لزوم انتشار اوراق خاص برای کنترل نقدینگی/ افزایش مالیات تولید؛ ممنوع

یک کارشناس اقتصادی ضمن برخی از سیاست های پولی بانک مرکزی و دولت گفت: بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی باید اوراق سپرده مخصوص به خود را منتشر کند. همچنین نباید در شرایط رکودی نرخ مالیات بخش های تولیدی بیشتر شود.

مرتضی عزتی – استاد دانشگاه تربیت مدرس – در گفت وگو با فطر نیوز، با اشاره به سیاست های پولی بانک مرکزی و دولت در سال 1402 گفت: برخی از سیاست های کلی کاهش نقدینگی از سال گذشته اعمال شد که به صورت موقت توانست قیمت ها را کنترل کند اما به شدت روی حجم سرمایه گذاری ها اثرگذار بود و میزان سرمایه گذاری را کاهش داد که این سیاست موجب افت و کاهش تولید می شود.

وی ادامه داد: کاهش نقدینگی باعث می شود که بانک ها نتوانند به خوبی به واحدها و بنگاه های تولدیدی تسهیلات ارایه دهند و متعاقب آن بنگاه های تولیدی هم نتوانند سرمایه گذاری مناسب انجام دهند. همچنین در بخش کاهش میزان نقدینگی، این سیاست بیشتر بر بانک های خصوصی اعمال شد و تا حدودی بانک های دولتی از این سیاست در امان بودند.

بیش تر از مهار تورم نیازمند افزایش سرمایه گذاری هستیم

این استاد دانشگاه با بیان اینکه جذب سرمایه گذار مهم تر از سیاست های کاهش تورم است، خاطر نشان کرد: اساس کاهش نقدینگی در برخی مقاطع می تواند بر کاهش تورم اثرگذار باشد، اما همیشه کاهش نقدینگی اثر منفی بر بخش سرمایه گذاری به ویژه میزان تقاضا و همچنین سرمایه گذاری برای تولید به همراه دارد که می تواند باعث کاهش سرمایه گذاری خالص شود و بحران سرمایه گذاری را بیش از گذشته افزایش و وضعیت تولید را در آینده با کاهش روبرو سازد.

عزتی افزود: بنابراین در وضعیت فعلی بیش از اینکه نیازمند کاهش تورم باشیم، نیازمند افزایش میزان سرمایه گذاری هستیم. اما بانک مرکزی مسیول حفظ ارزش پول است و مسیول حفظ و افزایش میزان سرمایه گذاری نیست.

اصلاح ناترازی بانک ها عادلانه صورت بگیرد

وی با اشاره به لزوم ایجاد شرایط برابر برای اصلاح ناترازی بانک ها گفت: در بحث رفع ناترازی بانک ها، آنچه پیداست این است که دولت بر بانک های دولتی فشار زیادی وارد نکرد و این فشار بیش تر بر بانک های خصوصی وارد شد تا ناترازی خود را اصلاح کنند و نیاز است در بحث رفع ناترازی برخورد برابر صورت بگیرد. چراکه این مسیله باعث افزایش ناکارایی در بانک های دولتی در بلند مدت می شود. با این حال بانک های دولتی نرخ تسهیلات کمتری ارایه می دهند که از این جهت می تواند برای بانک های خصوصی مثبت باشد تا بتوانند با ارایه بهره بیشتر میزان سرمایه سپرده خود را افزایش دهند و سرمایه های سپرده در بخش بانک های خصوصی بیشتر باشد.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: از آنجاکه در بانک های خصوصی، بیشتر مدیران از سهامداران هستند و سیستم مدیریتی، نظارتی و حسابداری بهتری در مقایسه با بانک های دولتی وجود دارد باید دست بانک های خصوصی در اختیارات بیشتر باز باشد، چراکه در این بانک ها احتمال رانت کمتری وجود دارد.

