خلاصه کتاب دولت های توسعه گرا ( نویسنده استفان هاگارد )

کتاب «دولت های توسعه گرا» اثر استفان هاگارد به بررسی این مسئله می پردازد که چگونه برخی کشورها، به ویژه در شرق آسیا، توانستند پس از جنگ جهانی دوم به رشد اقتصادی سریع و پایدار دست یابند. این موفقیت حاصل رویکردی متفاوت از دولت داری بود که نه کاملاً بازارمحور و نه تماماً سوسیالیستی بود؛ بلکه ترکیبی منحصربه فرد از بوروکراسی قدرتمند، سیاست های صنعتی هدفمند و همکاری مدیریت شده با بخش خصوصی را به کار گرفت. هاگارد در این اثر مرجع، ریشه ها، سازوکارها و چالش های این الگوی توسعه را به تفصیل تحلیل می کند.

راز رشد شتابان و پایدار برخی کشورها، به ویژه در شرق آسیا، همواره موضوع کنجکاوی و مطالعه بوده است. چگونه این اقتصادها توانستند در زمانی نسبتاً کوتاه، از کشورهای عقب مانده به بازیگران قدرتمند جهانی تبدیل شوند؟ این پرسش اساسی در کانون توجه کتاب «دولت های توسعه گرا» اثر استفان هاگارد قرار دارد. این کتاب به عنوان یک منبع کلیدی و مرجع در ادبیات توسعه، به تحلیل نقش محوری دولت در این فرآیند می پردازد و مفهوم «دولت توسعه گرا» را به عنوان الگویی متمایز و مؤثر معرفی می کند.

استفان هاگارد، از برجسته ترین متخصصان اقتصاد سیاسی بین الملل و مطالعات شرق آسیا، در این کتاب رویکردی انتقادی و در عین حال دلسوزانه به ادبیات پژوهشی پیرامون دولت توسعه گرا ارائه می دهد. او نه تنها به تبیین چگونگی ظهور و عملکرد این دولت ها می پردازد، بلکه به چالش ها، افول و احیای مجدد این الگو در قرن بیست و یکم نیز توجه ویژه ای دارد. این مقاله تلاش می کند تا یک خلاصه جامع، تحلیلی و کاربردی از کتاب دولت های توسعه گرا ارائه دهد تا خوانندگان بتوانند بدون نیاز به مطالعه کامل کتاب، درک عمیقی از این مفهوم، ریشه های نظری، سازوکارهای عملکردی و پیامدهای آن برای توسعه امروزین به دست آورند.

آشنایی با نویسنده و مترجم کتاب دولت های توسعه گرا

برای درک عمیق تر هر اثر علمی، شناخت نویسنده و مترجم آن از اهمیت بالایی برخوردار است. «دولت های توسعه گرا» نیز از این قاعده مستثنی نیست و اعتبار آن تا حد زیادی به تخصص و تجربه استفان هاگارد و دقت محسن محمدی ایوانکی در ترجمه برمی گردد.

استفان هاگارد: پیشرو در مطالعات اقتصاد سیاسی آسیا

استفان هاگارد یک چهره برجسته در حوزه علوم سیاسی و اقتصاد سیاسی بین الملل است. او استاد مطالعات اقیانوس آرام در دانشکده سیاست و استراتژی جهانی و استاد برجسته علوم سیاسی در دانشگاه کالیفرنیا سن دیه گو است. هاگارد مدرک دکترای خود را در سال 1983 از دانشگاه کالیفرنیا برکلی دریافت کرد و سابقه تدریس در دانشگاه هاروارد (1983-1992) را نیز در کارنامه خود دارد. زمینه های اصلی پژوهش و تدریس او شامل اقتصاد سیاسی بین الملل، روابط بین الملل آسیا و اقیانوسیه و روش های کیفی در علوم اجتماعی است. او به ویژه به دلیل احاطه و تخصص عمیقش بر موضوعات سیاسی-اجتماعی کره شمالی و اقتصادهای شرق آسیا شهرت دارد.

سردبیری مجله «مطالعات شرق آسیا»، که به انتشار تحقیقات نوآورانه در این منطقه می پردازد، نشان دهنده جایگاه علمی و نفوذ او در این حوزه است. آثار هاگارد به طور مداوم به تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی، دموکراتیزاسیون و تعاملات دولت و بازار در کشورهای آسیایی پرداخته اند. کتاب «دولت های توسعه گرا» عصاره سال ها پژوهش و تدریس او در این زمینه محسوب می شود و به همین دلیل از اعتبار و عمق علمی بالایی برخوردار است.

محسن محمدی ایوانکی: پلی به زبان فارسی

ترجمه دقیق و روان یک اثر تخصصی از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا مفاهیم پیچیده به درستی به مخاطب فارسی زبان منتقل شود. محسن محمدی ایوانکی، مترجم کتاب «دولت های توسعه گرا»، پیش از این نیز آثاری در زمینه اقتصاد و نقش دولت در اقتصاد به فارسی برگردانده و منتشر کرده است. از جمله آثار قبلی او می توان به کتاب های «مقدمه ای بر نقش آفرینی دولت در اقتصاد» و «نظام اقتصادی در نهج البلاغه» اشاره کرد. همچنین، وی پژوهشی با عنوان «طراحی الگوی سازمانی متولی توسعه در ایران» انجام داده است که نشان دهنده علاقه و تخصص او در زمینه مباحث توسعه و اقتصاد سیاسی است. این سوابق، ترجمه او را به منبعی قابل اعتماد برای خوانندگان فارسی زبان تبدیل می کند.

