زندان و تحت کنترل قضایی سپری کنند. درک دقیق شرایط، مراحل و مبانی قانونی این فرآیند، برای افزایش شانس موفقیت در درخواست حیاتی است.

پابند الکترونیکی چیست و چگونه کار می کند؟

پابند الکترونیکی، که گاهی از آن با عنوان سامانه مراقبت الکترونیکی نیز یاد می شود، ابزاری نظارتی است که برای کنترل و ردیابی موقعیت مکانی افراد تحت نظارت قضایی به کار می رود. این وسیله الکترونیکی معمولاً به مچ پای فرد متصل شده و به طور پیوسته اطلاعات مکانی او را به مراکز نظارتی مربوطه ارسال می کند. هدف اصلی این سیستم، تضمین حضور فرد در محدوده مکانی تعیین شده توسط مراجع قضایی و رعایت دستورات دادگاه است.

تکنولوژی مورد استفاده در پابند الکترونیکی

پابندهای الکترونیکی از فناوری های پیشرفته ای برای انجام وظایف نظارتی خود بهره می برند. اصلی ترین فناوری های به کار رفته شامل سیستم موقعیت یاب جهانی (GPS) و امواج رادیویی است. سیستم GPS امکان ردیابی دقیق موقعیت مکانی فرد را در هر لحظه فراهم می آورد و اطلاعات را به صورت لحظه ای به سرورهای مرکزی منتقل می کند. علاوه بر GPS، برخی سیستم ها از امواج رادیویی برای نظارت بر حضور فرد در یک محدوده بسیار کوچک، مانند داخل منزل، استفاده می کنند. این اطلاعات به طور مستمر به مرکز مراقبت های الکترونیکی ارسال می شود و در صورت هرگونه تخطی از محدوده تعیین شده یا دستورات قضایی، هشدار لازم صادر می گردد.

کاربردها و اهداف سامانه مراقبت الکترونیکی

استفاده از پابند الکترونیکی دارای کاربردها و اهداف متعددی در نظام عدالت کیفری نوین است که فراتر از صرفاً نظارت بر محکومان می رود:

• نظارت بر محکومان به حبس (جایگزین زندان): این اصلی ترین کاربرد پابند است که به محکومان واجد شرایط اجازه می دهد دوران حبس خود را خارج از محیط زندان و در کنار خانواده بگذرانند. این امر به کاهش آسیب های ناشی از زندان و تسهیل بازگشت به جامعه کمک شایانی می کند.
• نظارت بر متهمان (به عنوان قرار تأمین): در برخی موارد، مراجع قضایی می توانند به جای صدور قرار بازداشت موقت، از پابند الکترونیکی به عنوان یکی از انواع قرارهای تأمین کیفری استفاده کنند تا از فرار متهم جلوگیری شود.
• کمک به بازپروری و اصلاح مجرمان: حضور فرد در محیط خانواده و اجتماع، تحت نظارت الکترونیکی، فرصت بهتری برای بازپروری و اصلاح او فراهم می آورد. این رویکرد به فرد امکان می دهد تا به مسئولیت های خانوادگی و اجتماعی خود ادامه دهد و از انقطاع کامل با جامعه جلوگیری شود.
• کاهش هزینه های نگهداری زندانیان و تراکم زندان ها: با توجه به افزایش جمعیت کیفری و محدودیت های فضای زندان، استفاده از پابند الکترونیکی به کاهش بار مالی و فیزیکی بر سازمان زندان ها کمک می کند و به مدیریت بهینه تر منابع قضایی و تأمینی می انجامد.

مبنای قانونی درخواست پابند الکترونیکی: قوانین و آیین نامه ها

استفاده از پابند الکترونیکی در نظام حقوقی ایران، دارای مبانی قانونی مشخصی است که در قانون مجازات اسلامی و آیین نامه های اجرایی مربوطه تبیین شده اند. شناخت این قوانین، برای هرگونه درخواست یا پیگیری در این زمینه، ضروری است.

ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحی ۱۳۹۹)

ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی محور اصلی استفاده از مراقبت های الکترونیکی به عنوان جایگزین حبس است. این ماده بیان می دارد: «در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم) های الکترونیکی قرار دهد.»