انتشار اوراق سپرده 30 درصدی منطقی نبود

عزتی با اشاره به سیاست انتشار اوراق سپرده 30 درصدی توسط بانک مرکزی اظهار کرد: بانک مرکزی، مرکز مبادله طلا و ارز را برای کنترل نرخ ارز و طلا تشکیل داد. اما نرخ ارز آزاد زمانی کنترل می شود که عرضه بیشتر از تقاضا در بازار آزاد باشد. باتوجه به اینکه که میزان فرار سرمایه در کشور وجود دارد، عرضه ارز نمی تواند بیشتر از میزان تقاضا باشد و به این علت نرخ عرضه افزایش قیمت دارد.

وی خاطر نشان کرد: با این حال، بانک مرکزی تلاش های بسیاری برای کنترل نرخ ارز انجام داده که تا حدودی اثر گذار بوده است، برای مثال گواهی سپرده 30 درصدی منتشر کرد تا بتواند هم میزان نقدینگی و هم نرخ ارز را کنترل کند. اما در بحث نقدینگی موفق نبود چراکه عمده پولی که به سمت سپرده ها و اوراق 30 درصدی حرکت کرد از بخش سپرده های کوتاه مدت و همچنین با نرخ بهره کمتر بود. این اقدام موجب شد که نرخ تامین منابع برای بانک ها از 23 درصد به 30 درصد رشد کند و به تعبیری نرخ سود بانکی افزایش می یابد.

دلیل افزایش نرخ ارز در پایان سال

این استاد دانشگاه گفت: نرخ ارز در پایان سال با افزایش تقاضا به علت افزایش تسویه حساب های بانکی تجار و بازرگانان و همچین افزایش میزان معاملات روند صعودی دارد، چراکه به علت تعطیلات گسترده در دوران نوروز، بسیاری تمایل دارند معاملات خود را قبل از ایام نوروز انجام دهند و همچنین افزایش تقاضای ارز برای سفرهای خارجی، عاملی است که باعث افزایش تقاضا برای ارز و در نهایت افزایش نرخ ارز می شود.

عزتی تاکید کرد: واقعیت این است که در ماه های بهمن و اسفند هر سال اگر پتانسیل افزایش نرخ ارز وجود داشته باشد، بی شک نرخ ارز افزایش می یابد، اما امسال به علت شرایط موجود کشور پتانسیل افزایش نرخ ارز بیشتر بود و به همین دلیل نیز نرخ ارز در قیاس با پایان سال در سال های گذشته افزایش بیشتری داشت.

انتشار اوراق با بهره بالا به زیان واحدهای تولیدی است

وی با اشاره به پیامدهای منفی انتشار اوراق سپرده با بهره بالا گفت: گواهی سپرده 30 درصدی زیان های دیگری نیز دارد. برای مثال هزینه تامین مالی منابع بانک ها را افزایش داده و باعث افزایش فشار هزینه ای به بانک ها می شود. افزایش هزینه بانک ها باعث می شود که وام هایی با بهره بالاتر ارایه دهند که باعث کاهش سرمایه گذاری و تقاضای سرمایه گذاران می شود.

این استاد گفت: بی شک سرمایه گذاران به ویژه واحدهای تولیدی کوچک توان بازپرداخت وام ها با نرخ بهره 30 و 40 درصدی را نداشته و در شرایط فعلی که هزینه ناکارایی و فشار اقتصادی به واحدهای تولیدی خرده پا و کوچک وارد می شود، نمی توانند از طریق بانک تامین مالی خود را انجام دهند و در این شرایط تنها بنگاه های واسطه ای و به اصطلاحی سفته بازها می توانند از این وام ها استفاده کنند که موجب می شود منابع بانکی از بخش تولید جدا شده و به سمت بنگاه های مالی و واسطه ای برود که پیامد این مسیله در بخش تولید در آینده به مراتب زیان بارتر و فاجعه بارتر از پیامدهای مثبت آن است.