مفهوم دولت توسعه گرا: ریشه ها و ویژگی های اساسی

مفهوم «دولت توسعه گرا» یکی از مهم ترین چارچوب های تحلیلی در مطالعات توسعه است که به توضیح چگونگی دستیابی برخی کشورها به رشد اقتصادی سریع و پایدار می پردازد. این مفهوم، نقش دولت را نه به عنوان صرفاً یک ناظر بازار، بلکه به عنوان یک عامل فعال و هدایت کننده توسعه اقتصادی برجسته می کند.

تعریف و تمایز دولت توسعه گرا

یک «دولت توسعه گرا» سیستمی دولتی است که هدف اصلی خود را دستیابی به رشد اقتصادی سریع، پایدار و با تغییرات ساختاری معین قرار می دهد و برای تحقق این هدف، به طور فعال و هدفمند در اقتصاد مداخله می کند. این دولت ها با دو الگوی رایج دیگر متمایز می شوند:

• دولت های نئولیبرال (بازارمحور): این دولت ها اعتقاد به حداقل مداخله در اقتصاد دارند و بازار را بهترین سازوکار برای تخصیص منابع و دستیابی به رشد می دانند. نقش دولت در این الگو به تأمین امنیت، حفظ حقوق مالکیت و تنظیم گری های حداقلی محدود می شود.

• دولت های سوسیالیستی (دولت محور تمام عیار): در این الگو، دولت کنترل کامل بر ابزارهای تولید و تخصیص منابع را در دست دارد و بازار نقش چندانی ایفا نمی کند. هدف اصلی معمولاً برابری اجتماعی است و رشد اقتصادی از طریق برنامه ریزی متمرکز محقق می شود.

در مقابل، دولت توسعه گرا رویکردی میانه و متفاوت را پیش می گیرد. این دولت ها ضمن احترام به قواعد بازار و بخش خصوصی، به شکست های بازار و نیاز به هماهنگی های استراتژیک برای جهش های توسعه ای باور دارند و برای همین به طور فعال در جهت رفع این شکست ها و هدایت سرمایه گذاری ها و فعالیت های اقتصادی قدم برمی دارند.

ظهور و پایه های نظری مفهوم دولت توسعه گرا

مفهوم دولت توسعه گرا پس از جنگ جهانی دوم و با مشاهده رشد بی سابقه و «معجزه اقتصادی» در کشورهای شرق آسیا، به ویژه ژاپن، کره جنوبی و تایوان، شکل گرفت. این رشد سریع، پرسش هایی را درباره الگوهای توسعه رایج آن زمان ایجاد کرد و نیاز به چارچوب های نظری جدید را برجسته ساخت.

چارلز جانسون با کتاب پیشگامانه خود، «MITI و معجزه ژاپن» (1982)، نقش اساسی در تثبیت این مفهوم در فرهنگ واژگان علوم اجتماعی ایفا کرد. جانسون نشان داد که وزارت تجارت بین الملل و صنعت ژاپن (MITI) چگونه با سیاست گذاری های هوشمندانه و هدفمند، مسیر صنعتی سازی ژاپن را هموار کرده و آن را به یک قدرت اقتصادی تبدیل کرده است. این کتاب تأثیر بسزایی بر افکار عمومی و پژوهشگران گذاشت و دیدگاه های آن به سرعت برای درک تحولات دیگر نقاط آسیا مورد توجه قرار گرفت.

پایه های نظری دولت توسعه گرا ریشه در مکاتب فکری هترودوکس (نامتعارف) در اقتصاد سیاسی دارد که دیدگاه های رایج نئوکلاسیک را به چالش می کشیدند. این رویکردها بر این فرض استوار بودند که فرآیند صنعتی سازی در «توسعه دهندگان متأخر» (کشورهایی که دیرتر وارد فرآیند توسعه صنعتی شدند) اساساً با «پیشگامان» متفاوت است، عمدتاً به دلیل شرایط بین المللی و نیاز به جبران عقب ماندگی و ضعف نهادهای خصوصی. متفکرانی چون الکساندر گرشنکرون و رویکردهای ژاپنی درباره توسعه دیرهنگام، از جمله نظریه «غازهای پرنده» آکاماتسو کانامه، به شکل گیری این بنیان های نظری کمک کردند.

ویژگی های محوری دولت توسعه گرا

هاگارد و دیگر پژوهشگران، ویژگی های کلیدی زیر را برای دولت های توسعه گرا برمی شمارند:

1. بوروکراسی شایسته سالار و کارآمد: این دولت ها دارای بوروکراسی قوی، منسجم و مبتنی بر شایسته سالاری هستند که از توانایی های فنی و مدیریتی بالایی برخوردار است. این بوروکرات ها در برابر فشارهای گروه های ذی نفع خصوصی یا سیاسی مقاوم بوده و متعهد به اهداف توسعه ای بلندمدت کشور هستند. سیستم های پاداش دهی رقابتی و کنترل شدید فساد، کارآمدی این بوروکراسی را تضمین می کند.

2. استقلال نسبی از گروه های ذی نفع: دولت توسعه گرا در عین تعامل نزدیک با بخش خصوصی، استقلال خود را حفظ می کند تا بتواند تصمیمات استراتژیک را فارغ از فشارهای کوتاه مدت یا منافع خاص گروه ها اتخاذ کند. این استقلال به دولت امکان می دهد تا منابع را به سوی صنایع استراتژیک هدایت کرده و سیاست های بلندمدت را اجرا کند.