این ماده ابتدا بر جرائم سبک تر تعزیری (درجه پنج تا هشت) تمرکز داشت. با این حال، تغییرات و اصلاحات بعدی دامنه شمول آن را گسترده تر کرد:

• تبصره ۲ الحاقی ۱۳۹۹: این تبصره امکان اعمال مقررات ماده ۶۲ را به حبس های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار نیز تسری داده است، اما مشروط بر اینکه محکوم پس از گذراندن یک چهارم مجازات حبس، واجد شرایط شود. این اصلاحیه، مسیر جدیدی برای محکومان به جرائم با مجازات حبس سنگین تر فراهم آورد.
• تبصره ۳ الحاقی ۱۳۹۹: این تبصره به قوه قضائیه اجازه می دهد تا برای اجرای تدابیر نظارتی مربوط به نظارت الکترونیکی، با نظارت سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، از ظرفیت بخش خصوصی نیز استفاده کند. این امر به افزایش کارایی و دسترسی به این سیستم کمک می کند.

آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی

آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی به منظور جزئی تر کردن و تسهیل اجرای ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی تدوین شده است. این آیین نامه، به تفصیل به مواردی مانند افراد مشمول، نحوه صدور قرار، چگونگی نصب تجهیزات، هزینه ها و حقوق افراد تحت مراقبت می پردازد. برخی از مواد کلیدی آن عبارتند از:

• ماده ۲: این ماده افراد مشمول مراقبت الکترونیکی را شامل متهمان، محکومان، زندانیان تحت نظام نیمه آزادی و سایر موارد قانونی می داند.
• ماده ۳ و ۴: این مواد به نحوه صدور قرار و احکام نظارتی توسط مقام قضایی و اطلاعاتی که باید در این احکام درج شود (مانند نوع اتهام، میزان حبس، نشانی محل مراقبت و محدوده آن) می پردازند.
• ماده ۷: چگونگی معرفی محکومان به مرکز مراقبت های الکترونیکی را توضیح می دهد؛ چه فرد در زندان باشد و چه آزاد.
• ماده ۹: به مراحل پس از حضور فرد در مرکز مراقبت شامل احراز هویت، اخذ وثیقه برای جبران خسارات احتمالی به تجهیزات، ارائه آموزش های لازم، نصب تجهیزات و دریافت هزینه استفاده می پردازد.
• ماده ۲۱: حقوق افراد تحت مراقبت الکترونیکی را تصریح می کند که از جمله آن ها می توان به برخورداری از عفو، آزادی مشروط و مرخصی مطابق با مقررات اشاره کرد.
• ماده ۲۳: امکان معافیت از پرداخت هزینه استفاده از تجهیزات را برای افراد بی بضاعت، به تشخیص سازمان زندان ها و در حدود اعتبارات و منابع مالی سازمان، فراهم می آورد.

بخشنامه ها و دستورالعمل های خاص

علاوه بر قوانین و آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره از سوی رئیس قوه قضائیه یا دادگستری استان ها نیز نقش مهمی در نحوه اجرای مراقبت های الکترونیکی دارند. به عنوان مثال، بخشنامه دادگستری استان تهران شماره 2262/10 مورخ 1402/3/8 در خصوص محکومان جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۸، بر امکان استفاده از پابند الکترونیکی بدون نیاز به تحمل حبس (قبل از ورود به زندان) برای این دسته از محکومان، در صورت احراز شرایط قانونی، تأکید کرده است. این بخشنامه ها به شفافیت رویه های اجرایی و تسهیل بهره مندی از این ظرفیت ها کمک می کنند.

شرایط لازم برای درخواست و پذیرش پابند الکترونیکی

درخواست پابند الکترونیکی، مانند هر فرآیند حقوقی دیگری، نیازمند احراز شرایط خاصی است که توسط قانون گذار و مراجع قضایی تعیین شده اند. آگاهی کامل از این شرایط، کلید موفقیت در این مسیر محسوب می شود.

شرایط مربوط به نوع جرم

مهم ترین عامل در پذیرش درخواست پابند الکترونیکی، نوع و درجه جرم ارتکابی است. تمرکز قوانین بر جرائمی است که کمتر امنیت جامعه را به خطر می اندازند و بیشتر جنبه مالی یا غیرعمدی دارند:

• جرایم تعزیری با درجه مشخص: به طور کلی، جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۸ می توانند مشمول پابند الکترونیکی شوند. برای جرایم تعزیری درجه ۲ تا ۴، پس از گذراندن حداقل یک چهارم از مدت حبس، امکان درخواست فراهم می شود.
• اولویت با جرایم غیرعمدی و مالی: پرونده هایی که ماهیت غیرعمدی یا صرفاً مالی دارند، مانند خیانت در امانت، کلاهبرداری های کوچک، یا جرایم مربوط به چک بلامحل (البته با رعایت ضوابط خاص)، شانس بیشتری برای موافقت با درخواست پابند الکترونیکی دارند. این جرایم کمتر با خطر آسیب به جامعه همراه هستند.
• عدم تهدید امنیت عمومی: از جمله مهم ترین شرایط، عدم تهدید امنیت عمومی و عدم ارتکاب جرایم خشن، سازمان یافته، یا جرایمی که موجب سلب آسایش و آرامش جامعه می شوند، است. دادگاه به دقت این موضوع را ارزیابی می کند.