لزوم انتشار اوراق خاص بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی

عزتی با بیان اینکه بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی می تواند اقدام به انتشار اوراق خاص کند، گفت: بانک مرکزی باید اوراق خاص خود را منتشر و شرایط عملیات بازار باز را در کشور ایجاد کند. به بیان دیگر اوراق خاصی که تنها متعلق به بانک مرکزی باشد، منتشر شود و در شرایط ویژه اگر لازم بود آنها را به فروش رسانده و پول آن را در اختیار خود نگه دارد تا بتواند بر حجم پول و نقدینگی کنترل داشته باشد.

وی افزود: در این شرایط پول اوراق در خزانه بانک مرکزی نگه داری شده و خلق نقدینگی به خوبی کنترل می شود. برعکس اوراق قرضه دولتی که دولت به فروش می رساند و پول آن را خرج می کند، در این نوع اوراق بانک مرکزی سرمایه فروخته شده را نگه داری می کند و می تواند بر خلق نقدینگی کنترل داشته باشد.

این استاد دانشگاه گفت: حتی اگر میزان و حجم کمی از این نوع اوراق خاص منتشر شود، اثر مطلوب آن در خلق نقدینگی به مرابت بیشتر از دیگر اوراق است. اما این سیاست نیز اثر طولانی مدت نداشته و می تواند در شرایط خاص بر جریان نقدینگی کنترل داشته باشد و به صورت مقطعی موجب ثبات نرخ ارز و جلوگیری از افزایش آن شود. البته باید توجه داشت در شرایط تحریمی اثر این سیاست ها کمتر از اثر واقعی و ایده آل آن است و در شرایط تحریمی نمی توان انتظار بالایی داشت که سیاست ها اثرگذاری کاملا مطلوبی داشته باشد.

لزوم جلوی گیری از فرار سرمایه و نیروی انسانی

عزتی بیان کرد: متاسفانه درک درستی از فرار نیروی انسانی وجود ندارد و برخی به خطا از آن به عنوان صادرات نیروی انسانی یاد می کنند. اگر این تعابیر از فرار سرمایه و فرار نیروی انسانی وجود داشته باشد، بی شک نمی توان اقتصاد و مشکلات اقتصاد را درک و راهکار مناسبی برای آن تجویز کرد.

وی افزود: تداوم این وضعیت باعث می شود، سیاست های غلط تداوم یابد و با ارایه برخی آمارهای غیر دقیق نمی توان واقعیت مشکلات اقتصادی را به شکل دیگری نشان داد. بی شک رفاه اقتصادی مردم در بازار شرایط نمایان است و ارایه برخی از آمارها، نمی تواند شرایط اقتصاد و بازار را مطلوب تر از آنچه که واقعیت دارد نشان داد.

در شرایط رکودی مالیات بخش تولید را افزایش ندهیم

این کارشناس اقتصادی به سیاست اخذ مالیات از تولیدکنندگان در شرایط رکودی و تورمی کرد اشاره کرد و گفت: در شرایطی که بخش تولیدی در رکود قرار دارد و با توجه به شرایط تورمی بازار شاهد رکود هستیم، نباید مالیات تولیدکنندگان افزایش یابد و بی شک دولت باید به جای افزایش مالیات در شرایط رکودی که تقاضای کمی وجود داد، مالیات واحدهای تولیدی را تا زمانی که میزان رکود کاهشی شود، نیز کاهش دهد؛ چراکه با افزایش نرخ های مالیاتی فشار بر روی تولیدکننده و در نهایت مصرف کننده افزایش می یابد.

عزتی در پایان هشدار داد: افزایش مالیات در شرایط تورمی می تواند موجب افزایش رکود اقتصادی شود و در این شرایط سرمایه گذاری کمتری در بخش تولیدی صورت می گرید و باید نحوه سیاست گذاری به سمتی پیش رود که در شرایط تورمی، جلوی بسترهای افزایش رکود و کاهش سرمایه گذاری گرفته شود.

پایان خبر فطر نیوز