3. جهت گیری توسعه محور: تمام نهادهای دولتی و سیاست گذاری ها در راستای اهداف توسعه اقتصادی، به ویژه صنعتی سازی و ارتقاء ظرفیت های تولیدی کشور، هدایت می شوند. این جهت گیری شامل تعهد عمیق نخبگان سیاسی و اداری به توسعه ملی است.

4. ظرفیت مداخله مؤثر در اقتصاد: دولت های توسعه گرا ابزارهای قوی برای مداخله در اقتصاد دارند، از جمله سیاست های صنعتی هدفمند، کنترل بر بخش مالی، سرمایه گذاری در زیرساخت ها، و تشویق صادرات. این مداخلات به گونه ای طراحی می شوند که شکست های بازار را جبران کرده و مسیر رشد را تسهیل کنند.

5. روابط خاص دولت و بخش خصوصی (Embedded Autonomy): دولت و بخش خصوصی در یک رابطه همکاری نزدیک اما کنترل شده قرار دارند. دولت ضمن مشورت با بخش خصوصی، توانایی هدایت و نظارت بر آن را حفظ می کند. این «خودمختاری تعبیه شده» امکان تبادل اطلاعات، هماهنگی و حل مشکلات را فراهم می آورد، در حالی که از اسیر شدن دولت در دست منافع خاص جلوگیری می کند.

سازوکارهای رشد: سیاست صنعتی و راهبردهای دولتی

دولت های توسعه گرا با تکیه بر مجموعه ای از سازوکارهای منحصربه فرد، به ویژه در حوزه سیاست صنعتی، توانستند رشد اقتصادی را شتاب بخشند. این سازوکارها برخلاف دیدگاه های نئولیبرال، بر مداخله فعال و هدفمند دولت در اقتصاد تأکید دارند.

مداخله فعال دولت و حل شکست های بازار

دولت های توسعه گرا از تکیه صرف بر نیروهای بازار اجتناب کردند و به جای آن، با مداخلات هدفمند به تسریع رشد پرداختند. آن ها بر این باور بودند که بازار به تنهایی قادر به حل تمامی مشکلات هماهنگی، کمبود اطلاعات، و ریسک های بالای سرمایه گذاری اولیه در صنایع جدید نیست. دولت نقش محوری در غلبه بر این «شکست های بازار» ایفا می کرد. برای مثال، در حرکت به سوی فعالیت های صنعتی جدید، در شکست های بازار مالی و در مسائل مربوط به انتقال، پذیرش و یادگیری فناوری، مداخله دولت ضروری تشخیص داده شد.

یک مرور بر نمونه های موفق شرق آسیا نشان می دهد که این مداخلات صرفاً در چارچوب سیاست های اتخاذ شده توسط یک دولت تابع حداکثرسازی رفاه نبوده اند؛ بلکه از منظر نهادهایی ارزیابی شدند که علاوه بر استخراج اطلاعات، امکان هماهنگی میان دولت و بخش خصوصی را نیز میسر می کردند.

سیاست های صنعتی استراتژیک و هدایت منابع

قلب سازوکارهای رشد در دولت های توسعه گرا، سیاست های صنعتی استراتژیک بود. این سیاست ها شامل:

• حمایت از صنایع کلیدی: دولت به طور فعال صنایعی را شناسایی و حمایت می کرد که پتانسیل رشد بالا و اثرات سرریز مثبت (spillover effects) بر سایر بخش های اقتصاد داشتند. این حمایت ها می توانست شامل یارانه ها، معافیت های مالیاتی و دسترسی ترجیحی به اعتبار باشد.

• تخصیص منابع: دولت نقش مهمی در هدایت منابع مالی و سرمایه به سوی صنایع استراتژیک ایفا می کرد. این کار از طریق بانک های توسعه دولتی، کنترل بر نظام بانکی خصوصی و ایجاد مشوق های سرمایه گذاری انجام می شد.

• مشوق های صادراتی و کنترل واردات: برای تشویق رقابت پذیری جهانی، دولت ها مشوق های قوی برای صادرات فراهم می کردند. در عین حال، برای حمایت از صنایع نوپا داخلی، کنترل هایی بر واردات کالاهای مشابه اعمال می شد تا این صنایع فرصت رشد و بلوغ را پیدا کنند.

• تشویق انتقال و بومی سازی فناوری: دولت ها سیاست هایی را برای جذب فناوری از خارج و تشویق بومی سازی آن در داخل کشور اتخاذ می کردند. این شامل سرمایه گذاری در آموزش و تحقیق و توسعه، و الزام شرکت های خارجی به انتقال دانش فنی بود.

نمونه های کلیدی: ژاپن و کره جنوبی

دو نمونه برجسته از موفقیت دولت های توسعه گرا، ژاپن و کره جنوبی هستند:

• نقش وزارت MITI در ژاپن: وزارت تجارت بین الملل و صنعت (MITI) در ژاپن یکی از مشهورترین نمونه های یک نهاد توسعه گرا است. این وزارتخانه با تعیین اولویت های صنعتی، هدایت سرمایه گذاری ها، و ایجاد رقابت پذیری جهانی، نقش حیاتی در «معجزه اقتصادی ژاپن» ایفا کرد. MITI نه تنها سیاست های صنعتی را تدوین می کرد، بلکه به عنوان یک مرکز اطلاعاتی و هماهنگ کننده میان دولت و بخش خصوصی نیز عمل می کرد.