شرایط مربوط به شخصیت و رفتار محکوم

علاوه بر نوع جرم، شخصیت و رفتار محکوم نیز نقش حیاتی در تصمیم گیری قاضی دارد. هدف از مجازات های جایگزین، اصلاح و بازپروری است و این موارد نشان دهنده آمادگی فرد برای بازگشت به جامعه است:

• رضایت محکوم: استفاده از پابند الکترونیکی یک مجازات جایگزین است و نیازمند رضایت صریح و کتبی خود محکوم است. بدون این رضایت، امکان اعمال آن وجود ندارد.
• ندامت و پشیمانی: ابراز قلبی ندامت و پشیمانی از کرده خود، یکی از شاخص های مهم برای پیش بینی اصلاح مرتکب است. دادگاه باید این پشیمانی را احراز کند.
• حسن سابقه و رفتار: اگر محکوم در زندان باشد، تأیید حسن رفتار و اخلاق از سوی مقامات زندان (گزارش مددکاری و شورای طبقه بندی زندان) بسیار مؤثر است. در صورتی که فرد هنوز وارد زندان نشده باشد، نداشتن سابقه کیفری مؤثر به نفع او خواهد بود.
• پیش بینی اصلاح مرتکب: دادگاه باید بر اساس مجموع شرایط، این پیش بینی را داشته باشد که استفاده از پابند الکترونیکی به اصلاح و عدم تکرار جرم توسط فرد منجر خواهد شد.
• وجود جهات تخفیف: مطابق ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی، وجود جهات تخفیف می تواند در تصمیم گیری دادگاه مؤثر باشد. این جهات شامل مواردی چون گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، همکاری مؤثر در کشف جرم، اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، اعلام متهم قبل از تعقیب، اقرار مؤثر، ندامت، حسن سابقه، کهولت سن یا بیماری، تلاش برای جبران زیان، و خفیف بودن زیان وارده است.
• جبران ضرر و زیان: پرداخت یا ترتیب پرداخت ضرر و زیان وارده به شاکی و جلب رضایت او، از عوامل بسیار تعیین کننده و مؤثر در موافقت با درخواست پابند الکترونیکی است.

شرایط اجرایی و تضمین ها

برای اطمینان از اجرای صحیح مراقبت الکترونیکی و جلوگیری از نقض مقررات، برخی شرایط اجرایی و تضمین ها نیز لازم است:

• داشتن محل سکونت مشخص و ثابت: متقاضی باید دارای آدرس دقیق و قابل نظارتی باشد که امکان نصب تجهیزات و پایش الکترونیکی را فراهم کند. این محل سکونت باید مورد تأیید مراجع نظارتی باشد.
• تعهد به رعایت دقیق محدودیت ها و دستورات قضایی: فرد باید کتباً متعهد شود که تمامی دستورات قضایی (شامل ساعات تردد، عدم ورود به مناطق ممنوعه، و سایر محدودیت های تعیین شده) را به دقت رعایت کند.
• تأمین وثیقه یا ضمانت: برای جبران خسارات احتمالی به تجهیزات پابند و تضمین اجرای تعهدات، معمولاً از فرد درخواست تأمین وثیقه یا ضمانت می شود. این وثیقه می تواند شامل وجه نقد، سند ملکی، یا ضمانت نامه بانکی باشد. مقدار آن توسط قاضی تعیین می گردد.

رعایت دقیق و جامع تمامی شرایط قانونی و ارائه مستندات محکم در هر یک از این موارد، سنگ بنای موفقیت در درخواست پابند الکترونیکی است.

موارد عدم شمول یا دشواری در پذیرش

در برخی موارد، حتی با وجود درخواست، پذیرش پابند الکترونیکی بسیار دشوار یا غیرممکن است. این موارد اغلب شامل جرایم خاصی مانند جرایم سنگین مواد مخدر، سابقه مکرر و متعدد کیفری، یا عدم همکاری فرد با مراجع قضایی و نظارتی می شود. همچنین، اگر قاضی تشخیص دهد که استفاده از پابند الکترونیکی به دلیل ماهیت جرم یا شخصیت فرد، نمی تواند ضامن امنیت عمومی باشد، درخواست رد خواهد شد. برای مثال، در حال حاضر (تاریخ نگارش این مقاله)، پابند الکترونیکی مستقیماً برای مهریه به تصویب نهایی نرسیده و امکان دریافت آن نیست و باید راهکارهای حقوقی دیگری مانند اعسار پیگیری شود.