• توسعه کره جنوبی: کره جنوبی نیز تحت رهبری یک دولت توسعه گرا، به ویژه در دوران پارک چونگ هی، به رشد صنعتی چشمگیری دست یافت. دولت کره با ایجاد صنایع سنگین و شیمیایی (HCI) و حمایت از شرکت های بزرگ موسوم به «چه بول ها»، اقتصاد این کشور را متحول کرد. این حمایت ها همراه با نظارت دقیق و تعیین اهداف صادراتی، به کره جنوبی اجازه داد تا به یک قدرت صنعتی تبدیل شود.

بوروکراسی وبری با رشد گروهی از ۳۵ کشور در حال توسعه و برخوردار از درآمد متوسط ارتباط مستقیم داشت.

اقتصاد سیاسی دولت توسعه گرا: ساختارها و ائتلاف ها

موفقیت دولت های توسعه گرا تنها به سیاست های اقتصادی آن ها محدود نمی شد، بلکه ریشه در ساختارهای سیاسی و اجتماعی ویژه ای داشت که امکان اجرای این سیاست ها را فراهم می آورد. این بخش به بررسی بنیان های نهادی و ائتلاف های اجتماعی می پردازد که ستون فقرات یک دولت توسعه گرا را تشکیل می دادند.

بوروکراسی وبری و اهمیت آن

یکی از ویژگی های بارز دولت های توسعه گرا، وجود یک بوروکراسی قدرتمند، منسجم و شایسته سالار بود که غالباً با مفهوم «بوروکراسی وبری» (Weberian Bureaucracy) توصیف می شود. ماکس وبر، جامعه شناس آلمانی، ویژگی های یک بوروکراسی آرمانی را شامل سلسله مراتب مشخص، قوانین و رویه های مدون، تخصص گرایی، شایسته سالاری در استخدام و ترفیع، و بی طرفی در اجرای قانون می دانست. در دولت های توسعه گرا، این ویژگی ها به بوروکرات ها اجازه می داد تا:

• تصمیم گیری های عقلانی و بلندمدت: بوروکرات ها با تخصص و استقلال نسبی، قادر بودند سیاست هایی را تدوین و اجرا کنند که منافع بلندمدت توسعه ملی را مد نظر قرار می دادند، نه منافع کوتاه مدت یا خاص گروه ها.

• مقاومت در برابر فساد: بوروکراسی های شایسته سالار با سیستم های پاداش دهی مناسب (دستمزدهای بالا، امنیت شغلی) و کنترل های قوی، کمتر در معرض فساد قرار می گرفتند. این امر اعتماد عمومی را جلب کرده و کارآمدی دولت را افزایش می داد.

• اجرای مؤثر سیاست ها: وجود یک بوروکراسی توانمند، اجرای منسجم و کارآمد سیاست های صنعتی را تضمین می کرد و از شکست برنامه های توسعه جلوگیری می نمود.

چالمرز جانسون در تحلیل خود از ژاپن، به نقش محوری وزارت MITI به عنوان یک نهاد بوروکراتیک قدرتمند و مستقل اشاره می کند که فرایند سیاست گذاری را پیش می برد و توانست از نفوذ سیاسی یا بخش خصوصی در امان بماند.

روابط دولت و بخش خصوصی: خودمختاری تعبیه شده

برخلاف دولت های نئولیبرال که بر جدایی کامل دولت و بازار تأکید دارند، دولت های توسعه گرا یک رابطه پیچیده و پویا با بخش خصوصی برقرار می کردند که مایکل ایوانز آن را «خودمختاری تعبیه شده» (Embedded Autonomy) نامید. این مفهوم به معنای همکاری نزدیک، مشورت مستمر و تبادل اطلاعات بین دولت و بخش خصوصی است، در حالی که دولت توانایی خود را برای هدایت، نظارت و در صورت لزوم، اعمال فشار بر بخش خصوصی حفظ می کند. ویژگی های این رابطه عبارت اند از:

• مکانیسم های مشورتی: دولت ها شوراهایی را با حضور نمایندگان بخش خصوصی ایجاد می کردند تا در فرآیند سیاست گذاری مشارکت داشته باشند و دولت از دانش و تجربه آن ها بهره مند شود.

• کنترل و نظارت: در مقابل حمایت ها و مشوق های دولتی، شرکت ها موظف به رعایت اهداف توسعه ای، از جمله اهداف صادراتی و نوآوری، بودند. دولت در صورت عدم تحقق این اهداف، می توانست حمایت ها را قطع کند.

• تبادل اطلاعات: این روابط نزدیک به دولت امکان جمع آوری اطلاعات دقیق درباره ظرفیت ها، چالش ها و نیازهای بخش خصوصی را می داد که برای تدوین سیاست های مؤثر حیاتی بود.

این مدل از همکاری، امکان هماهنگی برای غلبه بر شکست های بازار و پیشبرد اهداف توسعه ای را فراهم می آورد، بدون آنکه دولت اسیر منافع خاص بخش خصوصی شود.

کنترل نیروی کار و خاستگاه های تاریخی

یکی دیگر از ابعاد مهم اقتصاد سیاسی دولت های توسعه گرا، سیاست های آن ها در قبال نیروی کار بود. دولت ها اغلب به دنبال حفظ آرامش اجتماعی و کنترل دستمزدها بودند تا از اهداف توسعه ای حمایت کنند. این شامل:

• آموزش نیروی کار: سرمایه گذاری گسترده در آموزش فنی و حرفه ای برای تأمین نیروی کار ماهر مورد نیاز صنایع نوپا.

• کنترل دستمزدها: در برخی موارد، دولت ها سیاست هایی را برای کنترل رشد دستمزدها اعمال می کردند تا رقابت پذیری صادرات حفظ شود و سودآوری برای سرمایه گذاری مجدد فراهم آید.

• محدودیت فعالیت های اتحادیه ای: برای جلوگیری از اختلال در تولید و حفظ ثبات اقتصادی، فعالیت های اتحادیه های کارگری گاهی اوقات محدود می شد.

خاستگاه های تاریخی و اجتماعی دولت های توسعه گرا نیز حائز اهمیت است. در بسیاری از موارد، این دولت ها در پی بحران های بزرگ (مانند جنگ جهانی دوم در ژاپن یا جنگ کره) و با تهدیدات امنیتی خارجی شکل گرفتند. این شرایط اضطراری، نخبگان سیاسی را به یک اجماع قوی بر سر اولویت توسعه اقتصادی و صنعتی سازی سوق داد و به آن ها مشروعیت لازم برای اعمال کنترل و مداخله در اقتصاد را بخشید. همچنین، در بسیاری از این کشورها، وجود اصلاحات ارضی و یکپارچگی نسبی اجتماعی، به ایجاد یک دولت مرکزی قوی و توانمند کمک کرد.

الگوی غازهای پرنده و توسعه دیرهنگام

درک فرآیند صنعتی سازی کشورهای دیرهنگام، به ویژه در شرق آسیا، بدون اشاره به نظریه «غازهای پرنده» آکاماتسو کانامه ناقص خواهد بود. این الگو، چارچوبی مهم برای تبیین چگونگی انتقال صنایع و فناوری در یک منطقه ارائه می دهد.

معرفی الگوی غازهای پرنده

نظریه «غازهای پرنده» (Flying Geese Paradigm) که توسط اقتصاددان ژاپنی، آکاماتسو کانامه، در دهه ۱۹۳۰ معرفی و پس از جنگ جهانی دوم توسط او و پیروانش بسط داده شد، رویکردی پویا برای درک توسعه صنعتی ارائه می دهد. این نظریه تصویر می کند که چگونه توسعه صنعتی در کشورهای دیرهنگام، الگویی مشابه پرواز غازها در آرایش V شکل را دنبال می کند. در این الگو، یک کشور پیشرو (مانند ژاپن) در ابتدا یک صنعت خاص را توسعه می دهد و سپس، با پیشرفت و ارتقاء ساختار صنعتی خود به سمت فعالیت های با ارزش افزوده بالاتر، صنایع قدیمی تر را به کشورهای پیرو (مانند کره جنوبی، تایوان و سپس کشورهای آسیای جنوب شرقی) منتقل می کند. این انتقال صنایع به طور تدریجی و با ارتقای ساختار صنعتی کشورهای پیرو صورت می گیرد.

سازوکار و اهمیت الگوی غازهای پرنده

سازوکار اصلی الگوی غازهای پرنده بر اساس «بازگردانی مزیت های نسبی» استوار است. تروتومو اوزاوا این فرآیند را به خوبی تشریح کرده است: با پیشرفت کشور پیشرو، هزینه تولید کالاهای ساده تر در آن افزایش می یابد و کشورهای پیرو با دستمزد پایین تر و منابع در دسترس، مزیت رقابتی پیدا می کنند. این انتقال شامل مراحل زیر است:

1. واردات: کشورهای پیرو در ابتدا کالاهای تولیدی را از کشورهای پیشرو وارد می کنند.

2. جایگزینی واردات: با توسعه ظرفیت های داخلی، کشورهای پیرو شروع به تولید این کالاها برای مصرف داخلی می کنند و واردات را کاهش می دهند.

3. صادرات: پس از تأمین نیاز داخلی و افزایش بهره وری، کشورهای پیرو به صادرکننده همان کالاها تبدیل می شوند و حتی به کشورهای پیشرو نیز صادرات انجام می دهند.

4. ارتقاء ساختاری: با موفقیت در صنایع اولیه، کشورهای پیرو به سراغ صنایع با تکنولوژی بالاتر و ارزش افزوده بیشتر می روند و چرخه جدیدی از این الگو را آغاز می کنند.

این الگو نشان می دهد که توسعه صنعتی نه یک فرآیند ایزوله، بلکه یک پدیده منطقه ای و جهانی است که در آن کشورهای مختلف در یک زنجیره پویا از انتقال فناوری و تولید قرار می گیرند. هاگارد نیز بر این نکته تأکید دارد که این نظریه با تمرکز بر صنعتی سازی به عنوان کلید رشد، و نقش حیاتی هدایت دولت و حتی حمایت گرایی داخلی، شباهت های زیادی با نظریات توسعه گرایانه در نقاط دیگر جهان دارد.

تفاوت ها و بسط نظریه

گرچه الگوی غازهای پرنده شباهت هایی با دیگر رویکردهای توسعه گرایانه دارد، اما در تأکید بر صنعتی سازی از طریق صادرات تفاوت هایی را نشان می دهد. این شاخه از تفکر ژاپنی بر پذیرفتن تخصص گرایی بین المللی به عنوان مسیر رشد صنعتی، برخلاف تفکرات کینزی ها یا توسعه گرایان دیگر، تأکید ویژه ای داشت. پیروان آکاماتسو، مانند کوجیما و اوکیتا، در دوران پس از جنگ، این الگو را در یک چارچوب گسترده تر منطقه ای بازتعریف کردند. آن ها نشان دادند که چگونه توسعه، تجارت، سرمایه گذاری و کمک های ژاپن، پشتیبان یکپارچگی منطقه ای و هماهنگی فرآیند غازهای پرنده خواهد بود.