مراحل گام به گام درخواست پابند الکترونیکی (برای محکومان آزاد و زندانی)

درخواست استفاده از پابند الکترونیکی، یک فرآیند حقوقی چندمرحله ای است که باید با دقت و آگاهی کامل طی شود. مراحل کلی این فرآیند برای افرادی که در زندان هستند یا هنوز وارد زندان نشده اند، تفاوت های جزئی دارد اما اصول اساسی آن یکسان است.

گام ۱: جمع آوری اطلاعات و مدارک

قبل از هر اقدامی، لازم است تمامی اطلاعات و مدارک مربوط به پرونده و شرایط فردی محکوم جمع آوری شود. این مدارک شامل موارد زیر است:

• اطلاعات کامل پرونده از جمله کلاسه پرونده، شماره دادنامه قطعی و شعبه صادرکننده.
• مدارک شناسایی معتبر متقاضی (کارت ملی، شناسنامه).
• حکم قطعی صادره از مراجع قضایی.
• مستندات مربوط به شرایط فردی: این مستندات می تواند شامل گزارش مددکاری (در صورت حضور در زندان)، گواهی پزشکی (برای اثبات بیماری یا کهولت سن)، رضایت نامه شاکی (در صورت گذشت)، گواهی اشتغال به کار یا تحصیل و هر مدرکی که جهات تخفیف یا شرایط خاص متقاضی را اثبات کند، باشد.

گام ۲: تنظیم لایحه درخواست

تنظیم یک لایحه درخواست قوی و مستدل، قلب فرآیند محسوب می شود. این لایحه باید با استناد به مواد قانونی مربوطه (به ویژه ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی) و با ارائه دلایل متقن، شرایط فردی متقاضی و جهات تخفیف را به قاضی نشان دهد. در این لایحه باید به روشنی ندامت و پشیمانی ابراز شده و تعهد به رعایت تمامی ضوابط اعلام گردد. (نمونه لایحه در بخش های بعدی به تفصیل ارائه خواهد شد).

گام ۳: تقدیم لایحه به مرجع قضایی صالح

پس از تنظیم لایحه، باید آن را به مرجع قضایی صالح تقدیم کرد. این مرجع معمولاً دادگاه صادرکننده حکم یا شعبه اجرای احکام مربوط به پرونده است. در برخی موارد، بسته به اینکه فرد قبل از ورود به زندان درخواست می دهد یا در حین تحمل حبس، ممکن است مرجع متفاوت باشد.

گام ۴: بررسی پرونده و درخواست توسط قاضی

قاضی مربوطه لایحه و مدارک پیوست را بررسی می کند. در این مرحله، قاضی ممکن است دستور تهیه گزارش مددکاری (به ویژه اگر فرد در زندان باشد)، بررسی سوابق کیفری و سایر تحقیقات لازم را صادر کند. تشخیص قاضی بر اساس شرایط قانونی، صلاحدید و مجموع اطلاعات موجود در پرونده صورت می گیرد.

گام ۵: صدور قرار نظارت الکترونیکی (در صورت موافقت)

در صورت موافقت قاضی با درخواست، قرار نظارت الکترونیکی صادر می شود. در این قرار، محدوده جغرافیایی مجاز برای تردد فرد، ساعات خاص تردد و سایر شرایط نظارتی و محدودیت های مربوطه به دقت تعیین و ابلاغ می گردد.

گام ۶: معرفی به مرکز مراقبت های الکترونیکی

پس از صدور قرار، فرد به مرکز مراقبت های الکترونیکی معرفی می شود. در این مرکز، مراحل زیر انجام می شود:

• احراز هویت دقیق متقاضی.
• اخذ وثیقه یا ضمانت نامه تعیین شده توسط قاضی برای تضمین اجرای تعهدات و جبران خسارات احتمالی به تجهیزات.
• ارائه آموزش های لازم در خصوص نحوه استفاده از پابند، رعایت محدودیت ها و عواقب تخلف.
• نصب و فعال سازی پابند الکترونیکی.
• پرداخت هزینه استفاده از تجهیزات (مگر اینکه فرد طبق ماده ۲۳ آیین نامه از پرداخت آن معاف شده باشد).