امروزه، الگوی غازهای پرنده همچنان به عنوان کانون بحث وجدل باقی مانده است، به ویژه در مباحث مربوط به سیاست صنعتی چین. این نظریه به ما کمک می کند تا نه تنها رشد تاریخی شرق آسیا را درک کنیم، بلکه پویایی های توسعه صنعتی در اقتصاد جهانی معاصر را نیز تحلیل نماییم. این الگو نشان می دهد که چگونه کشورهای در حال توسعه می توانند با استفاده از مزیت های نسبی و با هدایت دولت، به تدریج ساختار صنعتی خود را ارتقا دهند و به یک بازیگر مهم در اقتصاد جهانی تبدیل شوند.

چالش ها، سقوط و احیای دولت توسعه گرا

الگوی کلاسیک دولت توسعه گرا، به ویژه در اواخر قرن بیستم، با چالش ها و عوامل تضعیف کننده ای روبه رو شد که به نظر می رسید به افول آن منجر شود. با این حال، ایده های توسعه گرایی انعطاف پذیر و قابل تطبیق بودند و در قرن بیست و یکم شاهد احیای شگفت انگیزی بودیم که هاگارد به تفصیل به آن می پردازد.

عوامل تضعیف (Decline) دولت توسعه گرا

در اواخر قرن بیستم، چندین عامل کلان، الگوی کلاسیک دولت توسعه گرا را زیر سؤال بردند و به تضعیف آن کمک کردند:

1. آزادسازی اقتصادی جهانی و فشارهای بین المللی: با پایان جنگ سرد و گسترش رویکردهای نئولیبرال، نهادهای مالی بین المللی مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، کشورهای در حال توسعه را به سمت آزادسازی اقتصادی، کاهش تعرفه ها و خصوصی سازی سوق دادند. این روند، دست دولت های توسعه گرا را برای مداخلات گسترده در اقتصاد محدود کرد و فضای کمتری برای سیاست صنعتی باقی گذاشت.

2. بحران مالی آسیایی (۱۹۹۷-۱۹۹۸): این بحران اقتصادی در شرق آسیا، بسیاری از دولت های توسعه گرا را با مشکلات جدی روبه رو کرد و بحث هایی را درباره مخاطرات اخلاقی (moral hazard) و رانت خواری ناشی از روابط نزدیک دولت و بخش خصوصی به راه انداخت. منتقدان استدلال کردند که این بحران نشان دهنده شکست الگوی دولت توسعه گرا است.

3. دموکراتیک سازی و تغییرات سیاسی: با حرکت بسیاری از کشورهای شرق آسیا به سمت دموکراتیزاسیون، استقلال بوروکراسی از فشارهای سیاسی کاهش یافت. دموکراسی ها اغلب به ائتلاف های سیاسی گسترده تر و فشارهای گروه های ذی نفع متنوع تر پاسخگو هستند که می تواند بر توانایی دولت برای اجرای سیاست های بلندمدت و استراتژیک توسعه تأثیر بگذارد. روابط نزدیک دولت و بخش خصوصی و فرمان بری نیروی کار که زیربنای اجتماعی الگوی کلاسیک را تشکیل می دادند، در فضای دموکراتیک زیر سؤال رفت.

4. پایان فرصت های «توسعه دیرهنگام»: برخی معتقد بودند که فرصت های مشابهی که ژاپن و کره در دهه های قبل داشتند، در قرن ۲۱ دیگر وجود ندارد. اقتصاد جهانی پیچیده تر و رقابتی تر شده بود.

انعطاف پذیری و احیای دولت توسعه گرا (Resurgence)

با وجود این چالش ها، ایده های توسعه گرایی بسیار انعطاف پذیر و قابل تطبیق بودند. در دهه دوم قرن بیست ویکم، مفهوم دولت توسعه گرا شاهد احیای شگفت آوری بود:

1. بحران مالی جهانی (۲۰۰۸): شکست رویکردهای نئولیبرال و بحران مالی جهانی ۲۰۰۸، بار دیگر توجه را به نقش دولت در تثبیت اقتصاد و هدایت توسعه جلب کرد. این بحران نشان داد که بازارها همیشه بهترین تخصیص دهنده منابع نیستند و دولت می تواند نقش حیاتی در جلوگیری از بحران ها و احیای اقتصادی ایفا کند.

2. نگرانی از صنعت زدایی و «دام درآمد متوسط»: در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، نگرانی هایی پیرامون صنعت زدایی زودهنگام و افتادن در «دام درآمد متوسط» (Middle-Income Trap) وجود داشت. این کشورها دریافتند که برای عبور از این مرحله و دستیابی به توسعه پایدارتر، نیاز به یک سیاست صنعتی جدید و مداخلات هدفمند دولتی دارند.

3. ظهور نسل جدیدی از دولت های توسعه گرا: رشد سریع چین، ویتنام و هند در قرن بیست ویکم، به آغاز نسل جدیدی از موارد موفق هترودوکس منجر شد. این کشورها با الگوبرداری از برخی اصول دولت توسعه گرا (مانند برنامه ریزی استراتژیک، کنترل بر بخش مالی، و سرمایه گذاری دولتی)، توانستند به رشد اقتصادی چشمگیری دست یابند. این نمونه ها نشان دادند که الگوی توسعه گرایی همچنان زنده و قابل اجرا است.

4. بحث پیرامون «دولت توسعه گرای دموکراتیک»: تغییرات سیاسی و دموکراتیزاسیون نه تنها سبب افت تقاضا برای تفکر توسعه گرایانه نشد، بلکه بحث گسترده ای را در مورد امکان پذیری و ویژگی های یک «دولت توسعه گرای دموکراتیک» به راه انداخت. این بحث ها به دنبال یافتن راهکارهایی برای ترکیب اصول توسعه گرایی با ارزش های دموکراتیک و پاسخگویی هستند.

احیای دولت توسعه گرا نشان دهنده آن است که نیاز به یک دولت توانمند و هدایت کننده در فرآیند توسعه، به ویژه در مواجهه با چالش های پیچیده اقتصادی جهانی، همچنان پابرجاست. این مفهوم به تکامل خود ادامه داده و در اشکال جدید و متناسب با شرایط قرن بیست ویکم ظاهر شده است.

مفهوم دولت توسعه گرا توانست دیدگاه و خرد عمومی پیرامون سیاست های مناسب برای تحقق رشد سریع اقتصادی و نهادها -و سیاست های لازم- برای رسیدن به آن را به چالش بکشد.

درس هایی برای امروز: آیا می توان الگوی دولت توسعه گرا را تکرار کرد؟

یکی از مهم ترین پرسش هایی که کتاب «دولت های توسعه گرا» مطرح می کند، این است که آیا درس های حاصل از تجربه شرق آسیا قابل انطباق با سایر کشورهای در حال توسعه امروزی است؟ آیا الگوی دولت توسعه گرا، با تمام ویژگی ها و پیچیدگی هایش، قابل تکرار است؟

قابلیت انطباق اصول دولت توسعه گرا

پاسخ به این پرسش نه یک «بله» قاطع است و نه یک «خیر» مطلق. استفان هاگارد و سایر پژوهشگران بر این باورند که اصول اساسی دولت توسعه گرا، در شرایطی خاص و با تطبیق مناسب، می تواند در کشورهای دیگر نیز الهام بخش باشد، اما تکرار دقیق و جزءبه جزء مدل های ژاپن یا کره جنوبی تقریباً ناممکن است. هر کشور دارای زمینه تاریخی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی منحصربه فرد خود است که باید در هرگونه تلاش برای اقتباس از این الگو، مورد توجه قرار گیرد.

شرایط بین المللی نیز تغییر کرده است. فضای آزادسازی اقتصادی و جهانی شدن، میزان خودمختاری دولت ها برای اعمال سیاست های صنعتی حمایتی را نسبت به دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ کاهش داده است. با این حال، نیاز به یک دولت توانمند برای هدایت توسعه، به ویژه در مواجهه با چالش هایی مانند تغییرات اقلیمی، انقلاب صنعتی چهارم و نابرابری های فزاینده، همچنان احساس می شود.

عوامل حیاتی موفقیت و شرایط زمینه ای

هاگارد بر این نکته تأکید می کند که موفقیت دولت های توسعه گرا به عوامل حیاتی زیر وابسته بود که کشورهای علاقه مند به این الگو باید به آن ها توجه کنند:

1. ظرفیت نهادی بالا: وجود نهادهای دولتی قوی و کارآمد، به ویژه یک بوروکراسی شایسته سالار و مقاوم در برابر فساد، اساسی ترین شرط موفقیت است. این نهادها باید توانایی جمع آوری اطلاعات، تدوین سیاست های پیچیده و اجرای مؤثر آن ها را داشته باشند.

2. تعهد سیاسی عمیق: نخبگان سیاسی باید تعهدی قاطع و بلندمدت به توسعه اقتصادی ملی داشته باشند و مایل به اتخاذ تصمیمات دشوار باشند که ممکن است منافع کوتاه مدت برخی گروه ها را به چالش بکشد.

3. کیفیت بوروکراسی: فراتر از صرف وجود بوروکراسی، کیفیت آن از نظر تخصص، استقلال و پاکدستی اهمیت حیاتی دارد. بوروکرات ها باید نه تنها هوشمند، بلکه متعهد به اهداف توسعه ای باشند.

4. ائتلاف های اجتماعی حمایتی: برای پایداری سیاست های توسعه ای، دولت نیاز به ایجاد ائتلاف هایی با بخش های مهم جامعه، به ویژه بخش خصوصی تولیدکننده، دارد. این ائتلاف ها باید به گونه ای مدیریت شوند که دولت بتواند از خودمختاری خود برای هدایت استفاده کند.

5. شرایط ژئوپلیتیک: در برخی موارد، تهدیدات امنیتی خارجی یا حمایت های قدرت های بزرگ (مانند حمایت آمریکا از ژاپن و کره در دوران جنگ سرد) به دولت های توسعه گرا فضای لازم برای تمرکز بر توسعه و سرکوب نارضایتی های داخلی را می داد.

توصیه های کاربردی برای سیاست گذاران

با در نظر گرفتن این عوامل، هاگارد توصیه های کلی را برای سیاست گذارانی که به دنبال الهام گرفتن از الگوی دولت توسعه گرا هستند، ارائه می دهد:

• تمرکز بر تقویت ظرفیت دولت: پیش از هرگونه مداخله گسترده در اقتصاد، دولت باید بر ساخت و تقویت نهادهای خود، آموزش نیروی انسانی و مبارزه با فساد تمرکز کند.