گام ۷: نظارت مستمر و گزارش دهی

پس از نصب پابند، نظارت مستمر بر موقعیت مکانی و رفتار فرد آغاز می شود. فرد تحت مراقبت موظف است تمامی محدودیت ها و دستورات قضایی را رعایت کند. مرکز مراقبت های الکترونیکی به طور پیوسته اطلاعات را پایش کرده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از شرایط پابند (مانند خروج از محدوده مجاز یا تلاش برای دستکاری تجهیزات)، مراتب را به مراجع قضایی گزارش می دهد. عواقب تخلف می تواند شامل لغو قرار پابند و بازگشت فرد به زندان باشد.

گام ۸: پایان دوره محکومیت

در صورتی که فرد تمامی شرایط را رعایت کرده و دوره محکومیت خود را به اتمام برساند، پابند الکترونیکی از او برداشته شده و وی به طور کامل از محدودیت های نظارتی آزاد می گردد. در این مرحله، وثیقه سپرده شده نیز به وی مسترد خواهد شد.

نمونه لایحه درخواست استفاده از پابند الکترونیکی

یک لایحه درخواست پابند الکترونیکی باید جامع، مستدل و متناسب با شرایط خاص هر پرونده باشد. نمونه زیر یک الگوی کامل است که می توانید با جایگزینی اطلاعات مربوط به خود، از آن استفاده کنید:

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه [شماره شعبه] دادگاه [کیفری یک/کیفری دو/اجرای احکام] شهرستان [نام شهرستان]

موضوع: درخواست اعمال ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و استفاده از سامانه مراقبت الکترونیکی (پابند الکترونیکی)

با سلام و احترام،

معروض می دارد اینجانب [نام و نام خانوادگی متقاضی] فرزند [نام پدر] به کد ملی [شماره ملی] و شماره شناسنامه [شماره شناسنامه] صادره از [محل صدور]، متهم/محکوم پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده]، به موجب دادنامه قطعی شماره [شماره دادنامه] مورخ [تاریخ دادنامه] صادره از [مرجع صادرکننده دادنامه]، به تحمل [میزان حبس به عدد و حروف، مثال: یک (۱) سال] سال حبس تعزیری و [در صورت وجود: جزای نقدی/سایر مجازات ها] محکوم گردیده ام.

حال با عنایت به موارد ذیل، مراتب ندامت و پشیمانی قلبی خود را از بابت خطای ارتکابی ابراز نموده و به استناد ماده ۶۲ از قانون مجازات اسلامی و نیز تبصره ۲ اصلاحی آن (مصوب ۱۳۹۹) و همچنین آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی و بخشنامه های مربوطه، درخواست خود را جهت اعمال نظام مراقبت الکترونیکی به جای حبس تقدیم می دارم:

1. استناد به ماده قانونی: با توجه به اینکه جرم ارتکابی اینجانب [نوع جرم، مثال: خیانت در امانت] در رده جرایم تعزیری درجه [درجه جرم، مثال: شش (۶)] قرار می گیرد و یا اینکه [در صورتی که حکم درجه ۲، ۳ یا ۴ باشد و یک چهارم حبس گذرانده شده است] بیش از یک چهارم مجازات حبس (یعنی [مدت سپری شده به عدد و حروف، مثال: سه (۳) ماه] از [میزان کل حبس]) را در زندان تحمل نموده و از شرایط تبصره ۲ ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی برخوردار می باشم.
2. ابراز ندامت و حسن سابقه: اینجانب [مدت، مثال: شش ماه] است که [در زندان/خارج از زندان] هستم و در این مدت، ضمن ابراز ندامت و پشیمانی عمیق از وقوع جرم، [در صورت زندانی بودن: دارای حسن اخلاق و رفتار بوده که به تأیید مقامات محترم زندان رسیده است و گواهی مربوطه پیوست است / در صورت آزاد بودن: دارای هیچ سابقه کیفری موثری نمی باشم و همواره فردی قانونمند و متعهد در جامعه بوده ام].
3. شرایط خاص فردی و اجتماعی: [حداقل یک یا دو مورد از موارد زیر را به تفصیل بیان کنید و مستندات آن را پیوست کنید]:
   • کهولت سن / بیماری: اینجانب دارای [سن دقیق، مثال: ۷۰] سال سن بوده و/یا مبتلا به بیماری [نام بیماری، مثال: قلبی مزمن] می باشم که مستلزم [نوع مراقبت/درمان] است و ادامه حبس برای اینجانب مخاطرات جانی/شدت بیماری را به همراه خواهد داشت. (با ارائه گواهی پزشکی پیوست).
   • سرپرست خانواده / شرایط خانوادگی: اینجانب سرپرست خانواده ای متشکل از [تعداد، مثال: سه] نفر (همسر و فرزندان خردسال/والدین سالخورده و بیمار) می باشم و با توجه به [عدم وجود معیل دیگر/نیاز مبرم خانواده به حضور و فعالیت اینجانب]، ادامه حبس موجب تزلزل و فروپاشی کانون خانواده خواهد شد. (با ارائه مدارک سرپرستی و عائله مندی).
   • اشتغال / تحصیل: اینجانب دارای شغل [نام شغل، مثال: کارمند] می باشم که تنها راه امرار معاش خانواده است و/یا دانشجوی رشته [نام رشته، مثال: حقوق] در مقطع [مقطع تحصیلی، مثال: کارشناسی ارشد] هستم و ادامه حبس منجر به از دست دادن کار/محرومیت از تحصیل و تبعات اجتماعی و اقتصادی آن خواهد شد. (با ارائه گواهی اشتغال/تحصیل).
   • گذشت شاکی: شاکی محترم پرونده آقای/خانم [نام شاکی] با درک شرایط اینجانب، رضایت خود را [به صورت مطلق/مشروط] اعلام نموده است (رضایت نامه پیوست).
   • جبران ضرر و زیان: اینجانب [تمام/بخش عمده] ضرر و زیان وارده به شاکی را جبران نموده و/یا ترتیبات جبران مابقی آن را فراهم آورده ام. (با ارائه رسید پرداخت یا توافق نامه).
4. تعهد به رعایت ضوابط: اینجانب متعهد می گردم در صورت موافقت آن مقام محترم، تمامی محدودیت ها و دستورالعمل های سامانه مراقبت الکترونیکی را با دقت تمام رعایت نموده و هیچ گونه تخلفی از قوانین و مقررات مربوطه انجام ندهم. همچنین آمادگی خود را جهت تأمین وثیقه یا ضمانت های لازم اعلام می دارم.

با توجه به مراتب فوق الذکر و در راستای تحقق اهداف مجازات های جایگزین حبس، از ریاست محترم دادگاه/اجرای احکام تقاضامندم دستور فرمایید تا با درخواست اینجانب مبنی بر تعیین محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه های الکترونیکی (پابند الکترونیکی) موافقت و اقدامات مقتضی مبذول گردد.

با تشکر و نهایت احترام

[نام و نام خانوادگی متقاضی/وکیل]
[امضا]
[تاریخ]
[شماره تماس]

نکات مهم در تنظیم و ارائه لایحه

• سفارشی سازی: مهم ترین نکته، سفارشی سازی کامل لایحه متناسب با شرایط خاص پرونده شماست. کپی برداری صرف بدون تغییرات لازم، شانس موفقیت را به شدت کاهش می دهد.
• مستندات: هر ادعایی که در لایحه مطرح می شود، باید با مدارک معتبر و قابل استناد همراه باشد. گواهی پزشکی، گواهی اشتغال، رضایت نامه شاکی، گزارش حسن رفتار از زندان و… باید پیوست لایحه شوند.
• زبان اقناعی: از ادبیاتی محترمانه، منطقی و در عین حال قوی و اقناعی استفاده کنید. هدف اصلی، جلب نظر مثبت مقام قضایی است.
• مشاوره با وکیل: تنظیم یک لایحه حقوقی مؤثر و پیگیری مراحل آن، نیازمند دانش و تجربه حقوقی است. مشاوره و کمک گرفتن از یک وکیل متخصص در امور کیفری و مراقبت های الکترونیکی، شانس پذیرش درخواست شما را به طور قابل توجهی افزایش می دهد و به شما در شناخت دقیق

  شرایط استفاده از پابند الکترونیکی و رعایت

  قوانین پابند الکترونیکی (ماده 62 قانون مجازات اسلامی) کمک خواهد کرد.

مدت زمان بررسی درخواست و صدور مجوز پابند الکترونیکی

مدت زمان لازم برای بررسی درخواست و صدور مجوز استفاده از پابند الکترونیکی می تواند متغیر باشد و به عوامل متعددی بستگی دارد. این فرآیند ممکن است از چند هفته تا چند ماه به طول انجامد.