• تدوین سیاست های صنعتی هوشمند: سیاست های صنعتی باید به دقت طراحی شوند، با واقعیت های محلی سازگار باشند و از انعطاف پذیری لازم برای تعدیل برخوردار باشند. حمایت ها باید مشروط و محدود به زمان باشند و با اهداف مشخصی گره بخورند.

• برقراری تعادل میان دولت و بازار: دولت باید ضمن استفاده از مزایای بازار، در نقاطی که شکست بازار وجود دارد یا نیاز به هدایت استراتژیک است، مداخله کند. این تعادل میان «خودمختاری تعبیه شده» کلید موفقیت است.

• سرمایه گذاری در آموزش و فناوری: توسعه پایدار بدون سرمایه گذاری در سرمایه انسانی و قابلیت های فناورانه امکان پذیر نیست. دولت باید نقش فعالی در ترویج آموزش باکیفیت و تحقیق و توسعه ایفا کند.

• ایجاد مشروعیت و اجماع: دولت برای اجرای سیاست های توسعه ای بلندمدت نیاز به مشروعیت و اجماع عمومی دارد. شفافیت، پاسخگویی و مشارکت دادن ذی نفعان مختلف می تواند به این امر کمک کند.

به طور خلاصه، الگوی دولت توسعه گرا یک نسخه آماده برای همه نیست، بلکه یک چارچوب فکری است که می تواند به دولت ها کمک کند تا با درک عمیق تر از عوامل موفقیت و شکست، مسیر توسعه خود را با هوشمندی بیشتری طراحی کنند.

در عصر مدرن، مطالعه رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه بدون توجه به برهم کنش های متقابل میان این کشورها با اقتصاد کشورهای پیشرفته غیرممکن است.

جمع بندی و نتیجه گیری

کتاب «دولت های توسعه گرا» اثر استفان هاگارد، اثری ماندگار و بسیار ارزشمند در ادبیات اقتصاد سیاسی و توسعه است که درک ما از نقش دولت در فرآیند رشد اقتصادی را به چالش می کشد و غنا می بخشد. هاگارد با رویکردی جامع و تحلیلی، نشان می دهد که چگونه برخی کشورها، به ویژه در شرق آسیا، توانستند با الگویی متمایز از «دولت توسعه گرا»، به معجزه های اقتصادی دست یابند.

نکات اصلی و استدلال های کلیدی کتاب بر محوریت مفهوم دولت توسعه گرا، ریشه های نظری آن در مکاتب فکری هترودوکس، و ویژگی های محوری آن استوار است. این ویژگی ها شامل وجود یک بوروکراسی شایسته سالار و کارآمد، استقلال نسبی از گروه های ذی نفع، جهت گیری توسعه محور، و ظرفیت مداخله مؤثر در اقتصاد از طریق سیاست های صنعتی استراتژیک است. تحلیل موردی ژاپن و کره جنوبی و نقش نهادهایی چون MITI، به وضوح سازوکارهای این دولت ها را برای هدایت منابع، حل شکست های بازار، و ترویج انتقال فناوری نشان می دهد. همچنین، مفهوم «خودمختاری تعبیه شده» در روابط دولت و بخش خصوصی و اهمیت کنترل نیروی کار، ابعاد اقتصاد سیاسی این الگو را روشن می سازد.

کتاب هاگارد به الگوی «غازهای پرنده» آکاماتسو کانامه نیز می پردازد و نشان می دهد که چگونه این نظریه به تبیین فرآیند صنعتی سازی دیرهنگام و انتقال صنایع از کشورهای پیشرو به پیرو کمک می کند. او همچنین به چالش ها و عوامل تضعیف کننده الگوی کلاسیک دولت توسعه گرا در اواخر قرن بیستم، از جمله آزادسازی اقتصادی جهانی، بحران های مالی و دموکراتیزاسیون، اشاره می کند. با این حال، هاگارد استدلال می کند که ایده های توسعه گرایی از انعطاف پذیری بالایی برخوردارند و در قرن بیست و یکم شاهد احیای شگفت انگیزی بوده ایم، با ظهور نسل جدیدی از دولت های توسعه گرا در کشورهایی مانند چین و ویتنام، و بحث پیرامون «دولت توسعه گرای دموکراتیک».

تأثیر ماندگار رویکرد دولت توسعه گرا، فراتر از یک مدل صرف، به دلیل آن است که بحث و مناقشه ای مستمر و حل نشده پیرامون رابطه مناسب بین دولت ها، مردم و بازار در روند رشد را زنده نگه می دارد. این سنت فکری، جذابیت روش شناختی خود را نیز حفظ می کند، زیرا مبتنی بر تجزیه و تحلیل تاریخی-تطبیقی و اذعان به تنوع پایدار سیستم های سرمایه داری است. کتاب «دولت های توسعه گرا» استفان هاگارد، نه تنها به روشن کردن راز موفقیت های گذشته می پردازد، بلکه چارچوبی ارزشمند برای تفکر درباره چالش های توسعه در زمان حال و آینده ارائه می دهد.

مطالعه این خلاصه می تواند نقطه آغازی برای تفکر عمیق تر درباره نقش دولت در توسعه کشور خود باشد و شاید انگیزه ای برای مطالعه کامل کتاب فراهم آورد. در نهایت، مفهوم دولت توسعه گرا به ما یادآوری می کند که توسعه اقتصادی پدیده ای پیچیده است که نیازمند نهادهای قوی، رهبری متعهد و سیاست های هوشمندانه است.