عوامل مؤثر در زمان بندی

مهم ترین عواملی که بر مدت زمان بررسی تأثیر می گذارند، عبارتند از:

• نوع و درجه جرم: جرایم سبک تر و غیرعمدی معمولاً سریع تر بررسی می شوند. برای جرایم سنگین تر، به دلیل نیاز به بررسی های دقیق تر، زمان بیشتری صرف خواهد شد.
• میزان کامل بودن مدارک و مستندات: نقص در پرونده یا عدم ارائه مستندات کافی، به طور قطع فرآیند را طولانی تر می کند. هرچه مدارک کامل تر و مستدل تر باشند، سرعت بررسی افزایش می یابد.
• سابقه کیفری فرد: نداشتن سابقه کیفری مؤثر یا داشتن حسن سابقه، می تواند به تسریع در فرآیند کمک کند. سوابق متعدد یا جرایم خشن، ممکن است منجر به بررسی های عمیق تر و طولانی تر شود.
• پیچیدگی پرونده و نیاز به تحقیقات بیشتر: در برخی پرونده ها، قاضی ممکن است نیاز به گزارش مددکاری اجتماعی، بررسی های محلی، یا استعلام از نهادهای مختلف داشته باشد که این موارد زمان بر هستند.
• حجم کاری شعبه قضایی و مرکز مراقبت الکترونیکی: حجم بالای پرونده ها در شعبات قضایی و مرکز مراقبت های الکترونیکی می تواند بر سرعت رسیدگی تأثیر بگذارد.
• نقش وکیل متخصص در پیگیری و تسریع فرآیند: یک وکیل مجرب می تواند با آگاهی از رویه های قضایی، پیگیری های منظم و ارائه مدارک به موقع، به طور قابل توجهی در تسریع فرآیند مؤثر باشد. وکیل

  اعتراض به رد درخواست پابند را نیز در صورت لزوم با بهترین شانس موفقیت پیگیری خواهد کرد.

برآوردهای زمانی

به طور کلی، نمی توان زمان دقیقی برای تمامی پرونده ها تعیین کرد. اما می توان گفت که در شرایط ایده آل و برای جرایم مالی یا غیرعمدی با مدارک کامل و بدون سابقه مؤثر، ممکن است ظرف چند هفته درخواست به نتیجه برسد. در موارد دیگر، این زمان می تواند تا چند ماه نیز ادامه یابد. نقش پیگیری مداوم و مؤثر، به ویژه توسط وکیل، در کوتاه تر کردن این مدت بسیار حائز اهمیت است.

چالش ها و نکات حقوقی مهم در مسیر دریافت پابند الکترونیکی

دریافت پابند الکترونیکی، هرچند یک فرصت ارزشمند است، اما با چالش ها و نکات حقوقی مهمی نیز همراه است که آگاهی از آن ها برای متقاضیان ضروری است.

هزینه پابند الکترونیکی و معافیت از پرداخت

مطابق با ماده ۹ آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی، هزینه استفاده از تجهیزات پابند الکترونیکی طبق تعرفه، به صورت ماهانه یا یکجا از فرد تحت مراقبت دریافت می شود. این هزینه برای برخی افراد می تواند چالش برانگیز باشد. اما نگران نباشید، قانون برای این موضوع نیز راهکاری اندیشیده است:

• معافیت از پرداخت: بر اساس ماده ۲۳ آیین نامه مذکور، افرادی که به تشخیص سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، توانایی پرداخت تمام یا بخشی از هزینه استفاده از تجهیزات را ندارند، می توانند در حدود اعتبارات و منابع مالی سازمان از پرداخت این هزینه معاف گردند. برای بهره مندی از این معافیت، باید مستندات مربوط به عدم توانایی مالی خود را ارائه دهید.

تغییر محدوده مکانی پابند

پس از نصب پابند، محدوده مکانی مشخصی برای تردد فرد تعیین می شود. اما ممکن است در طول دوران مراقبت، نیاز به تغییر این محدوده پیش آید. مطابق با ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی، مرجع قضایی می تواند به درخواست شخص تحت مراقبت، در مواردی از جمله پیشنهاد قاضی اجرای احکام به لحاظ حسن رفتار یا اجرای کامل تدابیر نظارتی با موافقت فرد، یا پیشنهاد شورای طبقه بندی زندانیان، محدوده مراقبت را تغییر دهد. لازم به ذکر است که این درخواست یا پیشنهاد هر دو ماه یک بار قابل طرح می باشد.

پابند الکترونیکی برای مهریه

یکی از سوالات رایج در خصوص پابند الکترونیکی، امکان استفاده از آن برای محکومان مهریه است. در حال حاضر، (زمان نگارش این مقاله)، پابند الکترونیکی مستقیماً برای مهریه به تصویب نهایی نرسیده و امکان دریافت آن برای محکومان مهریه وجود ندارد. در چنین مواردی، باید راهکارهای حقوقی دیگری مانند تقاضای اعسار از پرداخت مهریه را پیگیری کرد.

عواقب تخلف از شرایط پابند

مهم ترین نکته ای که افراد تحت مراقبت باید به آن توجه داشته باشند، رعایت دقیق تمامی محدودیت ها و دستورات قضایی است. هرگونه تخلف از شرایط تعیین شده (مانند خروج از محدوده مجاز، تلاش برای دستکاری تجهیزات، یا عدم رعایت ساعات تردد) می تواند عواقب جدی در پی داشته باشد. در صورت تخلف، مرکز مراقبت الکترونیکی مراتب را به مراجع قضایی گزارش می دهد و قاضی می تواند قرار نظارت الکترونیکی را لغو کرده و فرد را جهت تحمل ادامه حبس به زندان معرفی کند. تنها در شرایط اضطراری و غیرقابل پیش بینی (مانند مخاطرات جانی یا حیثیتی)، که اثبات آن بر عهده فرد است، خروج از محدوده بدون اعلام قبلی تخلف محسوب نمی شود (ماده ۲۵ آیین نامه).

نقش حیاتی وکیل متخصص

با توجه به پیچیدگی های حقوقی و اداری فرآیند درخواست پابند الکترونیکی، کمک گرفتن از یک وکیل متخصص و مجرب بسیار حائز اهمیت است. وکیل با اشراف کامل به قوانین و آیین نامه ها، بخشنامه های جدید، و رویه های قضایی، می تواند:

• بهترین استراتژی حقوقی را برای پرونده شما تدوین کند.
• لایحه درخواستی را به صورت قوی، مستدل و جامع تنظیم نماید.
• تمامی مدارک و مستندات لازم را به درستی جمع آوری و ارائه دهد.
• پیگیری های لازم را از مراجع قضایی و مرکز مراقبت های الکترونیکی به عمل آورد.
• در صورت رد درخواست، مسیرهای اعتراض به رد درخواست پابند را بررسی و پیگیری کند.
• به

  مزایای پابند الکترونیکی برای موکل خود در دادگاه اشاره کرده و دلایل قانع کننده ارائه دهد.

با بهره گیری از تجربه یک وکیل متخصص، شانس موفقیت در دریافت پابند الکترونیکی به طور چشمگیری افزایش می یابد و فرآیند با کمترین دغدغه و اتلاف وقت پیش خواهد رفت. این امر به ویژه برای افرادی که

پابند الکترونیکی برای جرایم مواد مخدر یا دیگر جرایم با شرایط خاص نیاز دارند، حیاتی تر است.

نتیجه گیری: انتخاب آگاهانه برای آینده ای بهتر

پابند الکترونیکی، بیش از یک ابزار نظارتی، راهکاری هوشمندانه و انسانی در نظام عدالت کیفری امروز است. این سامانه نه تنها به کاهش جمعیت زندان ها و هزینه های مربوطه کمک می کند، بلکه فرصتی دوباره برای محکومان فراهم می آورد تا دوران مجازات خود را در کنار خانواده و اجتماع سپری کرده و گامی مؤثر در جهت بازپروری و اصلاح خود بردارند. اهمیت آن در کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از حبس و حفظ کانون خانواده بر کسی پوشیده نیست.

دستیابی به این فرصت ارزشمند، مستلزم آگاهی کامل از تمامی زوایای قانونی، شرایط و مراحل دقیق فرآیند است. از شناخت دقیق ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی گرفته تا تهیه لایحه ای مستدل و ارائه مدارک کامل، هر گام باید با دقت و وسواس برداشته شود. عدم توجه به جزئیات می تواند منجر به رد درخواست و از دست رفتن این فرصت شود.

به یاد داشته باشید که در این مسیر، بهره گیری از مشاوره و تخصص وکلای مجرب و متخصص، نقشی حیاتی در افزایش شانس موفقیت شما ایفا می کند. یک وکیل کاردان می تواند شما را در پیچ و خم های حقوقی یاری کرده، لایحه ای قوی تنظیم کند و با پیگیری های مستمر، راه را برای

آزادی مشروط با پابند الکترونیکی یا گذراندن حبس در محیط خانواده هموار سازد. انتخاب آگاهانه و اقدام به موقع، می تواند آینده ای بهتر را برای شما و خانواده تان رقم بزند و به

مجازات جایگزین حبس به شکلی مؤثر جامه عمل بپوشاند.